مركز المرأة للإرشاد القانوني واتحاد لجان العمل النسائي ينظمان ورشة توعية حول المرأة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالشراكة مع اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ورشة تحت عنوان المرأة الفلسطينية والتشريعات. وشارك في الورشة التي عقدت في قاعة فندق بيت لحم اكثر من 25 من الكوادر  النسوية والشبابية للجبهة الديمقراطية في مناطق وسط وجنوب الضفة الغربية.

افتتحت الورشة مها ابو ديه المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتأكيد على ان موضوع المساواة بين المرأة والرجل هو حق اساسي وانساني نصبو ا الى ان يكون سائدا في مجتمعنا. وخاطبت ابو ديه مجموعة القيادات النسوية والشبابية المشاركة في الورشة مشيرة الى ان اهم ما يميز القيادة الفاعلة هو القدرة على كسر الحدود، وخاصة بالنسبة للقيادات اليسارية، التي تقع على عاتقها مسئوليات اضافية في كسر حواجز وحدود اجتماعية تتعلق بمكانة وحقوق المرأة في المجتمع. وهو ما يتطلب ثقة بالنفس والقدرات والتزود بالمعلومات والوعي اللازم حول القضايا التي يجري العمل عليها. وحثت ابو ديه المشاركين على ممارسة دورهم القيادي والثقة بقدرات الآخرين وتعزيز ثقتهم ببعضهم، مشيرة الى ان احدى اهم سمات القائد هي العمل على المستوى الجماهيري، والمبادرة بالعمل والفكر والوعي وتعزيز وقيادة العمل الجماعي والنضال الجماهيري. ونصحت ابو ديه المشاركين بالعمل المستمر على طرح الاسئلة المختلفة حول القضايا المرتبطة بمساواة المرأة والبحث عن اجابات واضحة ومحددة، حيث يساهم طرح الاسئلة في اثارة النقاش وتحفيز العمل والنضال من اجل قضايا المرأة وحقوقها.

وخلال كلمتها اشارت ابو ديه الى ان العمل من اجل التغيير المجتمعي والاجتماعي لا يتوقف عند مرحلة او حدود معينة، وانما هو عمل متواصل ومستمر من اجل التغيير  والتنمية وتطوير المجتمعات، وخاصة في ظل ثقافة اجتماعية سائدة منذ آلاف السنين، وتقوم في جزء منها على التمييز ضد المرأة. وحثت ابو ديه المشاركين في الورشة الحرص المستمر على الموائمة بين الفكر والخطاب والممارسة اليومية في سلوكياتنا لان النجاح واكتساب ثقة المجتمع انما يكمن في الانسجام بين الفكر النضالي والسلوكيات اليومية.

ماجدة المصري عضو المكتب السياسي ومسئولة قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبرت عن تقديرها  لمركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي وتعاونه المستمر والشراكة مع اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني عبر برنامج التوعية والتثقيف الهادف الى رفع وعي القيادات النسوية والشبابية حول قضايا وحقوق المرأة، وبالتركيز  على القوانين والتشريعات السارية في الاراضي الفلسطينية وخاصة قانوني الاحوال الشخصية والعقوبات، بإعتبارهما من اكثر القوانين ارتباطا بقضايا المرأة في العديد من المجالات التي تتصف بعدم المساواة بين المرأة والرجل. ورأت المصري ان هناك  العديد من الاسباب والضرورات والمنطلقات النسوية التي تدفع الى تغيير هذه القوانين والتشريعات، وسن تشريعات اكثر عدالة ومساواة للنساء الفلسطينيات. وأوضحت المصري ان هذه الورشة تأتي في سياق السعي الحثيث لقيادة اتحاد لجان العمل النسائي من اجل تطوير قدرات القيادات النسوية والشبابية عموما تجاه قضايا المرأة وتمكينهم من اخذ دور طليعي ومبادر في قيادة النضال من اجل تحقيق العدالة والمساواة لهن في مختلف مجالات الحياة. وركزت المصري حديثها على اهمية مشاركة الذكور والاناث في برامج التوعية حول قضايا المرأة، وهذا يشير الى ان قضية المرأة هي قضية مجتمعية تتعلق بالحقوق، وليست قضية تهم النساء وحدهن، مشيرة الى ان ذلك يعبر عن فكر الجبهة الديمقراطية وفلسفتها اليسارية تجاه قضايا المرأة، والعلاقة الوثيقة بين النضال السياسي والديمقراطي للفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة.

