أبو شمالة :هل تستطيع حكومة فخامة الرئيس أقناع الفلسطينيين أن حماس تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام

رام الله - دنيا الوطن
  قال النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة  فتح البرلمانية أن الحكومة الفلسطينية برئاسة د.رامي الحمد الله سجلت شرعيتها الدولية بأغلى الأثمان فهي أخذت اعترافها بدم أبناء الشعب الفلسطيني الذي نزف في غزه واستطاع أبناء شعبنا بصبرهم وصمودهم في غزة أن يجبروا الاحتلال على الاعتراف بهذه الحكومة بعد رفضه الاعتراف بها قبل العدوان .

 ولفت النائب أبو شمالة إلى أن هذه الحكومة كانت محط آمال الشعب الفلسطيني الذي قابل إعلانها بفرح غامر املآ  فيما ستغيره هذه الحكومة من وقائع وما ستمنحه لشعبنا من أمل بعد كل الخيبة التي مني بها من لقاءات المصالحة السابقة والتي لم تنجح في تنفيذ اتفاق .

وأشار النائب أبو شمالة إلى أن الشعب الفلسطيني رفع سقف تطلعاته بعد اتفاق الشاطئ الذي أدى لولادة حكومة الرئيس  بعد أن تم تجاوز عقبات تعيين رئيس الوزراء والوزراء وبرنامج الحكومة الذي تبنى برنامج الرئيس وان يمنح الرئيس الحكومة الثقة دون التشريعي، وبعدها جاء العدوان الذي وحد كل أبناء شعبنا واختلط فيه الدم ولم يعد هناك مجال للتمييز بين فلسطيني وآخر وبعد الاعتراف بالحكومة الذي عمد بالدم ,انتظر الشعب من هذه الحكومة الكثير لتفعله .

 

وأضاف النائب أبو شمالة بعد تبدد غبار المعركة ووضع الحرب أوزارها لم تدم الصورة المشرقة لوفدنا الموحد الذي أثلج صدور كل الفلسطينيين والأصدقاء بل ارتفعت النبرة الخطابية بين السلطة والحكومة من طرف وحركة حماس من طرف آخر ,تتعلل الحكومة بالاعتداء الآثم والمدان على السيد وزير الصحة خلال العدوان وتشكيل حكومة ظل في غزة وتبادلت الاتهامات عن مسؤولية تعطيل عمل الحكومة .

 

وتساءل  النائب أبو شمالة ألم يكن الاعتداء المدان على وزير الصحة يتطلب من دولة رئيس الوزراء إصدار تعليماته للتحقيق ومحاسبة من مارسوا هذا الاعتداء والتأكد من محاسبتهم ..فهل فعل؟ وحتى يقتنع الفلسطينيون أن حماس ترفض إنهاء الانقسام و يرفضون قرارات الرئيس وحكومته  فهل صدرت مراسيم رئاسية أو قرارات عن الحكومة لممارسة دورها وأداء واجبها ومنعتها حماس أو سلطتها العميقة في غزة ؟ فقد كان ولا زال المطلوب أن تعقد الحكومة جلستها في غزة وأن تصدر قراراتها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأخ زكي السكني ،وأن تقرر إعادة الشرطة والأمن الوطني وحرس الرئيس والموظفين المدنين من أبناء السلطة الوطنية وأن تحاسب من نصب نفسه وزيرا في حكومة الظل وأن تعيد تشغيل معبر رفح  وأن تدخل في تفاصيل تصحيح أخطاء الماضي ومن يرفض التنفيذ سيتحمل المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني لاستمرار الانقسام ولكن حتى الآن لم يلمس شعبنا أن السلطة والحكومة مقبلة على تسلم مهماتها وممارسة دورها بل على العكس من ذلك تركت فراغا سلطويا وكأنها تطالب المقالة بالعودة عن إقالتها ولكن حماس باعتقادي ليس لها مصلحة بالعودة عن اتفاقها ومتمسكة باتفاق الشاطئ و لن تعيد الحكومة المقالة بل ستبقي ملتزمة بحكومة الوفاق حتى لو تنصل منها دولة رئيس الوزراء وفخامة الرئيس.

 

وشدد النائب ماجد أبو شمالة على أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد لانتشال الوطن من واقعه المرير  ,وان هناك مسببات تقتضي من الجميع أن يعلي المصلحة العامة على المصالح الخاصة والحزبية أبرزها الوضع الكارثي في قطاع غزة والذي بدأت فصوله مع تاريخ الانقسام الفلسطيني ومازالت مستمرة حتى اللحظة وجاء العدوان الأخير ليرفع معاناة المواطنين فيه إلى نسب خطيرة جدا يتحملها الجميع ولا يستطيع احد التحلل من مسؤولياته اتجاها بغض النظر عن الاختلاف السياسي الحاصل والذي لا يستطيع احد إنكاره  فان من يعاني في قطاع غزة هم أبناء شعبنا .

 

وأكد النائب أبو شمالة على ضرورة أن تكون أجندة الجميع في هذه المرحلة الدقيقة وطنية وغير خاضعة لأي أملاءات خارجية وبما تقضيه مصلحة شعبنا لافتا النظر لهجرة الآلاف من المواطنين الذين خرجوا من قطاع غزة يبحثون عن الأمل في رحلة موت كان آخر ضحاياها مأساة غرق  15 منهم قبالة سواحل الإسكندرية وعدد من المفقودين مصيرهم مجهول فمن يتحمل مسؤولية هذه الفاجعة؟ ومازالت المناكفة السياسة والاختصام على المواقع والمناصب مستمرة  ومازال أبناء شعبنا في ملاجئ الإيواء ومازال جرحانا على أسرة المستشفيات في الوطن والخارج ومازال دم شهدائنا الذي نزف لم يجف من الشوارع بعد.