القضاء الفرنسي يصدر قرارا بوقف ملاحقة المقاومة الايرانية و يعتبر نضالها في إيران من أجل الحرية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

بعد 14 عاما من قضية مرفوعة ضد المقاومة الايرانية من قبل القضاء الفرنسي بإعتبار ان النضال الذي خاضته في داخل إيران إرهابا و ليس نضالا من أجل الحرية و الديمقراطية، أصدر يوم الثلاثاء 16 أيلول2014، قاضي التحقيق لمکافحة الارهاب التابعة لنيابة باريس العامة، قرارا يمنع بموجبه ملاحقة ملف المقاومة الايرانية، وقد أمر بإغلاق الملف الى الابد و إعتبار جميع التهم الموجهة إليها باطلة.

القضاء الفرنسي و بعد بحث و تمحيص إستمر لمدة 14 عاما، تأکد له بعدم وجود وثيقة او مبرر للتهم المالية أيضا الموجهة للمقاومة رغم المحاولات التي بذلت من أجل حرف الامور بشهادات زور و معلومات مفبرکة.

ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قرار القضاء الفرنسي بانه انتصار للعدالة والمقاومة بوجه التواطو والصفقات وهزيمة لحملة التشهير والشيطنة وكذلك الاعتراف بشرعية المقاومة الإيرانية ضد الفاشية قائلة: ان هذا الملف المشين ومنذ يومه الاول كان حصيلة صفقة قذرة مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وكانت الغاية منه ” القضاء” على المقاومة العادلة والديمقراطية للشعب الإيراني من اجل إسقاط نظام الملالي. وهو نظام يعد عراب الإرهاب والتطرف الديني في عالم اليوم.
وأضافت: في يوم 17 حزيران / يونيو 2003، قامت الشرطة وبذريعة الإرهاب التافهة بمداهمة مكاتب المجلس الوطني للمقاومة وبيوت عوائل الشهداء وباشرت بحملة اعتقالات واسعة وتخريب الممتلكات ومنازل المقاومة وانهالت بالضرب حتى على الآباء والامهات الطاعنات في السن واصابتهم بجروح ومصادرة أموال المقاومة والاشخاص وإرسال عديد من اللاجئين إلى المنفى وفرض رقابة قضائية مشددة عليهم، والآن يعود القضاء الفرنسي ليعترف بان مقاومة مجاهدي خلق سواء بمظهر جيش التحرير الوطني الإيراني او في العمليات التي نفذتها مجاهدي خلق داخل إيران فانها مقاومة مشروعة ولا تشملها صفة الإرهاب.

هذا وكان قد تم تخطيط هذا الهجوم اثناء الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلى طهران انذاك حيث كان مدعوما باتفاق تجاري كبير بين الحکومة الايرانية و فرنسا في أيار 2003. ودأبت أجهزة النظام الإيراني المختلفة ومنها وزارة الخارجية ووزارة المخابرات والسفارة الايرانية على فبركة الملف في تنسيق قريب مع الأجهزة الفرنسية. لكنه ورغم جميع هذه المحاولات اليائسة ورغم مصادرة جميع الوثائق والمستندات من مكاتب المجلس الوطني وعمليات الاستراق الطويلة لمحادثات هذه المكاتب ومسؤولي المقاومة، ورغم الطلبات الرسمية من قبل السلطات الفرنسية انذاك من دول اخرى للحصول على معلومات عن المقاومة الإيرانية، لم تظهر في الملف اية وثيقة تدين المقاومة الإيرانية. ولغرض التعويض عن فضيحة غياب وثائق، تم توظيف سبعة عملاء مفضوحين لوزارة المخابرات الايرانية كشهود زور حيث جرى معهم تحقيق منحاز خلال عشرات جلسات التحقيق ليتهموا المقاومة بتهم ” الفرقة” والإرهاب وقمع الأكراد والشيعة في العراق، غسل الأموال والنهب وممارسة التعذيب ضد أعضائها وقتلهم.