شبهة التزوير تخيم على الانتخابات الرئاسية في تونس قبل شهرين من بدئها

رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون تونسيون ان النيابة العامة في تونس تنظر في شبهات تزوير ضد مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها بعد نحو شهرين في خطوة قد تضرب مصداقية هذا الاستحقاق الانتخابي في مهد انتفاضات الربيع العربي.

ومنذ انتفاضة 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي تتقدم تونس بثبات نحو انهاء الانتقال الديمقراطي بعد اقرار دستور جديد واستعدادها لتنظيم انتخابات برلمانية في 26 اكتوبر تشرين الاول المقبل وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر تشرين الثاني.

ويوم الثلاثاء أعلنت الهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات انها قبلت ملفات 27 مترشحا للانتخابات الرئاسية ورفضت عشرات الملفات الاخرى. وقدمت الهيئة شكاوي للنيابة العمومية لشبهات في تزوير ملفات.

وقالت ان أغلب الشبهات تتعلق بضم ملفات مترشحين تزكيات وهمية لمواطنين. ويحتاج كل مرشح للرئاسية لتزكية عشرة آلاف شخص على الاقل ضمن الاوراق المطلوبة لقبول الملفات.

واحتج عدة تونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام على ورود اسمائهم ضمن لائحة التزكية التي نشرتها هيئة الانتخابات دون ان يكون وقعوا على اي وثيقة.

وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات "تقدمت الهيئة بقضية بعد ان قدم لنا مواطن قرائن تشير الى ورود اسمه ضمن قائمات عدة مرشحين رغم انه لم يزك احدا."

واضاف ان موظفا من الهيئة الفرعية للانتخابات تم الزج باسمه ايضا في هذه التزكيات.

وكشف صرصار ان الهيئة انتبهت الى ان شركة خاصة لم يسمها تعمدت الاستيلاء على قاعدة بيانات لاشخاص لاستعمالها في تزكيات المرشحين.