الامانة العامة لمجلس التعاون تنظم ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك

رام الله - دنيا الوطن
تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي  بدولة الامارات العربية المتحدة  يوم الاربعاء 24 سبتمبر 2014م ، ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون  تحت عنوان (المواطنة الخليجية حقوق وواجبات )، بحضور مختصين اقتصاديين من الدول الاعضاء بالإضافة الى عدد من المسؤولين في  قطاعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وقد تم  الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة  في عام 2007م، وانطلق العمل بالسوق الخليجية المشتركة  في يناير 2008م ، كما اقر المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (ديسمبر 2008م)  " وثيقة السوق الخليجية المشتركة" التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق الخليجية المشتركة من فرص ومزايا في مساراته العشرة .

أولا ـ التنقل والإقامـة:

تنقل وإقامة المواطنين:

 يتمتـع مواطنـو دول مجـلس التعـاون بالمســاواة في المعامـلـة من حيــث الإقـامة والتنـقـل بين الدول الأعضاء ، والذي يتـم بالبطـاقة الذكيـة . وقد حظـي تسـهيل تنـقـل المواطنـين بين الـدول الأعضـاء بإهتمام دول المجلـس نظراً لارتبـاطه المباشر والوثيق بمصـالـح المواطنين، وبتعـزيز التـرابط الاجتمـاعي بينهم ، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

وتظـهـر الإحصائيات تضـاعـف أعـداد المواطنين الـذيـن يتنقلـون بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012م وبنسبة نمو قدرها 256% ، فقد استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 4.7 مليون من مواطني دول المجلس في العام 2012م ، مقابل 1.7 مليون في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 176% ، كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 5.8 مليون من مواطني الدول الأعضاء  في العام 2012م ، مقابل 2.1 مليون في العام 1995م ، وبنسبة نمو قدرها 176% . ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة نمو قدرها 2335% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م . حيث بلغ عددهم 487 ألف في العام 2012م ، مقابل 20 ألف في العام 1995م ، واستقبلت دولة قطر ما يزيد عن 951 ألف من مواطني دول المجلس في عام 2012م، مقابل 185 ألف في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 414%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 380% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م ، حيث بلغ عددهم 2.4 مليون في العام 2012م ، مقابل نصف مليون في العام 1995م.

 ثانيا ـ العمل في القطاعات الحكومية والأهلية:

أ‌-    العمل في القطاع الأهلي:

  أصــدر المجـلــس الأعلــى في دورتـــه الرابـعـة عـشـــرة (الرياض ، ديسمبر 1993م)  قراراً بمساواة مواطني دول المجلـس العـاملين في القـطـاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل، وفق الضـوابط التنـفيـذيـة التي أقرت في نفـس الــدورة .

 وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشـــرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) بـأن يتـم تطبـيــق "المساواة التامة في المعاملة" بـين مـواطـنـي دول المجلـــس في مـجــــال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك".

 كمـا اعتـمـد مجـلـس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلــس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيـف وتسهيل انتـقـال العمالـة الوطنيـة بين دول المجلس في القطاع الأهلي.

وتظـهـر الإحـصـاءات زيــادة مضطـردة في أعــداد مواطـني دول مجلـس التـعـاون العــامـلـين في القــطــاع الأهـلــي بالـــدول الأعــضــاء الأخــــرى ، حـيــث تضاعف الـعـــــــدد مــن حـوالـــــي 12 ألف مــــوظـــف في عــــــام 2002م إلى حـــوالــــــي 20 ألــف مــــوظـــــف في عام 2012م ، وبنسبة نمو قدرها 67%. ولقد حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي بها في العام 2012م، وبنسبة قدرها 75.3% ، حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الاخرى وبنسبة نمو قدرها 39% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م . واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الاخرى في العام 2012م ، وبنسبة قدرها 9.2%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م. أما الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي ، حيث بلغ عدد العاملين 1584 موظفاً ،  وبنسبة قدرها 7.8%. واحتلت دولة قطر المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3.7% حيث بلغ عدد العاملين 751 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 155% في العام 2012م، مقارنة بالعام 2002م. بينما حلت كلا من مملكة البحرين وسلطنة عمان في المراتب الخامسة والسادسة على التوالي حيث بلغ عدد العاملين فيهما 716 موظفاً ، و113 موظفاً.

