العزيز المخلافي:التبادل التجاري بين العرب وألمانيا تضاعف من 22.3 مليار دولار

رام الله - دنيا الوطن- أسعد العزوني
قال سكرتير عام غرفة التجارة والصناعة العربية – الألمانية عبد العزيز المخلافي ، أن الغرفة تأسست عام 1976 في مدينة بون الألمانية ،وإنتقلت إلى مدينة برلين عام 2000 ،ما ادى إلى تطور العلاقات العربية –اللمانية بعد الوحدة.

وأضاف في حوار أثناء زيارته الأخيرة للأردن ،أن هناك 20 ألف طالب عربي يدرسون في المانيا ،كما ان التبادل التجاري بين العرب وألمانيا  تضاعف  خلال السنوات العشر الماضية  من 22.3 مليار يورو عام 2002 إلى 50 مليارا عام 2013.

وردا على سؤال  يتعلق بالإستثمارات الألمانية في الوطن العربي أجاب المخلافي ان البشركات الكبرى تنظر أولا إلى الإستقرار السياسي والقانوني وحجم السوق  وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة  وهذا ما يفتقده الوطن العربي .

وتاليا نص الحوار:

 
 متى تأسست غرفة التجارة والصناعة العربية- الألمانية ولماذا؟

--- تأسست غرفة التجارة والصناعة الألمانية – العربية عام 1976 في مدينة بون الألمانية،وقد إنتقلت إلى برلين عام 2000،وكان تأسيسها في إطار تأسيس الغرف المشتركة لدى العواصم العالمية والأوروبية الهامة ،بناء على قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، وكذلك قرارات المجلس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدان العربية ،بهدف إيجاد منافذ إقتصادية  عربية ،وتمثيل عربي موسع للمؤسسات الإقتصادية العربية لدى العالم الخارجي.

** ما هو واقع التبادل التجاري العربي- الألماني ؟

--- كما هو معروف ،فإن العلاقات العربية –الألمانية  بشكل عام ،تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات العشرين الماضية،وبالذات مع إنتقال العاصمة الألمانية إلى برلين بعد الوحدة، وصاحب ذلك تطورا في العلاقات الإقتصادية والثقافية ، وإزدادت البعثات الدراسية العربية إلى ألمانيا ،وهناك اكثر من 20 ألف طالب عربي يدرسون في المانيا.

وتضاعف التبادل التجاري خلال السنوات العشر الأخيرة، من 22.3  مليار يورو عام 2002 ،إلى 50 مليارا عام 2013.وصاحب ذلك زيادة في الإستثمارات العربية في الشركات والمؤسسات  الألمانية المعروفة وتحديدا دولة قطر والإمارات المتحدة.

كانت الكويت أول المستثمرين العرب في الشركات الألمانية :دايملر وهوست وباير في سبعينيات القرن المنصرم،تلتها إستثمارات قطرية وإماراتية في العام الأول ،حيث تستثمر قطر في كبريات  الشركات الألمانية مثل فوكس فايجن وسيمنز وبورش للسيارت.

هناك تقديرات بأن العرب يستثمرون في الإقتصاد الألماني ما بين 80-100 مليار يورو ،علما أن البعض يقول  أن هناك إستثمارات أكبر وخاصة في مجال العقار والأسهم في البورصات الألمانية. وتستثمر دولة قطر بمبلغ 20 مليار يورو في الشركات  الألمانية.

ونتيجة للحراك التجاري العربي- الألماني الحالي، فإن ميزان التبادل التجاري يميل لصالح ألمانيا التي تصدر للعالم العربي منتجات وسلع بحدود 33 مليار يورو سنويا، وتستورد من الدول العربية ما يقارب 17 مليار يورو سنويا، بمعنى أن ثلثي التجارة هي لصالح ألمانيا.

وكما هو معروف فإن العرب يستوردون السيارات من ألمانيا، وكذلك المعدات والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والدوية والتجهيزات الطبية ،وتعد الأدوية من أهم السلع الرئيسية.

معظم الصادرات العربية لألمانيا هي الغاز والنفط وهناك سلع وسيطة ومواد أولية وبالذات من شمال إفريقيا مثل مصر وتونس والمغرب، وتعد ليبيا أول مصدر للنفط إلى ألمانيا حيث تصدر لها 6 مليارات يورو من النفط، وكذلك الجزائر وسوريا قبل الأحداث الأخيرة.

** ما هي التحديات التي تواجه تنمية العلاقات الإقتصادية العربية –الألمانية؟

--- لا أكشف سرا عندما أقول ان العرب يعملون على تحقيق الإندماج الإقتصادي، لكن مع الأسف فإن التعثرات تصاحب منطقة التجارة العربية الكبرى منذ نشأتها، لذلك فإن الشركات العالمية عندما تفكر في الإستثمار الخارجي ،تفكر بعدة أمور أهمها: الإستقرار السياسي والقانوني وحجم السوق، وتوافر الأيدي العاملة والمؤهلة، ومع الأسف فإن كثيرا من هذه العوامل تواجهها تحديات  كبيرة في العالم العربي.

وأستطيع القول أن الإندماج  الإقتصادي الإقليمي هو الأمر الذي سيشجع على النمو الإقتصادي المتوازن في المنطقة العربية. ولنتحدث بصراحة ان إنتقال الأشخاص والسلع لأوروبا ،قد يكون أسهل منه ،للإنتقال بين بعض الدول العربية، إذ لا تتوافر شبكات الطرق ومنها سكك الحديد ،كما ان نشاط الموانيء العربية محدود.

التحدي الرئيسي  وبالذات في تلك الدول النفطية العربية والتي تنتج الغاز ،أنها تنتج سلعا متجانسة ،وبالتالي فإن التجارة العربية البينية تراوح مكانها منذ سنوات طويلة،ولذلك فإن التقديرات تذهب إلى أنها لا تتجاوز 10% من حجم التجارة الخارجية.

وبالمقارنة مع مناطق إقتصادية  أخرى ، فإن التجارة البينية الأوروبية تتراوح ما بين 60-70% بين دول الإتحاد،و40 % بين دول الآسيان، و30 % في منطقة الإفتا "كندا والولايات المتحدة".

  ما هو حجم الإستثمارات الألمانية في الوطن العربي وفي أي المجالات؟

---  الإستثمارت الألمانية في الوطن العربي محدودة، ولا تشكل سوى أقل من 1% من حجم الإستثمارات الألمانية في العالم، بسبب الوضع العربي غير المستقر وحجم السوق ونقص الخدمات اللوجستية التي تتوافر في دول الخليج وقطر،ولا تتوافر في دول شمال أفريقيا حيث وسائل النقل الصعبة.

لكن هناك عوامل مشجعة في هذا المجال بالنسبة لدول الخليج العربية ،إذ يوجد شركات المانية تعمل وتستثمر كما قلت، فهناك 1000 شركة المانية تعمل في دبي، في مجال الخدمات العامة، كما ان قطر تمكنت مؤخرا من جذب العديد من الشركات الألمانية المعروفة ،للعمل في مجال البنى التحتية والتجهيزات المطلوبة لكأس العالم عام 2022.

هناك نشاط للشركات الألمانية في تونس، وعددها 280 شركة تعمل في مجال التصنيع وإعادة التصدير لألمانيا وأوروبا، وهي نموذج يمكن الإستفادة منه في التعامل مع الدول العربية الخرى ذات الأيدي العاملة المؤهلة ومنخفضة التكلفة مثل المغرب ومصر والأردن واليمن .