اللجنة التوجيهية لعدالة الأحداث تناقش المرحلة الثانية من مشروع دعم إنشاء نظام متخصص للأحداث

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقد جاء هذا الاجتماع الذي تراسه وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسه بحضور مدير العمليات في مفوضية الاتحاد الأوروبي سيرجيو بيكولو، وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي،  ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثلين عن الوزارات الأخرى ، والشرطة، ومؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة التقرير المرحلي الثاني لمشروع دعم إنشاء نظام عدالة متخصص للاحداث في فلسطين.

وأشار العيسه في كلمته  أن قطاع عدالة الأحداث يمثل حساسية خاصة في المجتمع الفلسطيني  في ظل الانتهاكات الإسرائيلية ،وحجم المشاكل الاجتماعية التي خلفها من فقر وبطالة، وما يولده كل ذلك من تاثيرات على الأجيال الناشئة وأبرزها العنف والإنحراف. 

وأكد الوزير العيسه على ضرورة سد الفراغ في بعض التشريعات ومن ضمنها مشروع عدالة الأحداث، خاصة أن الإنقسام وغياب المجلس التشريعي لعب دوراً  في تعرقل توحيد التشريعات في الضفة وغزة، ولهذا ندعو للإسراع في المصادقة على مشروع قانون الأحداث، لما له دور في إعادة تأهيل الأحداث وتوفير البيئة الصحية المناسبة لهم، وبناء قدرات الطاقم الذي يعمل في مراكز الأحداث، وبناء قدرات الأسر الضعيفة حول كيفية التعامل مع الأطفال الذين ينتهكون القانون.

وأضاف العيسه ان قطاع عدالة الاحداث هو من ضمن القطاعات الرئيسية التي يشملها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الذي تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف حماية الفقراء والفئات الضعيفة والمهمشة وتمكينها لتنخرط بالمجتمع بشكل فعال وإيجابي.

ومن جهته أشار مدير العمليات سيرجيو بيكولو إلى أهمية المصادقة على القانون وإقراره، للوصول إلى إنجاز واضح على أرض الواقع في مجال خدمة حماية ورعاية الأحداث، وكذلك تعزيز الجسم القائم على الشراكة الفعلية والعمل الجماعي المنظم والمتكامل، وهيكلة وتطوير آليات إدارية ومؤسسية لتحقيق أهداف مشروع قطاع عدالة الأحداث.

وأوضح بيكولو أن مشروع عدالة الأحداث مهم لأنه يؤكد على الشراكة الراسخة ما بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الاجتماعية، وسيعزز الرؤية الاستراتيجية للحكومة والجهات المانحة في مجال التنسيق لتنمية قطاع الأحداث وتوفير آليات لتعزيز وبناء القدرات المهنية وإنشاء محاكم للأحداث، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

 وشكر وكيل وزارة العدل اياد تيم  المفوضية الأوروبية على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني وكذلك على دعمهم لنظام عدالة الأحداث.

وتحدث تيم  عن دور وزارة العدل في تطوير التشريعات من خلال السياسة التشريعية للقوانين لمواكبة التطورات والمستجدات، وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق العدالة، وأشار إلى  أن وزارة العدل تولي  أهمية كبيرة لقطاع الأحداث، وتحرص على الانسجام والتكامل بين القوانين التي تعالج موضوع الأحداث والمواثيق الدولية مع مراعاة الخصوصية الفلسطينية.

ومن جهتها عرضت رئيسة الفريق في شركة هيومان داينامكس الجهة المنفذه للمشروع ليدا فافالي التقرير الثاني لمشروع دعم إنشاء نظام عدالة أحداث متخصص في فلسطين، وتحدثت عن بعض الأنشطة في المشروع كتصميم وتنفيذ حملة توعية حول حقوق الطفل وحمايتهن وحول النظام السائد في التعامل مع الأخداث ( بما في ذلك الخطة الوطنية لعدالة الأحداث).وذلك من خلال إعداد فيلم قصير حول موضوع إصلاح عدالة الأحداث في فلسطين لاعتباره وسيلة شيقة في التواصل المؤسساتي وفي جذب الانتباه لقضية معينة خاصة فئة الصغار.

كما تطرقت فافالي  للحديث عن إنشاء نظام مراقبة معلومات من أجل متابعة جميع حالات الأطفال في خلاف مع القانون ،  بحيث يشتمل النظام  على روابط جميع المؤسسات ذات العلاقة بما فيها الشرطة المدنية الفلسطينية والمحاكم والنيابة، وتدريب الطاقم على استخدام هذا النظام .