وبالمقابل استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية علي الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القــطــاع الأهـلــي في الدول الاعضاء الاخرى في العام 2012م، حيث بلغ عددهم 14327 موظفاً في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 70%. في حين حل العمانيون في المرتبة الثانية بعدد 2387 موظفاً، وبنسبة قدرها 12%. وبلغت نسبة البحرينيين 11% من إجمالي مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الاهلي في الدول الأعضاء الاخرى، حيث بلغ عددهم 2225 موظفاً، تلاهم كلّ من الكويتيين والإماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 5% و2% و1%، على التوالي.

ب‌-   المساواة في المعاملة أثناء الخدمة في قطاع الخدمة المدنية:    

    صــدر قـرار المجلـس الأعلــى في دورتــــه الحـاديـــة والعشـريــــن (المنامة ، ديسمبر2000م) بالمـوافـقــة علـى معامـلــة مـواطـنـي دول المجلـس العامـلين في الخـدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.

      كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) بتطبيـق المســاواة التــامة في المعـامـلة بين مواطـني دول المجـلـس في مجــال العمـل في القطاعـات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك .

      وقــد صـدرت عـن اللـجنـــة الـــوزاريــة للخـــدمــة المــدنيـة عـدة قـرارات لتسهيـل انتقال وتـوظيف المواطنين فيما بين دول المجلـس ، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطـاع الخـدمة المـدنية ، واستكمـال إحــلال العمـالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلــس محــل العمالـة الوافـدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الـدول الأعـضـــاء ، واستـمــرار كــل دولــة في إعـطـــاء الأولـويــة لسـد احتياجـاتـها من الموظفـين من مواطني دول المجلـس الأخرى قبل اللجــوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.

      وتظـهـر الإحصـاءات تـزايداً في أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القـطـاع الحكـومي بالـدول الأعضـاء الأخـرى حيث ارتفع من حوالي10  ألاف موظف في العام 2000م إلى حوالي 16 ألف موظف في العام 2012م ، وبنسبة نمو قدرها 60%. واحتلت دولة الكـويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2012م بنسبة 65.4% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 ألف موظفاً ، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 23.7% واستقطبت ما يربو على 3700 موظف. وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 1472 موظفاً أي ما نسبته 9.4% ، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بها 180 و 42 و 19 موظفاً على التوالي.

      وبالمقابل استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي في الدول الاعضاء الاخرى في العام 2012م ، حيث بلغ عددهم 10054 موظفاً في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 64.2%. في حين حل العمانيون ثانياً حيث بلغ عددهم 4495 موظف وبنسبة قدرها 28.7% ، وبلغت نسبة البحرينيين 5.8% حيث بلغ عددهم 903 موظف، تلاهم كلا من الإماراتيين والقطريين والكويتيين، بنسب قدرها 0.7% و0.4% و0.2%، على التوالي.

  ثالثا ـ التأمين الاجتماعي والتقاعد:

        في دورته الثالثة والعشرين ( الدوحة ، ديسمبر2002م ) قـــرّر اـلمجلـس الأعلى أن    " يتم تطبيـق المســـاواة التــامة في المعاملـة بين مواطني دول المجلـس في مجـــال العمل في القـطـاعــات الحكـوميـة، والتـــأمين الاجتمـــاعي والتقـاعد ، وإزالـة القيـود التـي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م".

      وفي دورته الخامسة والعشــرين ( المنامة ، ديسمبر 2004م )  قرّر المجلس الأعلى  بأن " تلتـزم كل دولة بمد مظلـة الحماية التأمينية لمواطنيهـا  العاملين في دول المجـلس الأخـرى ، في القـطـاعـين الحكومي والأهلي ، بحيـث يكون التطبيــق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م.

