في سابقة هي الاولى منذ الانقسام ..النائب العام في حكومة غزة السابقة يمثل السلطة الفلسطينية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

كلفت السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل رسمي النائب العام في حكومة غزة السابقة و المستقيلة المستشار اسماعيل جبر بتمثيلها في احدى القضايا التي رفعتها سلطة المياه ضد احدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع غزة.

الشركة العاملة في قطاع غزة نفذت مشروعا ضخما نوعيا يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط ويقضي بتحويل مياه الصرف الصحي الى مياه صالحة للاستخدام الادمي ويمكن الاستفادة منها في الزراعة ,بالإضافة الى انها تحل مشكلة كبيرة في قطاع غزة والتي يعاني من امكانية تصريف مياه الصرف الصحي لضيق المساحة الجغرافية واعتبارات أخرى.

ومن جانبها اصدت محكمة بداية غزة قرارا بتجديد كفالة الشركة لصالح سلطة المياه الفلسطينية التي يرأسها الوزير ماهر غنيم .

وقد مثل السلطة الفلسطينية في القضية مكتب النائب العام في حكومة غزة السابقة المستشار اسماعيل جبر ,وتعتبر المرة الاولى التي تتعاون فيها السلطة الوطنية الفلسطينية برام الله مع مكتب النائب العام والجهاز القضائي في قطاع غزة منذ احداث الانقسام التي القت بظلالها على المجتمع الفلسطيني في منتصف العام 2007 مما يعطي مؤشرا ايجابيا جدا على انهاء فترة الانقسام وتجسيد ملامح التعاون الحقيقي في مرحلة ما بعد الانقسام "مرحلة المصالحة الفلسطينية".

وتوضيحا للقضية أكد مدير الشركة المهندس مصطفى مسعود لـ"دنيا الوطن" ان القضية رفعت امام المحكمة من قبل سلطة الميا الفلسطينية ضد الشركة الفلسطينية العاملة على المشروع لاتخاذ اجراءات مستعجلة لوقف تنفيذ كفالة بنكية قيمتها تزيد عن مليوني دولار سعت سلطة المياه الفلسطينية لتسييلها ادعاءا منها بأن الشركة لم تقم بتنفيذ التزاماتها.

وأضاف: الشركة حصلت على قرار من المحكمة بوقف تسييل الكفالة مما حذا بسلطة المياه الى محاولة الغاء القرار عبر مكتب النائب العام ,مؤكدا على ان قرار النائب العام بغزة نيابة عن السلطة  جاء متوازنا وامر الشركة بتجديد الكفالة بدلا من تسييلها.

وبدوره اعتبر رئيس اتحاد المقاولين المهندس نبيل ابو معيلق ان الشركات العاملة في قطاع المقاولات في قطاع غزة جزء من النسيج الاقتصادي الوطني الفلسطيني ,وتعرضت لخسائر ودمار جراء الحروب التي عصفت بقطاع غزة في السنوات الماضية والتي كان اخرها حرب 2014 التي استمرت لمدة 51 يوم على التوالي عمد خلالها الاحتلال الى تدمير البنية التحتية الاساسية لقطاع الانشاءات والقطاع الاقتصادي ,اضافة الى الحصار الخانق التي يعيشه القطاع منذ منتصف العام 2006 والتي حجب دخول مواد كثيرة تساهم بشكل اساسي في احتياجات قطاع المقاولين والانشاءات.

ومراعاة لظروف القطاع الراهنة ومعاناة الشركات العاملة في قطاع المقاولات دعا رئيس الاتحاد ابو معيلق الى تقديم التسهيلات للشركات الفلسطينية واستخدام المنطق العقلاني لحل كافة الاشكاليات العالقة مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي مر بها قطاع غزة منذ العام 2006 من حصار خانق تبعه عدة حروب طالت كافة مناحي الحياة في القطاع واثرت على سير عمل الشركات العاملة في قطاع الانشاءات والمقاولات.

ولفت في تصريح لـ"دنيا الوطن" الى ان توقيت سلطة المياه بطلب تسهيل الكفالة عبر المحكمة خاطئ ويأتي في ظروف عصيبة يمر بها قطاع غزة وخصوصا خروجه من حرب مر عليها قرابة الشهر دمرت البنية التحتية للقطاع الانشائي والصناعي وهجرت مئات الالاف من المواطنين الى مراكز اللجوء والايواء وباتوا دون مأوى آمن ,مشيرا الى ان الاتحاد يسعى الى جانب السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والاونروا والـUNDP الى المساهمة بشكل فعال في اعادة الاعمار لقطاع غزة.

ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي عمر شعبان على ضرورة مراعاة الظروف الصعبة التي مر بها قطاع غزة والتي القت بظلالها على كافة مناحي الحياة والقطاعات الخاصة من اجل تجاوز المحنة العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم تسهيلات للقطاع الخاص وشركات المقاولين من اجل تمكينهم من المساهمة في اعادة الاعمار.

ونوه الى ان مصلحة الجميع تكمن في تعزيز الوفاق الوطني ودعم الشركات المحلية وتيسير التوافق بين القطاع الخاص والحكومة من اجل تسهيل مصالح الشعب الفلسطيني والرقي بمستوى اجتماعي واقتصادي وسياسي يكفل للمواطن العيش في حياة كريمة.

الجدير بالذكر ان الشركة العاملة جهزت المشروع ولم تستطيع تشغيله لأنه بحاجة الى 3ميجا واط من الكهرباء رفض الجانب الاسرائيلي تزويد المشروع بها.