المالكي:حسب الناجين أفراد من حماس تقاضوا 1000 دولار لكل مواطن سهلوا هروبه من القطاع.. والبردويل يوضح

رام الله - دنيا الوطن
 كشف وزير الخارجية د. رياض المالكي بأن التحقيق جاري في قضية غرق المهاجرين من قطاع غزة عبر السفن غير الشرعية، معتمدين على أقوال الناجين وتداعيات المأساة والتحقيق مع المشبوهين، مشيراً أن الرئيس وجه تعليمات لوزارة الخارجية بتشكيل فريق لمتابعة التحقيق.

وقال المالكي في تصريح له من العاصمة الفرنسية لقناة عودة أمس:" حسب أقوال الناجين الذين كشفوا لنا من الذي سّهل لهم الخروج من القطاع ،ومن تسلمهم من الجانب المصري وكل الخطوات التي تقودهم للمأساة في عرض البحر"، مضيفاً أن الناجين كشفوا عن وجود أفراد من حركة حماس يعملون على معبر رفح متورطين في تسهيل الخروج عبر تحويلات طبية مقابل تقاضي مبلغ 1000 دولار عن كل فرد.


وأوضح المالكي: بأنه سوف يتم التحقق من هذه المعلومات
،والتواصل مع الجانب المصري لإلقاء القبض على أفراد تلك العصابات، والتحفظ على الأشخاص المسئولين عن الأمن في حركة حماس على المعبر لأنهم تحولوا إلى مشبوهين، مشدداً على ضرورة عدم عرقلة إتمام هذه المسؤولية لأنها قضية مرتبطة بحياة المدنيين.

وأشار وزير الخارجية بأن مصدر المعلومات حول الكارثة
القلة القليل من الناجين، ولا زال التحقيق يتم وفق تداعيات المأساة التي حصلت منذ أيام، قائلاً :"لم نتأكد بعد من المعطيات والمعلومات، لكننا لا نشكك بمصداقية المعلومات التي يقدمها من ذاق الأمرين في هذه الحادثة، وهم معنيون بإعطاء معلومات صحيحة ودقيقة كي تنتهي المأساة من أساسها ومنع تكرارها نهائياً.

وأكد المالكي بأنه في حال ثبتت رواية الناجين، سيتم محاسبة
المسئولين ضمن القضاء الفلسطيني، لافتاً بأنها مهمة صعبة بسبب الظروف الموجودة في القطاع وعدم قدرة حكومة الوفاق الوطني بسط ولايتها عليه، لكن وزارة الداخلية سوف تتواصل مع الجهات المعنية في قطاع غزة بمن فيها حماس للتحقيق مع الأفراد الذين كانوا مسئولين عن الأمن على المعبر، والذي اتهموا بتسهيل عبور الأفراد الغارقين، والتحقيق حول مسؤولية الأفراد لدى الجانب المصري، ونحن نتابع على كافة الأصعدة وبشكل متوازي.

وأشار المالكي بأن الرئيس وجه تعليمات لوزارة الخارجية
بتشكيل فريق سيغادر اليوم إلى الدول الثلاث التي وصل إليها الناجين، للقاء المسئولين وللتعرف على أوضاعهم، لافتاً بأن البعض منهم لازال رهن الاحتجاز لأسباب أمنية مختلفة أو لاعتمادهم كشهود، مؤكداً بأنه سوف يتم التعرف على أسباب الحجز والعمل على رفعها، وتقديم السفارات الفلسطينية في هذه الدول المساعدات المالية وتأمين الإقامة المؤقتة لمدة ستة أشهر.

وحذر المالكي من وجود مافيات تستغل الظروف الصعبة في
القطاع ، وتقدم بعض المغريات لأبناء قطاع غزة، حيث ترسم لهم خيارات تبدو سهلة لكنها خطيرة، وخطيرة جداً.

وأضاف:" بأن دورنا في المعالجة عبر استكمال ملف المصالحة وإنهاء كل الإشكاليات التي برزت في التنفيذ والتطبيق، أهمها أن تسمح حماس لحكومة الوفاق الوطني بسط ولايتها على القطاع ، وان تنهي سيطرتها الأمنية المفروضة هناك، والتي تحول دون قيام حكومة الوفاق بدورها وتسلمها مهامها، مؤكداً بأنه مما سوف يسهل إعادة فتح المعابر ، والتخفيف من حالة الحصار، وعودة الحياة لطبيعتها في قطاع غزة وعدم البحث عن خيارات خارج القطاع، وخلق حوافز اقتصادية تعمل على استقطاب المواطنين، لا أن تكون عوامل طاردة لهم.

ورأى المالكي بأن الهجرة من قطاع غزة جاءت نتيجة العدوان
الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وغياب ضمانات أن تكون هذه الحرب هي الأخيرة ، وإمكانية أن تكون هناك حرب جديدة في غضون أشهر، إضافة للتصعيد الذي رافق الحروب الثلاث الأخيرة على القطاع وتدمير البنية التحتية ووقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة، مضحاً بأن المواطنين في غزة عانوا من ظروف صعبة في ظل سيطرة حماس على القطاع وباتوا يبحثون عن منفذ لهم أو أي وسيلة للهروب.

