مفوضية رام الله والبيرة تبحث مع الغرفة التجارية اطلاق حملة لخلق حالة تفاعل مجتمعي بين المؤسسات

رام الله - دنيا الوطن
 بحث المفوض السياسي لمحافظة رام الله والبيرة ناصر نمر مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، خليل رزق اطلاق حملة لخلق حالة تفاعل مجتمعي بين المؤسسات والغرفة التجارية كعنوان وطني مميز.

وأكد نمر على أهمية التوعية بدور القطاع الخاص، عبر سلسلة من الفعاليات التوعوية والتوجيهية، ووضع برنامج له علاقة مع المجتمع المحلي.

واشاد نمر بالصناعات الوطنية والتي استطاع العديد منها ان يكون منافسا للعديد من المنتجات الاجنبية والاسرائيلية، مضيفاً أن الحالة الفلسطينية تحتم تشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز مصداقيتها لدى المواطن، ليتمكن من مقاطعة المنتج الاسرائيلي كون البديل متوفر.

وحضر اللقاء الذي جرى بمقر الغرفة في رام الله، مفوض المرأة سحر الحوراني، و غادة شعث مفوض العمل الجماهيري، ومفوض العلاقات العامة النقيب نهاد أبو هدبة، ومفوض الدفاع المدني خالد عطياني، ومفوض الارشاد الديني محمود قصقص، والمصور زياد طراد.

وأشاد نمر في بداية حديثه بدور الغرف التجارية كجسم منظم ومنسق لمختلف اعضائها والجهة القادرة على التعبير عن تطلعاتهم وتطوير انشطتهم والارتقاء بواقعهم، مشيراً الى أن هذا الصرح الوطني له دور مميز في الحركة الوطنية والاسهام في رفع الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار نمر الى أن تحقيق المناخ الاستثماري في السيادة والقانون ساعد على وجود بيئة استثمارية في فلسطين نتيجة تحقيق الاستقرار الأمني الذي ساهم بصورة ملحوظة بنمو النشاط التجاري والاقتصادي.

وتطرق نمر الى مصادقة الحكومة مؤخراً على تبني السياسة الوطنية للجودة والبدء بتنفيذها والالتزام بتطبيقها، بهدف دعم المنتج الوطني، وحمايته من البضائع المستوردة وبضائع المستوطنات، وتعزيز قدرته التنافسية وتمكينه من المنافسة في الأسواق الخارجية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني واستقلاله.

من جهته قدم رزق لمحة عن الغرفة التجارية، كصرح وطني تأسس في الخمسينيات من القرن الماضي، مؤكداً جاهزية الغرفة على التعاون مع المفوضية، مشيداً بدورها في تعزيز التوعية الثقافية والوطنية لدى المواطنين.مؤكدا على ضرورة تفعيل التنسيق الدائم بين الاطر الوطنية المختلفة لما فيه مصلحة شعبنا وقضيتنا وبما يخدم دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة البضائع الاسرائيلية .