دائرة النوع الاجتماعي باتحاد نقابات عمال بيت لحم تختتم حملة تطبيق الحد الادنى للاجور

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت دائرة النوع الاجتماعي باتحاد نقابات العمال فرع بيت لحم حملة تطبيق الحد الادنى من الاجور في محافظة بيت لحم بالتعاون مع مكتب النقابات الدنماركي 3F ووزارة العمل والغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدني.
واشتملت الحملة التي استمرت لمدة 3 أيام على جولات تفتيشية على أصحاب العمل بالمحال التجارية ومصانع الغزل والنسيج ومكاتب الخدمات العامة للتأكد من تطبيقهم للحد الأدنى للاجور 1450 شيكل وفقا لقرارمجلس الوزراء لعام 2013 .
وخلال الجولة التي اجرتها دائرة النوع الاجتماعي باتحاد نقابات بيت لحم ومرافقة مفتش من وزارة العمل ورئيسة اتحاد المراة الفلسطينية اتضح ان الحد الادنى من الاجور لم يطبق على عدد كبير من العاملات في المنشات المستهدفة .
كما تبين من خلال الجولة امتناع العاملات من التصريح باجورهن الحقيقية خوفا من أصحاب العمل بالرغم من محاولة النقابة ووزارة العمل طمأنتهن وتوعيتهن بحقوقهن .
في ذات السياق قال ذياب عوض ممثل وزارة العمل في حملة تطبيق الحد الادنى للاجور أنه وخلال الجولة قيم الوضع بالجيد مشيرا أن هناك عدد من المؤسسات طبقت الحد الأنى للأجور بينما لم يطبق على عدد من العاملين لاسباب اجتماعية وأخرى متعلقة بصاحب العمل .
وأضاف عوض لمؤسسة قرية للاعلام أن كافة المخالفات بموضوع الحد الادنى للاجور ستوضع على طاولة لجنة الحوار الاجتماعي بمحافظة بيت لحم لوضع الحلول مع ممثلين قطاع النسيج وستتخذ كافة الاجراءات اللازمة بحقهم التي تبدأ بالتنبيه ثم الانذار وصولا الى اللجوء للقضاء واتخذا المخالفة الازمة في حالة عدم التزام صاحب العمل .
واشار عوض أن القطاع الخاص كان لهم دور وهم ممثلين في لجنة تطبيق الحد الادنى للاجور واقرار الحد الادنى للاجور عام 2013 وعليه سيتم تعويض كل عامل لم يتلق أجره وفقا للحد الأدنى منذ هذا العام .
ودعا عوض العمال لتقديم شكوى مكتوبة لمديرية العمل في حالة عدم التزام اصحاب العمل بتطبيق الحد الادنى للاجور .
من جانبها أشارت منى جبران منسقة دائرة المراة في اتحاد نقابات بيت لحم أن الحملة اتاحت فرصة للتعرف على ظروف وواقع العمال والعاملات في بيت لحم بالاضافة إلى الهدف الأساسي وهو تطبيق الحد الادنى للاجور .
وأَضافت جبران لمؤسسة قرية للاعلام أن أهم المعيقات التي واجهتها الحملة عدم تطبيق وتعاطي أصحاب العمل لقانون الحد الأدنى من الأجور بالاضافة إلى امتناع العمال من التصريح بأجورهم خوفا من صاحب العمل مما يعيق سير الحملة .
وشكرت جبران مكتب نقابات الدنمارك وفريق دائرة النوع الاجتماعي ببيت لحم ومؤسسات المجتمع المدني الممشاركة في الحملة .
قالت احدى العاملات أن الرواتب قليلة جدا وانها لا تصل للحد الادنى من الاجور 1450 شيكل مشيرة أن العمال أنفسهم لا يطالبون بزيادة الرواتب .
وأشارت عاملة أخرى أن صاحب المصنع الذي تعيش فيه قد يعطيها الحد ألادنى للاجور بما يشمل المواصلات بمعنى أن 550 شيكل من أصل 1450 شيكل تصرف مواصلات أي أن راتبها هو 900 شيكل .
بينما عبرت عاملة اخرى عن رضاها عن راتب 1200 شيكل للعمل مع توفير مواصلات الذهاب والاياب لها على حساب المصنع .
من جانبهم قال أحد أصحاب المصانع انه ملتزم بالحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمال الدائمين لديه وانه يعطي مبلغا أقل للمتدربين .
في حين قال صاحب مصنع اخر ان قرار تطبيق الحد الادنى من الاجور تعامل مع كتفة القطاعات بنفس المستوى غير انها مختلفة بحسب رايه مشيرا ان الحد الادنى من الاجور لعامل البناء يختلف عن العامل الذي يعمل بمشغل خياطة ،مضيفا أنه لم يتلق أي قرار من أي جهة كانت بتحديد الحد الادنى للاجور ولم يبلغ بذلك .
كما ابدى عدد من أصحاب العمل تعاونا وتجاوبا للحملة ووعدوا بالالتزام بالحد الادنى للاجور ومن المقرر أن تتابع وزارة العمل واتحاد النقابات الموضوع معهم للتاكد من التزامهم .
يذكر أن حملة الحد الادنى للاجور انطلقت قبل ايام وشارك بانطلاقتها الفريق النقابي من العمال والعاملات ورئيس اتحاد العام لنقابات فلسطين ورئيس الغرفة التجارية ومدير مديرية العمل ببيت لحم وعضو ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج الحاج سمور النتشة وممثلين عن دائرة المرأة والاتحاد العام للمراة الفلسطينية وغيرهم بالتعاون مع مكتب النقابات الدنماركي .