الديمقراطية تدين المشروع الاسرائيلي للاستيلاء على اراضي الغور

رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المشروع الاستيطاني الخطير، الذي تقف خلفه ما يسمى بالإرادة المدنية للاحتلال الاسرائيلي في الضفة الفلسطينية والذي يهدف إلى تهجير دفعات جديدة من البدو الفلسطينيين في منطقة الغور من عشائر الرشايدة، والجهالين والكعابنة، وإعادة تجميعهم في بلدة "تل النويعمة" بغرض الاستيلاء على أراضيهم ومصادر رزقهم، وتحويلهم من مزارعين ومربي ماشية إلى يد عاملة رخيصة في المشاريع والمستوطنات الاسرائيلية، والغاء دورهم في توفير الأمن الغذائي في الضفة من اللحوم، لصالح البضائع المستوردة من اسرائيل، بما يعمق التحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي، ويزرع المزيد من الحواجز والعراقيل أمام قيام اقتصاد وطني فلسطيني مستقل.

ولاحظت الجبهة، في بيان لها على لسان ناطق باسمها ان مخطط تل النويعمة، الذي يفترض أن يستوعب 12500 فلسطيني من بدو الغور يشكل في الوقت ذاته خطوة جديدة على طريق مصادرة الأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج) وفرض وقائع جديدة تعتقد سلطات الاحتلال أنها ستفرض نفسها على خريطة التسوية الدائمة في أية مفاوضات قادمة.

وأضافت الجبهة أن مصادرة الأراضي ومصادر المياه الفلسطينية وطرد المزيد من المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، وفرض وقائع ميدانية جديدة استباقاً لأية مفاوضات، إنما يدلل على حقيقة نوايا العدو الاسرائيلي الهادفة إلى منع قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، ذات اقليم متصل لا تمزقه المستوطنات والمعابر والانفاق والجسور الاسرائيلية.

إن هذا، يحتم، كما أكد الناطق باسم الجبهة، على القيادة الفلسطينية إعادة النظر بما سمي بالمبادرة الجديدة، وقد أكدت الوقائع أنها ولدت ميتة، والدعوة إلى أوسع حوار وطني شامل، تحت قيادة القيادة المؤقتة الفلسطينية، وصولاً إلى رسم استراتيجية كفاحية جديدة وبديلة، بما في ذلك استكمال خطوات الانتساب باسم دولة فلسطين إلى نظام روما، ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي.

وختم الناطق باسم الجبهة بدعوة المجتمع الدولي إلى التدخل، عبر مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف سياسة النهب المنظم للأرض الفلسطينية، على يد سلطات الاحتلال، باعتبارها تدخل في باب جرائم الحرب، وتشكل انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان، ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.