رئيس المركزى للمحاسبات : لا يوجد فى القانون ولا الدستور مؤسسة فوق الرقابة

رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار هشام جنينة  رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ان تهميش المركزى للمحاسبات كان مقصودا فى عهد مبارك وصلاح الجهاز يعنى صلاح أجهزة الدولة

خاصة ان  المركزى للمحاسبات يتولى الرقابة المالية والقانونية وتقويم أداء المؤسسات و تقارير الجهاز ترسل لرئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان وماعدا ذلك متروك لرؤية قياداته  وأخاطب المسئولين بخصوص أي مخالفات وأمنحهم مهلة شهر للرد عليها أو تلافيها و المخالفات التى لا يتم الرد عليها أحيلها إلى النائب العام أو النيابة الإدارية .

كما اشار المستشار هشام جنينة الى ان الجهاز يقدم تقارير فحص الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة فى 30 يونيو من كل عام وهناك وحدة رصد تابعة للجهاز داخل رئاسة الجمهورية لفحص الأعمال المالية و لا يوجد فى القانون ولا الدستور مؤسسة فوق الرقابة .

واضاف جنينة من خلال برنامج مساء الخير الذى يقدمه الاعلامى محمد على خير على فضائية CBC TOW : هناك جهات فى الدولة لا تريدنى على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات واتهمونى بالإنتماء لتنظيم "قضاة من أجل مصر" لتشويهى بالرغم من اننى قد عملت 6 سنوات رئيسا لنيابة أمن الدولة العليا وأعرف طبيعة عمل تقارير "أمن الدولة"

و الدكتور حازم الببلاوى اتهمنى بشبهة الانتماء للإخوان والرئيس عدلى منصور دعم موقفى وطالبنى بتفعيل دور الرقابة و المقصود من استهدافى شخصيا ألا يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره فى ملاحقة الفساد بمؤسسات بالدولة بما فيها وزارة الداخلية ومازلنا حتى الآن لا نمارس صلاحيات كاملة فى الرقابة على وزارة الداخلية وأتمنى من الوزير الحالى أن يذلل ما نواجهه من عقبات ولكن فى الوقت نفسه نمارس دورنا الرقابى على رئاسة الجمهورية بما فيها راتب الرئيس ولم يكن أحد يجرؤ على رقابة راتب مبارك وقد وجدنا مخالفات فى التشريع المنظم لراتب الرئيس فى عهد محمد مرسي وسجلنا ذلك فى تقرير رسمي لأول مرة .

وتحدث المستشار هشام جنينة عن تسريب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا : يأتى أحيانا من داخل الجهاز أو من الجهات التى تبلغ بها ونحن لا نعد تقاريرنا الرقابية لتوضع بالأدراج.. وأحيانا يحدث تسريب للإعلام وهذا يخضع لرؤية رئيس الجهاز و  نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أصبح واجبا دستوريا فى إطار الشفافية وأنا مسؤول رقابى لا أمارس أعمال القضاء ولا السياسة ولست محققا وقد تم تكليفى من الرئيس السيسي برقابة تطبيق الحد الأقصى للأجور وهذا ما دعم موقفنا ولكن آفة مجتمعنا أننا نجيد صياغة قوانين ونصوص دستورية و بعض الجهات لا تطبق القانون إلا تحت ضغط إرادة سياسية حقيقية .

كما اكد جنينة انه لا يمكن إجبار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على الاستقالة قانونا ولكن يمكن تشويهه وإكراهه على الاستقالة وقال : لو تقدمت باستقالتى اكون قد اثبت صحة الإتهامات ضدى ومن لديه دليل ضدى عليه أن يتقدم به

و مرتبى الإجمالى 24 ألف جنيه شهريا والحمد لله الحال ميسور و مجلس الوزراء كان يمنح رئيس الجهاز ظرفا شهريا بداخله 30 ألف جنيه وسرت على درب المستشار جودت الملط فى رفضها .

واضاف : إذا نهضت مصر من أزمتها سيتم بالضرورة مراجعة قواعد الحد الأقصى للأجور و الحد الأقصى للأجور لا يوفر مبالغ ضخمة ولا تقدر بالمليارات كما أشيع بالإعلام وقد واجهت حربا شرسة من مؤسسات بالدولة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور لولا المرسوم الرئاسى و أعضاء السلك الدبلوماسي أثناء عملهم بالخارج هم الفئة الوحيدة المستثناة من تطبيق الحد الأقصى للأجور و تأكدنا أن وزارة الدفاع وكل قياداتها خضعوا لتطبيق الحد الأقصى للأجور وعجزنا عن التحقق من التطبيق على قيادات وزارة الداخلية و المحكمة الدستورية والنيابة الإدارية استجابتا لتطبيق الحد الأقصى للأجور  وبشكل عام  لا أتوقع أي استثناءات على قانون الحد الأقصى للأجور .

والجهاز المركزى للمحاسبات قوامه 12 ألف موظف بعضهم يكشف قضايا فساد بالمليارات وراتبه لا يتعدى 5000 جنيه

وبالنسبة للصناديق الخاصة قال المستشار هشام جنينة: ليس لدينا حصر دقيق بالصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الدولة حتى الآن و هناك صناديق خاصة لا يوجد لها سند من القانون وبعضها يحصل رسوم غير قانونية و ظاهرة الصناديق الخاصة نشأت فى أعقاب نكسة 1967 عندما عجزت الدولة عن الإنفاق الإجتماعى وعلى سبيل المثال ..  وزارة الداخلية بها أكثر من 60 صندوق خاص لا نفحص سوى 5 منها فقط وقد آن الآوان لتحجيم ظاهرة الصناديق الخاصة ولو دمجت عوائدها فى موازنة الدولة لسدت العجز سنويا وقد طالبت بإصدار مرسوم بقانون يلزم كافة جهات الدولة والمسؤولين بالكشف عن الحسابات والصناديق الخاصة التابعة لهم و الدولة ستحسم مسألة الحسابات والصناديق الخاصة قريبا و مواجهة نزيف المال العام يغنينا عن اللجوء للإقتراض من الداخل والخارج .

واشار جنينة الى ان رئيس الجمهورية حظر ندب مستشارين للجهاز الحكومى إلا لجهة واحدة بموافقة جهة عمله الأصلية

و فى السابق تم انتداب أحد المستشارين فى 12 جهة فى وقت واحد تقاضى منها جميعا مكافآت و ما أمكن حصره من تكلفة المستشارين على ميزانية الدولة كشف حصولهم على نصف مليار جنيه سنويا و الجهاز المركزى للمحاسبات لا يعمل فيه الا مستشار واحد فقط هى السيدة منيرة عبد الهادى لندرة تخصصها و أحد المستشارين فى السابق حصل على 4 ملايين جنيه من جهة واحدة وتلك حالة لن تتكرر مرة أخرى .

وفى النهاية قال المستشار هشام جنينة: إذا التقيت الرئيس السيسي سأدعو له بالتوفيق فى مواجهة مؤسسات بالدولة تعيق خططه للإصلاح .