القانوني عيسى: هدم منازل الفلسطينيين تهجير وتطهير

رام الله - دنيا الوطن - احمد ابو سلمى
أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي أخرها فجر أمس الإثنين 29.9.2014، حيث هدمت جرافات الاحتلال أجزاء كبيرة من بناية سكنية مؤلفة من 5 طوابق في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، علما انه ووفقا للمصادر الاعلامية ان هذه البناية تقع ضمن حدود السلطة الفلسطينية، وهي قائمة منذ عام 1959، وتحمل التراخيص اللازمة للبناء من الجانب الفلسطيني.

وقال الدكتور عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، أن سلطات الاحتلال تواصل سياستها بهدم منازل الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم الشرعي بالعيش بأمن واستقرار منذ احتلالها للإراضي الفلسطينية عام 67، وذلك تحت مبررات غير قانونية منها الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات، أو لوقوعها بمحذاة الطرق الالتفافية، موضحا ان هدفها الاساسي هو طرد وتهجير اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لخطط مستقبلية تكمن في البناء الاستيطاني غير الشرعي، وانشاء البؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية. مشيرا ان سياسة اسرائيل بالهدم وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني.

واعتبر خبير القانون د. عيسى، سياسة الاحتلال بهدم المنازل انها مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً".

واوضح الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، الدكتور حنا عيسى، ان سياسة الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وانها أحد أبرز الممارسات اللاانسانية، منوها أن سلطات الاحتلال تسعى في الاونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الاراضي في هذه المناطق ومنع نقلها الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية، ولمصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري الذي بدات بتشييده عام 2002 في ظل انتفاظة الاقصى.

ووصف استاذ القانون حنا سياسة سلطات الاحتلال بالهدم بأنها نمط من انماط العقوبات الجماعية مشيرا أن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين.

واستهجن الاستاذ حنا التعنت الاسرائيلي وعدم تطبيق القرارات الدولية التي تطالبها الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل، اذ ان مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة، دعى اسرائيل عام 2004 لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقراره رقم 1544 للعام نفسه، والذ ينص ان مجلس الامن دعا اسرائيل الى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون.

وذكر حنا أنه مؤخرا وتعليقا على اعمال الهدم الاسرائيلية، قال فيليب لوثر – نائب مدير برنامج الشرق الاوسط، وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية بتاريخ 21/7/2010 ان "أعمال الهدم تعمق بواعث القلق بان هذا ليس سوى جزءاً من استراتيجية حكومية ترمي الى ابقاء السكان الفلسطينيين من الاجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة ج من الضفة الغربية، التي تسيطر عليها اسرائيل سيطرة تامة فيما يخص يخص مخططات التعمير والبناء".