اسرائيل تقر قانون عدم الافراج عن الأسرى الفلسطينيين.. هل تتبدد الآمال بصفقة وفاء الأحرار2؟

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

 المحلل السياسي أكرم عطا الله قال لدنيا الوطن أن القرار الإسرائيلي هو" نوع من المناورة بهدف تخفيض سقف الفلسطينيين قبل أن تبدأ المفاوضات، وهو رسالة للفلسطينيين بأن يد الحكومة ليست طليقة وليست مخولة بالافراج عن عدد كبير من الأسرى وعليكم طلب القليل".

واستدرك عطا الله:"لكن اسرائيل قررت قبل ذلك عدة قوانين وتوصيات لها علاقة بالأسرى وأهمها لجنة شنغار والتي شكلت بعد اتمام تبادل مع حزب الله، حددت فيها نوع وكم الأسرى المنوي الافراج عنهم بأي صفقة سواء كانوا جثث أو أحياء، على أن يكونوا جثث مقابل جثث وجنود أحياء مقابل عدد قليل من الأسرى، لكنه انكسر خلال صفقة وفاء الاحرار وحزب الله الثانية".

وأضاف: " بالنسبة للفلسطينيين لن يقبلوا بمنظومة القوانين الاسرائيلية ولا يغريهم إتمام صفقة على أساس جثث مقابل جثث، خاصة أن الجثث مدفونة بما لا يتعارض مع ديننا، ولكن بالتأكيد سيكون هناك صفقة لمبادلة الجنود الاسرائيليون".

من جانبه، رأى الكاتب توفيق أبوشومر أن مشروع القانون الإسرائيلي يأتي بعد استفادتها من تجارب صفقة وفاء الأحرار، مبينا: "هذا القانون يقضي بعدم الافراج عن فلسطينيين اتهموا بقتل اسرائيليين، وأن على النائب العام الا يوافق على الافراج عنهم، مما يرغم أي حكومة قادمة بعدم الافراج عن الأسرى حتى لا يدفعوا ثمنا باهظا للعملية السلمية".

وبين شومر أن اسرائيل ليست مهتمة كثيرا بصفقة الجنود الموتى: " تم اعطاء الاذن الديني بأنه طالما عملت لهم جنازات رمزية واعطي اذن ديني لزوجات هؤلاء بالزواج، يعني أن موضوع الصفقة بات ثانويا لدى اسرائيل".

وبحسب الجو الاسرائيلي رأى شومر أنه لن يكون هناك صفقة تبادل كما صفقة جلعاط شاليط، ولن يطالبوا بجثث الجنود ضمن صفقة كاملة لتكون الصفقة ثانوية ضمن الاتفاق الكلي، ويدمجونه مع قضايا فتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة.

واعتقد شومر: "قد يتم مقايضة جثث الجنود بالأسرى الذين تم اعتقالهم عقب قتل الجنود الثلاثة في الخليل، وبالتالي لن يخسروا كما خسروا في صفقة وفاء الأحرار، ولن يستعجلوا لاتمام تلك الصفقة".