نجاح عطية عضوة الهيئة الادارية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والقيادية في اتحاد لجان العمل النسائي اكدت ان الورشة تأتي في سياق التعاون المستمر بين الاتحاد والمركز للتوعية حول مختلف القوانين والتشريعات المرتبطة بقضايا المرأة بشكل خاص، وفي اطار السعي من اجل التصدي لظاهرة العنف والتمييز ضد المرأة في مختلف مجالات الحياة، وفي ضوء استمرار الظواهر السلبية المرتبطة بذلك وفي مقدمتها ظاهرة قتل النساء. ورأت عطية ان هناك اهمية كبيرة لتوعية الكوادر السياسية عموما والنسوية خصوصا لجوانب ومجالات التمييز المختلفة ضد النساء، مشيرة الى ان العمل في صفوف القاعدة النسوية العريضة في المجتمع الفلسطيني يشير الى ان النساء محرومات من الكثير من الحقوق، ومن المشاركة الفاعلة في حياة المجتمع الفلسطيني السياسية والاقتصادية والثقافية... وغيرها من المجالات بفعل الثقافة التي تحد من هذه المشاركة، وتكرس التمييز ضد النساء، وتنتهك حقوقهن في مجالات عديدة. واشارت عطية الى اهمية وجود قوانين وتشريعات لمساواة النساء تساهم في توفير الحماية لهن من انتهاك حقوقهن، وتعزز المشاركة المجتمعية بين كل الفئات والعمل المشترك لتنمية المجتمع.

من ناحيتها اشارت هيفاء ابو هلال من قيادة اتحاد لجان العمل النسائي في محافظة القدس الى انها تشارك في الورشة انطلاقا من رغبتها في زيادة معرفتها بالقوانين والتشريعات السائدة حاليا، وخاصة الجوانب المرتبطة بالتمييز ضد المرأة. واكدت ابو هلال ان  زيادة الوعي حول هذه القضايا يساهم في زيادة فعالية الكوادر المختلفة  وقدرتها على ممارسة دور قيادي في توعية وتثقيف المجتمعات المحلية حول قضايا التمييز ضد المرأة، وسبل العمل والنضال في مواجهة ظاهرة العنف والتمييز ضد المرأة. اما الناشط السياسي عاطف جرادات الى انه يرغب في زيادة المعرفة حول جوانب التمييز المختلفة ضد المرأة في القوانين والتشريعات، مشيرا الى انه يدعم فكرة المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء من حيث المبدأ، وهو ما يدفعه كناشط الى ايلاء اهتمام خاص في تسليط الضوء على جوانب التمييز ضد المرأة، والى العمل من اجل تعبئة وحشد طاقات المؤسسات والهيئات المجتمعية المختلفة لمواجهة ظاهرة التمييز والعنف ضد المرأة.

المحامية روان عبيد من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي اكدت ان الورشة تأتي في سياق برنامج متواصل يقوم به المركز لتوعية وتوسيع معرفة الكوادر النسوية خاصة والمجتمعية والسياسية عامة واطلاعهم على ابرز جوانب التمييز ضد المرأة بالتركيز على مواد ونصوص قانوني الاحوال الشخصية والعقوبات التي تعزز وتكرس التمييز. وأشارت عبيد الى ان بعض نصوص هذه القوانين تشكل السند والاساس القانوني الذي يغذي ويكرس التمييز والعنف ضد المرأة، وتسهم في انتهاك حقوقها في الكثير من المجالات. ولخصت عبيد محاور الورشة التي ستستمر لمدة يومين بالإشارة الى انها تتضمن اطلاع المشاركين على النصوص التمييزية المختلفة في قانوني العقوبات والاحوال الشخصية، ومناقشة البدائل التي تعمل الحركة النسوية عليها خلال المراحل القادمة، ونضالها من اجل تشريع قوانين فلسطينية للعقوبات والاحوال الشخصية ويتصفان بالعدالة والمساواة للنساء، ويتلاءمان مع تطورات العصر، وينصفان المرأة في كل المجالات. وكيفية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في هذا النضال.