      وتـُظـهر الإحصاءات الآثـار الإيجابيـة لقـرارات المجـلــس الأعـلى، والمـتمـثـلــة في استـفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى مـن نظـام مدّ الحمـاية ، حيـث ارتفع عـدد المشمـولـين من مـواطنـي دول المجلـس في التـقــاعد بالـدول الأعـضـــاء الأخـرى من 902 مواطن في العام 2005م الى 9200 مـواطـن في العام 2012م، أي بزيادة قدرها 920%.

      وتوضح البيانات الإحصائية ان عدد المشمولين بنظام مدّ الحماية التأمينية من مواطني دول المجـلس في دولة الكويت بلغ 3782 مواطناً خليجياً في العام 2012م وبنسبة قدرها 41.1% من الإجمالي في الدول الاعضاء، فيما بلـغ عـددهم 3706 مواطناً في الإمارات العربية المتحدة وبنسبة قدرها 40.3%، اما في دولة قطـر فلقد بلـغ عـدد المشمولـين بالنظام 1472 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 16% ، ثم ممـلكة البحرين بعـدد 180 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 2% ، كما بلـغ عـددهم 42 مواطناً خليجياً و 18 مواطناً خليجياً في كل من سلـطنة عمان والمملكة العـربية السعـودية ، على التوالي.

      تصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 4328 مواطناً وبنسبة قدرها 47% من إجمالي المشمولين من مـواطنـي دول المجلـس في التـقــاعد بالـدول الأعـضـــاء الأخـرى في العـــام 2012م، ثم السعوديين بنسبة قدرها 43.8% حيث بلغ عددهم 4033 مواطناً . وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 696 مواطناً وبنسبة قدرها 7.6%، تلاهم كلّ من الاماراتيين والقطريين والكويتيين، بنسب قدرها 0.7% و0.4 % و0.4%، على التوالي.

      إلى جانب ذلك ، بلغ إجمالي عــدد المشمولـين من مواطني دول المجـلـس في التــأمينات الاجتـــماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام2012م  ما مجموعه 7196 مواطناً ، مقارنة بـ 1430 مواطناً في عام 2005م ، أي بزيادة قدرها حوالي 403%. وبشكل اكثر تفصيلاً بلـغ عـدد المشمولـين من مواطني دول المجـلس في دولة الكويت 2278 مواطناً ، وبنسبة قدرها 32% ، فيما بلـغ عـددهم 1867 مواطناً في المملكة العـربية السعـودية ، وبنسبة قدرها 26% ، وجاءت الإمارات العـربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلـغ عـدد المشمولـين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظـام التـأمينات الاجتـماعية فيها 1584 مواطـناً ، وبنسبة وقدرها 22% ، كما بلـغ العدد 751 و 716 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين، وبنسبة قدرها 10% لكل منهما.

        وتظهر الإحصائيات تصدر المواطنون السعوديون لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 2463 مواطناً وبنسبة قدرها 34.2% من إجمالي المشمولين من مـواطنـي دول المجلـس في التأمينات الاجتماعية بالـدول الأعـضـــاء الأخـرى في العـــام 2012م، تلاهم العمانيون بنسبة قدرها 30.3% حيث بلغ عددهم 2182 مواطناً . وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 1493 مواطناً وبنسبة قدرها 20.7%، تلاهم كلّ من الكويتيين والاماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 12.7% و1.3% و0.7%، على التوالي.

