عيسى: اخفاق مجلس الامن يعني التوجه لقرار الاتحاد من اجل السلام

رام الله - دنيا الوطن - احمد ابو سلمى

اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأن التوجه الى الامم المتحدة في سبتمبر / ايلول الجاري بهدف الطلب من الامم المتحدة  قبول فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة أمر في غاية الاهمية وخاصة بأن الموقف الفلسطيني جاء على قاعدة رفض اسرائيل لوقف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات. منوها بأن الجمعية العامة للامم المتحدة اتخذت قراراً تحت رقم 181 في سنة 1947 ينص على إقامة دولتين عربية ويهودية، وبما أن اسرائيل قامت على اساس هذا القرار ولم تقم الدولة العربية  فان القرار يبقى مطعون فيه لحين تنفيذ الشق الثاني المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية.

ويقول خبير القانون الدكتور عيسى بأن الآلية القانونية المتبعة  بقبول الدول  ذات السيادة تقوم على اساس المادة الرابعة الفقرة 2 من ميثاق هيئة الامم المتحدة والتي تنص "قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الامم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الامن". ويضيف، "من الناحية النظرية لا تعترف الامم المتحدة بالدول وانما اعضاء الامم المتحدة يفعلون ذلك على اساس ثنائي، لكن في الواقع تعتبر عضوية الامم المتحدة بشكلٍ عام تأكيد بأن الدولة معترف بها دولياً كدولة مستقلة ذات سيادة ويتعين على الدول المهتمة بالانضمام الى الامم المتحدة ان تتقدم بطلب لمجلس الامن الدولي، واذا أقر المجلس المكون من 15 عضواً الطلب يمرر الى الجمعية العامة لإقراره، ويحتاج طلب العضوية اغلبية الثلثين لإقراره وهو ما يعني اليوم 128 من 194 دولة".

ويوضح القانوني عيسى حول التساؤل ان كان بالإمكان الانضمام الى الامم المتحدة في سبتمبر الجاري للاعتراف وقبول  فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، انه نظرياً ممكن، لكن المشكلة هي انه ما دامت الولايات المتحدة الامريكية مستعدة لاستخدام حق النقض "الفيتو" لعرقلة الطلب الفلسطيني للعضوية في الامم المتحدة فلن توجد في هذه الحالة فرص النجاح وحتى اذا ضمن الفلسطينيون اغلبية  الثلثين من أصوات اعضاء الجمعية العامة، فلا مفر من الحاجة لموافقة مسبقة لمجلس الامن.

ويشير القانوني الدكتور حنا عيسى، وهو أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن ميثاق الامم المتحدة ينص على أن العضوية في المنظمة "تنشأ بقرار الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الامن"، وانه إذا غيرت واشنطن موقفها ووافقت على دعم محاولة الفلسطينيين نيل العضوية أو الامتناع خلال تصويت لمجلس الامن فمن المرجح ان تنجح المحاولة من جهة، واذا تبنت الجمعية العامة في سبتمبر قراراً يعبر عن الدعم لفكرة  انضمام فلسطين كدولة عضو بالامم المتحدة فلن يكون له الا قيمة رمزية من جهة اخرى".

ويتابع القانوني الدكتور حنا، "اذا تعذر انضمام الدولة الفلسطينية في الشهر الجاري من هذا العام نتيجة استخدام حق النقض "الفيتو" فبإمكان الفلسطينيين من خلال جامعة الدول العربية التوجه للجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة لدعوتها الى دورة طارئة مستعجلة في 24 ساعة للنظر في تطبيق قرار الاتحاد من اجل السلام، لان أية توصية للجمعية العامة في إطار قرار الاتحاد ومن اجل السلام هي توصية تتمتع بالالتزام، لان احكام القرار تنص على إصدار مثل هذه التوصية في حالة اخفاق مجلس الامن في التوصل الى حل للمسألة قيد البحث التي تهدد السلم والامن الدولي، وبالتالي فان الجمعية العامة في هذه الحالة قد تولت جانباً هاماً من جوانب وظائف مجلس الامن الذي عجز هو عن القيام بها".

التعليقات