حذرت من جهات مشبوهة تسعى لتهجير شباب غزة..الحكومة الفلسطينية:لم نتلق أموالا لإعادة اعمار غزة

رام الله - دنيا الوطن
 قالت الحكومة انها لم تتسلم اية مبالغ من الدول المانحة لاعادة اعمار قطاع غزة.

وشدد المجلس على عدم استلام الحكومة أية مبالغ من الدول المانحة لإعادة الإعمار، وأنها تعمل بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية من أجل تنفيذ جهود الإغاثة العاجلة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ريثما تتمكن الحكومة من تأمين المساعدات المالية لإعادة الإعمار من خلال مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في القاهرة في أكتوبر القادم.

واستمع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، إلى تقرير من رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتقرير الذي تم إعداده لتقديمه لمؤتمر المانحين المقرر عقده في نيويورك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ولمؤتمر إعادة الإعمار المرتقب المقرر عقده في الثاني عشر من تشرين أول القادم في مصر، والذي استعرض فيه التقديرات الأولية لاحتياجات إعادة الإعمار وآليات التنفيذ المقترحة.

وأشار إلى إطلاق برنامج الإغاثة والسكن المؤقت الذي تم البدء به فعلا بالتعاون والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة وبعض الدول المانحة، والإعلان عن البدء بقبول طلبات المدمرة منازلهم بشكل كامل لتقديم المساعدة المالية لهم، والاتفاق مع الأونروا على تغطية الجزء الخاص باللاجئين، على أن تقوم الحكومة بتوفير الجزء الباقي، وإطلاق برنامج الإنعاش المبكر.

وأعرب المجلس عن ألمه العميق لحادث غرق قارب قبالة سواحل الإسكندرية وحادث غرق قارب آخر قبالة سواحل أيطاليا، واللذان أديا إلى وفاة عدد من المواطنين الفلسطينيين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء.

وحذر المجلس المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها بعض الجهات المشبوهة لترغيب المواطنين في قطاع غزة بالهجرة غير الشرعية إلى خارج القطاع في رحلات محفوفة بالكثير من المخاطر.

وفي سياق آخر، رحب المجلس بالزيارة الهامة التي قام بها نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إلى دولة فلسطين، مؤكداً على متانة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الكويت وفلسطين وشعبيهما وحكومتيهما، ومشيداً بوقوف الكويت الثابت والدائم، إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.

وأكد المجلس على أن زيارة المسؤول الكويتي الرفيع إلى فلسطين تشكل رسالة دعم وتضامن مع القيادة والشعب الفلسطيني، معبراً عن تقديره العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس للدعم الكويتي المتواصل، وللموقف الكويتي الداعم دوماً لشعبنا وقضيته العادلة.

داعياً المسؤولين العرب إلى تكثيف زياراتهم إلى فلسطين لما تشكله هذه الزيارات من دعم قوي وفاعل للموقف الفلسطيني والمواطن الفلسطيني، وبما يساهم في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والثبات والبقاء على هذه الأرض، والذي يشكل عنوان التحدي الأكبر على طريق الحرية والاستقلال.

هذا واستنكر المجلس قرار المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي بإعادة مشروع الحديقة الوطنية إلى اللجنة اللوائية لتعديله وليس لإلغائه، والذي سيصادر بموجبه قرابة 700 دونم من أراضي قريتي العيساوية والطور بمدينة القدس. واعتبر المجلس هذا المخطط غير قانوني ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني والذي يمنع إحداث تغييرات جوهرية على الأراضي تحت الإحتلال.

كما أدان المجلس بشدة استمرار سلطات الاحتلال في تنظيم وتشجيع اقتحامات المستوطنين والجنود اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وإقدامها على فرض الحصار على المسجد ومنع المصليين المسلمين من الدخول إليه.

وحذر المجلس من التعامل مع التقسيم الزماني الحاصل للمسجد الأقصى المبارك كأمر واقع مسلم به، ومقدمة للوصول إلى تقسيمه المكاني، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، التي تهدف لتغيير طابع الصراع الدائر في فلسطين من صراع يخوضه شعب مُحتل، يطالب بحقه في تقرير المصير، إلى صراع ديني.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وحقوقه ومؤسساته خاصة حقه في السيادة على أرض وطنه، وفي حرية العبادة والوصول إلى المقدسات بحرية، واتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون الدولي، واتفاقيات جنيف لإلزام اسرائيل، القوة المحتلة بالإنصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الحكومة الأسرة الدولية والمنظمات والهيئات الدولية إلى إلزام إسرائيل بوقف ممارساتها وسياساته الرامية إلى تقييد حرية الحركة لوزراء حكومة الوفاق الوطني، ومحاولات طمس العملية التعليمية وتجهيل الشعب الفلسطيني. كما استهجن المجلس سياسة التحريض الممنهجة ضد حكومة الوفاق الوطني والتي تهدف إلى عرقلة عملها من أجل إعادة الإعمار وإزالة آثار الإنقسام.

وفي إطار سياسة الحكومة لدعم المنتج الوطني، شدد المجلس على ضرورة وضع حد لظاهرة تهريب البضائع الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات، مؤكداً على أهمية تشجيع المنتجات الفلسطينية المنافسة بالجودة والسعر، ودعم الاقتصاد الوطني وتحريره من الهيمنة الإسرائيلية، في سياق الموقف الوطني العام المناهض للاحتلال، والعمل على توفير فرص عمل إضافية للعمال الفلسطينيين.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير مفصل حول استعدادات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لموسم الحج هذا العام، والتي أكدت أنها أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بسفر الحجاج، وأن الأفواج ستبدأ بالمغادرة اعتباراً من اليوم، وأن الوزارة أنهت كذلك كافة الترتيبات للبعثات الفلسطينية الطبية والإعلامية والأمنية التي سترافق الحجاج، إضافة إلى التنسيق مع الجانبين الأردني والمصري لتسهيل سفر الحجاج الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقديم أفضل الخدمات للحجاج. وأعرب المجلس عن تقديره للفتة الأردنية الكريمة بإعفاء الحجاج من رسوم الدخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لحل أزمة معبر قلنديا والتي تتضمن حلولاً سريعة مؤقتة تشمل زيادة عدد المراقبين ووضع مكعبات إسمنتيه لتنظيم حركة السير إلى حين قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات بإعداد حل طويل الأجل وتقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه تمهيداً لتنفيذه.

وبخصوص فعاليات إضراب الموظفين العموميين عن العمل، دعا المجلس كافة الموظفين للالتزام بالدوام الكامل، وعدم التغيب عن العمل مراعاة للمصلحة العامة ولأحكام القانون ومراعاة للظروف العامة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بكافة الاتفاقيات مع نقابة الموظفين.