حماس: معظم المهاجرين سافروا بطريقة عادية عبر معبر رفح
من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد، أن كل من يساهم في حصار غزة ويشجع الاحتلال الصهيوني عليه لأهداف حزبية أو أيديولوجية أو سياسية هو مسئول عن جريمة الموت غرقاً لعشرات المهاجرين هروباً من الحصار. وأكدت الحركة على لسان القيادي فيها صلاح البردويل في مؤتمر صحفي بشأن حوادث الهجرة غير الشرعية، أنه حسب التحقيقات والبحث الذي أجرته الجهات المختصة تبين أن معظم المهاجرين سافروا بطريقة عادية عبر معبر رفح ووصلوا إلى الإسكندرية وتلقفتهم أيدي المهربين هناك لإيصالهم عبر السفن المصرية إلى ايطاليا أو عبر البرّ إلى ليبيا في رحلة غير مضمونة العواقب قد تنتهي بالموت غرقاً.

وأضاف البردويل، أن القليل من المهاجرين خرجوا عبر الأنفاق بجوازات وأختام قام بتزويرها مهربون مقابل مبالغ من المال يقتسمونها مع مهربين في الطرف المصري ولقد تم القاء القبض على عدد من هؤلاء المزورين.

كما أوضح، أن معظم المهاجرين هم من مدينة خان يونس أو رفح، وقد هاجروا بدوافع مادية نظراً لسوء الأحوال الاقتصادية والحصار، أو بدوافع البحث عن الرفاهية هروباً من غزة، وأكثرهم من الشباب الصغير الساذج الذي أغرته تجارب أقرانه أو أقاربه أو بسبب ضغط العدوان والحصار على نفسيته، وهم يجهلون الصعوبات والتعقيدات التي يمرّ بها المهاجر لسنوات حتى يستقر في غربته إن وصل حياً.

ونوه، إلى أن نسبة الهجرة ازدادت حيث استغل المهربون الوضع الأمني الصعب والمعقد الذي عملت فيه الشرطة وأجهزة الأمن أثناء القصف الصهيوني.

وأكد البردويل، أن أهداف المهربين المحليين والخارجيين تتراوح ما بين جمع الأموال من الضحايا المغرر بهم ، وبين أهداف خبيثة قد ترتبط بالاحتلال الذي يسعى لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين أو تفريغ الأرض المحتلة في الضفة على السواء.

وحذرت حماس أبناء شعبنا الفلسطيني من السقوط في وحل الأوهام الخادعة التي يزينها لهم بعض الخبثاء للهجرة من فلسطين، ففلسطين أرض رباط مقدسة مبارك فيها ، والهجرة منها خطيئة كبرى.

وشددت، على أن السبب الحقيقي وراء الهجرة هو الاحتلال الصهيوني البغيض الذي يعتدي على أرواح الشعب الفلسطيني وبيوته وأمواله من أجل دفعه إلى تفريغ الأرض لتخلو لقطعان مستوطنيه في ما يعرف في الفكر الصهيوني سياسة (الترانسفير)، ولذا فإن الكل الوطني والعربي والإنساني مطالب بوضع حدٍ لهذه السياسة بل وضع حدٍ للاحتلال والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس بوضع حدٍ لهذه المناكفة السياسية المملة التي تمارسها السلطة وأتباعها تحت حجج واهية، ومطلوب الآن وبأسرع وقت تفعيل ملفات الوفاق الوطني بدءاً من المرجعية الموحدة المتمثلة بالإطار القيادي لمنظمة التحرير، مروراً بحكومة الوفاق الوطني وانتهاءً بالتعاون الجاد لرفع الحصار وإعادة الإعمار.

وأكدت على ضرورة الجزم في ملاحقة المهربين وشبكاتهم، سواء كانت خلفياتهم أمنية أو جنائية، وتقديمهم للعدالة بهدف وضع حدٍ لهذه الظاهرة الخطيرة التي أودت بحياة العشرات من أبناء شعبنا ومنهم عائلات بأكملها نساءً وأطفالاً ورجالاً.

كما طالبت حكومة الوفاق الوطني بضرورة تفعيل الاتصال بكل الجهات الخارجية التي لها علاقة بعمليات التهريب، والتعاون من أجل منع هذه الظاهرة في المستقبل، كما نطالبها بالإسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة وتوفير الظروف الإنسانية والاقتصادية لحياة أبناء الشعب الفلسطيني الذين قدموا الكثير من التضحيات من أجل فلسطين.

ودعت، إلى مؤتمر وطني تشارك فيه الفصائل الوطنية والمنظمات الأهلية والشخصيات والمؤسسات الفاعلة كالتعليم والداخلية وغيرها للخروج بأنجع الطرق وأسرعها لإنهاء ظاهرة تهجير الفلسطينيين من ديارهم.