الأشقر: قرار الكنيست بمنع الإفراج عن أسرى المؤبدات ليس له قيمة

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المدير الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث " رياض الأشقر" مصادقة لجنة "الدستور والقانون والقضاء" في "الكنيست" الاسرائيلى على مشروع قانون يمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومون بالمؤبدات في صفقات تبادل قادمة، أو تخفيف الأحكام عنهم، ليس ذو قيمة ولن يؤثر على صفقات التبادل .

وأوضح الأشقر بان هذا القانون في حال إقراره من قبل الكنيست لن يغير كثيرا من الواقع الحالي، ولن يكون له تأثير بارز على واقع الحركة الأسيرة وما يلحق بها من صفقات تبادل تحت اى سبب،  وخاصة تلك يضطر لها الاحتلال في حال آسر فصائل المقاومة الفلسطينية لجنود إسرائيليين، فحينها سيلجأ الاحتلال مرغما كما فعل سابقاً لإلغاء القانون لإتمام الصفقة لإطلاق سراح جنوده المأسورين.

ورأى الأشقر في الوقت ذاته بان الاحتلال يسعى لتحقيق عدة أهداف من وراء إقرار هذا القانون في هذا الوقت بالذات أولها ابتزاز السلطة الفلسطينية في حال طالبت بإطلاق سراح أسرى من أصحاب المؤبدات لتقديم تنازلات مقابل الإفراج عنهم لان الاحتلال  سيذرع بوجود قانون يمنع ذلك، وهو يستبق عودة المفاوضات بين الجانبين خلال الأيام القادمة، حيث يتوقع الاحتلال مطالبة السلطة بالإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى .

واستطرد " ثاني هذه الأهداف هو ترضية للشارع الاسرائيلى الذي حمَّل نتنياهو مسئولية فشل الحرب على غزة وعدم تحقيق أهدفها ، بل وأدي الأمر إلى اسر عدد من الجنود سواء كانوا إحياء أو أموات ، وثالثها التأثير على نفسيات ومعنويات الأسرى وذويهم ، وجعلهم يعتقدون بان الأسرى لن يتحرروا من السجون مهما حدث .

وقال الأشقر بان الاحتلال فى السابق كان يصر ويرفض إطلاق سراح أسرى ممن كان يسميهم أصحاب "الايادى الملطخة بالدماء " كناية عن الذين قتلوا إسرائيليين ، لكنه اضطر إلى إطلاق سراح المئات منهم خلال صفقة "وفاء الأخيرة" فى أكتوبر 2011 ، نظرا لامتلاك المقاومة ورقة رابحة وهو الجندي "جلعاد شاليط" وهذا ما سيحدث فى حال تكرر الأمر مرة أخرى دون ان يكون تأثير لهذا القانون الجديد فى حال إقراره بشكل نهائي .

التعليقات