البرلمان الدولي يحرص على إحترام تطبيق المواثيق الدولية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وشدد السفير ابو سعيد أنه إذا ما تمّ التراخي في التطبيق للقواني المذكورة ضمناً على إختلاف جوهر النوايا للدول، فسنصبح عندها أمام مشكلة ثقة قد تتيح بجوهر ومصداقية الأمم المتحدة والقرات الصادرة عنها، وأنّ على كل الدول المنتسبة إلى المنظمة الدولية أن تردع نفسها من التمادي بالخرق المتعمّد أحياناً وأنّ السبيل الوحيد من اجل الوصول إلى التطبيقات السليمة التي تحفظ حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الدولية هي المحاكم واللجان القضائية الدولية التي تمنع دول الإعضاء في مجلس الأمن من تجاوز تلك البنود. 

ونعاود التذكير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981 بكل مندرجاته الذي عليه أن يكون الحكم في ذلك.

ويعتبر البرلمان الدولي وهو جهة مشرعة أممية أنّ هذه الشرعة هي اليوم الصوت الوحيد من أجل تلافي أي صدام عسكري قد يطرأ اليوم في الشرق الأوسط ليصل صداه وإرتداداته إلى الغرب، ومن يقوم بتجاوز هذا القرار ستكون القوانين موجودة في بنوده من أجل ملاحقة مرتكبيه في المحافل الدولية. 

وختم السفير ابو سعيد أن قانونية العمل العسكري اليوم ضد المجموعات التكفيرية تعود إلى القرار 2170 وحده وأي حلف أو التلطي وراء قوة عسكرية سيلاقي مواجهة عسكرية سيدفع المواطن ثمنه وهذا ممنوع وفق الشرعة الدولية والعودة إلى منبت القرار 2170 هو المدخل القانوني لكل تشريع عسكري.