كتلة التغيير والاصلاح: تنفيذ بنود اتفاق المصالحة لا يحتمل التأخيـر ونحذر من تداعيات ذلك

رام الله - دنيا الوطن
أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية دعمها الكامل للمصالحة الفلسطينية ، وطالبت الكتلة المجتمعين بالقاهرة بضرورة الإسراع في تنفيذ بنود المصالحة وحذرت الكتلة من تداعيات التأخير عن التنفيذ.

وأوضحت الكتلة على لسان رئيسها  المستشار أ.محمد فرج الغول أن هناك من يتربص بوحدة الشعب الفلسطيني ويسعى جاهداً لإعادة الانقسام البغيض الذى طلقه الشعب الفلسطيني وإلى الأبد، مشيرة أن المستفيد الوحيد لعودة الانقسام هو الاحتلال الصهيوني البغيض الذي شن عدواناً نازياً ضد أهلنا في القدس والضفة وغزة لإنهاء الوفاق الفلسطيني.

واعتبرت الكتلة أن هناك استحقاقات للمصالحة لا تحتمل التأخير اجتمعت كلها في يد رئيس التوافق أبو مازن، والذى عليه المسارعة لتنفيذها دون التذرع بأي حجج تعتبر تافهة أمام الهدف الأسمى والأعلى وهو تحقيق المصالحة على أرض الواقع وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الصهيوني البغيض، فلا بد من تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفردية الخاصة.

وذكرت الكتلة أن استحقاقات دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وممارسة حقه الطبيعي للتشريع والرقابة والمحاسبة للتجاوزات الفردية وكذا دعوة الإطار القيادي للانعقاد فوراً هو تأكيد واضح لمأسسة الدولة والرغبة الحقيقية للمشاركة الحقيقية في القرار الفلسطيني الجامع الذي لا يقبل التفرد بالقرار أمام هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية ولا أي مرحلة أخرى. واعتبرت الكتلة أنه لا معنى لأي مصالحة تبنى على أساس الانفراد بالقرار وتقسيم أبناء الشعب الفلسطيني ، على أساس آراء مقلوبه جعلت الشرعي غير شرعي، وغير الشرعي شرعي وقلبت الحق باطلاً والباطل حق..

وأكدت الكتلة على ضرورة ترجمة هذا التوافق الفلسطيني إلى خطوات عملية على أرض الواقع تبدأ متزامنة بعرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي الفلسطيني لممارسة صلاحياتها الطبيعية وفق القانون الفلسطيني فهي حكومة الشعب الفلسطيني كله وليست حكومة فصيل أو جهة بعينها ، وعليها الالتزام بالقانون الفلسطيني وعدم التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني  والبدء الفوري بدفع رواتب الموظفين دون تمييز والعمل يداً واحدة وبتعاون مشترك..

كما طالبت الكتلة ضرورة التزام أبو مازن للتوقيع على ميثاق روما أو المطالبة من المحكمة التحقيق في جرائم الاحتلال  والاسراع في جلب قادة الاحتلال  كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية، وحذرت من التأخير في هذا التوقيع أو المطالبة بالتحقيق في جرائم الاحتلال  لأن أي تأخير يصب في مصلحة الاحتلال الصهيوني ويضيع حقوق الشهداء والجرحى والمتضررين بين أبناء الشعب الفلسطيني، وأكدت الكتلة أن هذا المسار لا علاقة له بأي مسارات سياسية أخرى مهما بلغت لأن حقوق الشعب الفلسطيني لا تقبل المساومة أو التأخير .. فمسار المحكمة غير المسارات الأخرى ولا يجوز الخلط بين المسارات لكون ذلك يضيع حقوق المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشادت الكتلة بالمقاومة الفلسطينية والميزانية الخيار الأبرز للوحدة الفلسطينية التي ثبتت جدارتها وجهودها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإفشال أهداف الاحتلال الصهيوني وطالبت الكتلة بضرورة التفاف الجميع حول هذا الخيار الجامع للكل الفلسطيني.