وزير العدل التونسي يشيد بالشراكة الدنماركية التونسية في مجال حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن

أكد السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية في الحكومة التونسية على أهمية الشراكة التونسية الدنماركية في مجال حقوق الإنسان وأثنى على المساهمة الكبيرة التي قدمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في مجال تدريب القضاة التونسيين وموظفي الوزارة، وأثنى الوزير على مساهمة المعهد في اعداد المخطط الاستراتيجي للوزارة ووصفها بالمركزية.

وجاءت تصريحات الوزير صالح بعد توقيعه على الملحق التعديلي لمذكرة التفاهم بين الوزارة والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16.أيلول/سبتمبر.وعبر الوزير عن سعادته بهذه الاتفاقية وأردف قائلاً:" هذه الملحق يعتبر دفعة جديدة للتعاون مع المعهد الدنماركي وهو يتماشى مع التعديلات التي تم إقرارها في الدستور التونسي الجديد بداية هذا العام".وأضاف الوزير :" حصيلة الشراكة مع المعهد الدنماركي منذ عام 2012 كانت مثمرة في مجال التدريب ، حيث استفاد عدد كبير من القضاة والموظفين الحكوميين من الدورات التدريبية التي نظمها المعهد". 

وأشار الوزير إلى تفاؤله بتطور الشراكة في المستقبل وتوسيعها لكي تشمل مجالات أكبر وأوسع من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.وبدورها شددت السيدة شارلوت فلندت بدرسن المديرة الدولية بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان على الاهتمام الكبير الذي يعيره المعهد لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس واضافت:" بهذا الملحق نؤكد على التزامنا في التعاون مع الجانب التونسي بهدف حماية حقوق الإنسان في تونس وتطوير طريقة التعامل معها وأيضاً محاكاة التحديات الجديدة التي تواجه هذا المجال بعد إقرار الدستور التونسي".
و يُذكر أن هذه الشراكة تندرج في إطار قيام الدولة التونسية على مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون طبقا لدستور جانفي 2014 و تطوير وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون لمزيد ترسيخها في المجتمع التونسي، إلى جانب مساندة الوزارة بالخبرة اللازمة وتطوير قدراتها لتنفيذ مهامها في المجال.كما يهدف هذا الملحق إلى مزيد التعاون بين الوزارة والمعهد من أجل تقديم المساندة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فضلا عن تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تطوير وحماية حقوق الإنسان كما تم التنصيص عليها في دستور الجمهورية التونسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحسب مبادئ سيادة القانون. 

تنمية القدرات وتطوير الاستراتيجيات
 وينص الملحق الجديد على مزيد احترام وتنفيذ أمثل و أنجع للالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ أمثل وأنجع لتوصيات الهيئات التعاقدية كمنظمة الأمم المتحدة وكذلك تطوير المؤسسات المؤهلة لتعزيزو حماية وإعمال حقوق الإنسان في تونس.كما سيعمل المعهد الدنماركي حسب الاتفاق على المساندة في مجال تنمية القدرات، ومساندة التدريب الممنهج لموظفي الوزارة في مجال حقوق الإنسان.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية من أجل دعم عملية الانتقال الديمقراطي عبر تقديم العون للطرف التونسي اعتمادا على ما يتمتع به من خبرات وقدرات في المجال.ومن الجدير بالذكر أن برنامج الشراكة الدنماركية العربية ممول من وزارة الخارجية الدنماركية ويهدف إلى دعم الشراكات بين المؤسسات الدنماركية والعربية في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد وحقوق المرأة والتنمية الاقتصادية، كما يهدف البرنامج لتقوية الحوار والشراكات والتفاهم المتبادل بين الدنمارك والعالم العربي.