الشخشير تؤكد أولويات دعم التعليم في غزة وتعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، في قاعة معهدها الوطني للتدريب التربوي، اجتماعاً؛ لمناقشة توصيات المراجعة السنوية لواقع قطاع التعليم، من حيث التحديات والانجازات وتوجهات الوزارة التطويرية، وبحث آليات تعزيز آفاق التعاون والشراكة ما بين المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية الشريكة، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي أ.د خولة الشخشير، ووكيل الوزارة محمد أبو زيد، والوكلاء المساعدين والمديرين العامين وطاقم الوزارة والشركاء الدوليين المانحين لقطاع التعليم عبر ما يعرف بسلة التمويل المشترك (JFA)، وغيرهم من المهتمين بالشأن التربوي.

وأكدت الوزيرة الشخشير أن لقاء المراجعة السنوية لقطاع التعليم يأتي هذا العام في ظل الانتهاكات والسياسات التعسفية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد العملية التعليمية في كافة محافظات الوطن، خاصة بعد العدوان الشرس الذي شنه ضد الأبرياء والمدنيين والأطفال والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة.

وأردفت: "لقد كان التركيز الأولي للمراجعة السنوية لهذا العام يتعلق بالحق في التعليم، ونتيجة لعدوان الاحتلال على غزة لمدة  (50)يوماً، بات من الضروري إعادة تحويل الانظار والتركيز على حشد الجهود وإيجاد التدابير الطارئة للسماح للأطفال الفلسطينيين بالعودة إلى المدارس في القطاع".

ولفتت إلى تداعيات العدوان على غزة وآثاره على العملية التعليمية، موضحةً أن كافة المراكز المجتمعية والتربوية يقع على عاتقها مسؤولية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي بوصفها ملاذاً آمناً لمساعدة الطلبة في تخطي هذه الازمة، حيث إن معظمهم فقدوا العديد من أحبائهم وزملائهم في الدراسة، وحضورهم للمدرسة دون أصدقائهم الذين استشهدوا أو أصيبوا بجروح بالغة يعرضهم لصدمات عصبية، كما أن بعضهم لديهم إعاقات جسدية دائمة.

 وأشارت الشخشير إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع وكالة الغوث في حشد جهود الاستجابة الطارئة وتعزيز الشراكة من أجل دعم القطاع التعليمي في غزة، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط  لتنسيق الاستجابة الطارئة على نطاق الحكومة وطرح خطة إعادة اعمار قطاع غزة لمدة سنتين، مبينةً أن الأولويات الراهنة تتضمن ضمان الوصول الآمن للمدارس، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والعودة إلى التعليم الاعتيادي.

 وأكدت دور مبادئ الشراكة في تعزيز مكانة الوزارة القيادية وملكيتها للاستراتيجيات التربوية، بالإضافة إلى مواءمة المساعدات من حيث التدخلات والإجراءات، موضحةً في هذا السياق أن وزارة التربية هي الوحيدة في الحكومة التي اعتمدت ترتيبات التمويل المشترك حيث تجيز هذه الاتفاقية للوزارة تخصيص الأموال لأهم الأولويات في كافة البرامج.

وشددت على التزام الوزارة بمواجهة كافة التحديات الخاصة بتطوير المناهج الفلسطينية الجديدة، قائلة: "أدرك تماماً أن التقدم الذي انجز في السنوات السابقة لم يكن بالحجم المطلوب لأسباب مختلفة، وهذا ما يدفعني شخصياً لقيادة الجهود الرامية إلى تطوير المنهاج الجديد مع كل الدعم الداخلي والخارجي. وأنا على ثقة تامة أنه خلال المراجعة السنوية لقطاع التعليم عام 2015، سنكون قد استكملنا خطوات ملموسة في مجال الاصلاح التربوي، الذي يرتبط بتدريب وتأهيل المعلمين، والتقييم والإشراف التربوي.

وأعربت عن شكرها لكافة الدول والمؤسسات المشاركة في هذا اللقاء على الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته في سبيل تطوير المنظومة التعليمية في فلسطين، ولجميع طواقم الوزارة وللشركاء على الجهود التي يبذلونها من أجل دعم القطاع التربوي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان وصولهم إلى التعليم الآمن.

من جانبه أشار وكيل الوزارة أبو زيد إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل دعم التعليم وضمان وصول الأطفال إلى التعليم؛ باعتباره الركيزة الفاعلة لتطوير المجتمع الفلسطيني، مشيداً بدعم الشركاء الدوليين من خلال المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها تأكيداً لتوجهات الوزارة وخطتها الاستراتيجية.

ولفت أبو زيد إلى اهتمام الوزارة في الوقت الراهن بواقع التعليم في قطاع غزة خاصة بعد العدوان الذي استهدف العديد من القطاعات وعلى رأسها التعليم.

وأشار أبو زيد إلى الانجاز في مجالات الإصلاح الخاصة بإعادة هيكلة المدرسة، والإصلاح الإداري، ومجموعة العمل في قطاع التعليم، بالإضافة إلى أبرز التوصيات التي تضمنتها المراجعة السنوية للعام المنصرم، والتي ارتكزت على تفعيل التعليم المهني والتقني، والتعليم ما قبل المدرسة.

من جهته، قدم الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية، مدير عام الأبنية المدرسية، م. فواز مجاهد عرضاً حول آثار العدوان الاسرائيلي على التعليم في قطاع غزة، واستهداف المؤسسات التربوية والأضرار التي لحقت بالمدارس، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل توفير السلامة للطلبة عبر بيئة تعليمية آمنة وسليمة، والبحث مع المانحين الدوليين إعادة إصلاح ما دمرته آلة الحرب الاسرائيلية وتوفير المستلزمات الطارئة و اللوازم المدرسية وغيرها من الاحتياجات.

بدوره، قدم الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. بصري صالح عرضاً حول دور الوزارة في مجال تحسين الواقع الاداري في التعليم، وكذلك تطوير هيكلية الوزارة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتعزيز أنظمة التواصل والتفاعل بين أولياء الأمور والطلبة، والعمل على إثراء المناهج المدرسية وتطويرها خاصة في مجالي العلوم والرياضيات وتدريب المعلمين وتأهيلهم ورفدهم بالمعارف والمهارات المتخصصة وتأكيد الشراكة والتعاون مع المؤسسات الداعمة في هذا السياق لا سيما الوكالة اليابانية للتعاون (جايكا).

كما قدم مدير عام التخطيط م. سعادة حمودة عرضاً تحت عنوان "انجازات العام 2013" بوصفه العام الأخير من عمر الخطة الاستراتيجية الثانية، وأبرز هذه الانجازات تضمنت بناء عديد المدارس في مديريات الضفة والقطاع وتزويدها بكافة الاحتياجات، وتعزيز نوعية التعليم، وتدريب المعلمين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى البرامج المتعلقة بالصحة المدرسية والنشاطات الطلابية والارشاد التربوي وبناء الانظمة المحوسبة وتطوير أنظمة المتابعة والتقييم والخطة الاستراتيجية الثالثة وغيرها.

 من جانبه، أشار، مدير عام العلاقات الدولية والعامة م. جهاد دريدي، الذي أدار جلسات اللقاء، إلى أبرز التوصيات التي تم التأكيد عليها والتي ركزت على توفير الدعم الكامل للقطاع التعليمي في غزة، وتحقيق الاصلاح التربوي الشامل، وتطوير المناهج المدرسية، وتشجيع الاقبال على التخصصات العلمية التي تنسجم مع بيئة سوق العمل المحلية، والتأكيد من مد جسور من الشراكات وآفاق التعاون المشترك لتلبية احتياجات التعليم وغيرها من الجوانب المتعلقة بتحسين نوعية التعليم والاهتمام بالتوجهات التطويرية.

وفي ختام اللقاء، الذي تم خلاله توقيع ممثلي الدول والمؤسسات الشريكة على وثيقة مبادئ الشراكة، تم التأكيد على ضرورة بناء علاقات جديدة وتعزيز هدف مواءمة المساعدات واستقطاب شركاء جدد، ايماناً بتوجه الوزارة الفاعل لتحقيق الغايات المنشودة.