رابعاً وخامساً : ممارسة المهن والحرف ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية:

     ابتــداء من الـدورة الثــالثــــة للمـجـلـــس الأعـلــى (المـنــامة ، نوفمبر 1982م) سمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى . وفي الدورة السابعة (أبوظبي ، نوفمبر 1986م) سمح بممارسة تـجــارة التـجــزئــة وتـجــارة الجـمـلـة ، وفي الـدورة الحادية والعشـرين للمجـلـس الأعـلــى (المـنـامة ، ديسمبر 2000م) تم السـمـاح بـممــارســـة جميـــع الأنشطـة الاقتصـاديــة والمهـــن، باستثنـاء سبـعـــة عشـر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبــحـــت محـصـــورة في أربــعــــة أنـشـطــــة هـي خـــدمـات الحـــج والعـمــــرة، ومـكـاتــب استقــدام العـمــالة الأجنـبيــة، وإنـشـــاء الصحـــف والمجــلات ودور الطبـــاعــة والنشر، والوكالات التجارية.

     وشـهــدت الأعــوام المـاضيــة تــصــاعــداً ملـحــوظاً في عـــدد المستفيـــدين من هذه القــرارات ، حيــث بلغ العدد التـراكـمي للتراخـيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 35721 رخصة حتى عام 2012م ، مقارنة بـ 6514 رخصة في نهاية عام 2000م ، وبنسبة نمو قدرها 448%.

     وأحرزت الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2012م حيث بلغ عددها 30425 رخصة ، وبنسبة وقدرها 85.2% من إجمالي التراخيص الممنوحة ، تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة وقدرها 9.4% . وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 758 رخصة وبنسبة وقدرها 2.1%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة ، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 416 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة.

      تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى، والتي بلغت 16400 ترخيصاً أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص ، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6212 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17% . وحصل مواطنو سلطنة عمان على 5234 ترخيصاً أي ما نسبته 15% ، ومواطنو مملكة البحرين على 5033 ترخيصاً أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون والاماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.

     أما بالنسبة لأعــداد فـروع البنـــوك التجارية الخليجية، المصـــرح لـهــا بالعـمـــل في دول مـجــلـــس التــعـاون الأخـــرى ، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عـدد تلـك الفروع من سبعة في العام 2000م إلى أربعة عشر فرعاً في العام 2005م ، ليصل عدد الفروع إلى اربعة وعشرين فرعاً في عام 2012م.

     وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة فروع، بحصة بلغت نسبتها 29% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى ، تليها كلّ من بنوك مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية اربعة فروع في دول المجلس الأخرى ، بنسبة قدرها 17% لكل منها. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولي في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع ، تليها الإمارات العربية المتحدة التي استقطبت ستة فروع لبنوك خليجية، ثم المملكة العربية السعودية التي استقطبت خمسة فروع لبنوك خليجية . ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر. 

     وعن حجم استفادة مواطني دول المجلس من قرار المجلس الأعلـى في دورته السـابعة التي عقـدت في أبوظبي خـلال شهر نوفمبر من عام 1986م، والذي نص على السماح للمستثمـرين من مواطنـي دول المجلــس بالحـصــول علـى قروض من بنـوك وصنـاديــق التنـميـة الصناعيـة بالـدول الأعضــاء، ومسـاواتـهم بالمستثمـر الـوطـنــي من حـيــث الأهـلـــيـــــــة وفــقـــاً للضــوابـــــط المـرفـقـــة، وذلــــك اعـتـبـــاراً من أول مارس 1987م. ووفـق البيـانـات المسجـلـة ، فإن قيمـة تلــك القروض قد بلغت 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2012م.

  سادسا ـ تملك العقــار:

          يمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م ، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والإعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.

       لقد مرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل ، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ، للعام 1981م ، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى ، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار . إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً ، حتى صدر أخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2002م ) خلوا من معظم تلك القيود.

       وتظهر البيانات الإحصائية أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2012م قد بلغ 16347 حالة تملك ، وبنسبة زيادة قدرها 1% مقارنة بالعام 2011م ، الذي سجلت فيه 16107 حالة تملك . كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012م ، مقارنة بـ 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011م.

       وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2012م ، وبعدد 11761 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 71.9% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس قي الدول الأعضاء الأخرى . وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3374 حالة تملك ، وبنسبة استقطاب قدرها 20.6% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 544 حالة تملك ، وبنسبة استقطاب قدرها 3.3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2.1% و 1.2% و 0.8% ، على التوالي.

       وتبين الإحصائيات تصدر مواطنو دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى ، حيث بلغ عددهم 8651 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 2366 مواطن متملك للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، ثم مواطنو الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثـة بعدد 1786 مواطن ، واحتل مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1279 و1179 و1086 مواطن ، على التوالي.

سابعاً ـ تنقل رؤوس الأموال:

  ليس هناك أية قيود على تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس، ولذلك لم تتناول قرارات المجلس الأعلى بالتفصيل هذا الموضوع.

ثامناً ـ المعاملة الضريبيـة:

  وفق قرار المجلس الأعلى في الدورة الشركات:9ـ22 ديسمبر 1988) تمت مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية بمواطني الدولة نفسها عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف. فقد نص القرار على "مساواة مواطني دول المجلس اعتباراً من اليوم الأول من مارس 1989م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى، على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس."

تاسعاًَ ـ تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات:

     قرّر المجلـــس الأعلـى في دورتـه التاسعـة (المنامة ، ديسمبر 1988م) السمـاح لمواطـني دول المجلــس بتـمـلـك أسهــم الشــــركـات المســاهمـــة ونقـل ملكيتها، وفقـاً للقـواعد المرفــقــة بالقرار ، التي تضمنــت عــدداً من  الضـوابــط والقيــود .

      وقد تــدرجت دول المجلـس في تخفيـف تلك القيـود والاستثناءات ، حتى صـدر  قــرار المجـلــس الأعلــى في دورتـه الثـالثــــة والعشـرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) بالنص على المســـاواة التـــامــة بين مـواطنــي دول المجلـــس في مجــال تملك وتداول الأسهم وتــأسيـس الشــركــات ، وإزالــة القيـــود التي قــد تمنــع ذلـك . وبنهــــاية عـام 2005م ، كــانــت جميــع الـدول الأعضـــاء قد أصـــدرت قــرارات تمنــح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.

      وتظهر البيانات الإحصـائية الآثـار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبـة الشركـات المســاهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجـلــس من إجـمالــي مجمــوع الشــركـات المساهمـــة من 20% في العـام 1985م إلى ما نسبته 95% في عام 2012م ، حيـث بلـغ عـــدد الشركات المسـمــوح تــداول أسهمها لمواطـنــي دول المجلــس 644 شركــة مسـاهمـة في عــام 2012م، بــرأسـمــال يـصــل إلى حــوالي 227 مليــار دولار . والجدير بالذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100% ، وفي مملكة البحرين بلغت 96% ، وفي سلطنة عمان بلغت 94%  أما في الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 75%.  

      وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى بـ 214 شركة ، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 158 شركة ، وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة بـ 108 شركة . وبلغ العدد في الإمارات العربية المتحدة 79 شركة ، وفي مملكة البحرين 43 شركة ، وفي دولة قطر 42 شركة .

      كـما أن عــدد المساهمـين من مـواطنــي دول المجـلــس في هــــذه الشركـــات بـلـغ حوالـي 453 ألــف مسـاهــم في عــام 2012م، حيث حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212243 مساهماً بنسبة وقدرها 46.9% من إجمالي عدد المساهمين . تلتها دولة قطر حيث بلغ عدد المساهمين فيها 190886 مساهماً وبنسبة وقدرها 42.2% ، وحلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27330 مساهماً ، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 15474 و 4988 و 1792، مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.

      وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من ابناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول اسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2012م بنسبة قدرها 50.2% من إجمالي عدد المساهمين ، اما المستثمرون الكويتيون فقد حلو في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 15.9%، تلاهم الإماراتيون والبحرينيون بنسبة قدرها 10.7% لكل منهما، ومن ثم العمانيون والقطريون بنسب قدرها 8.5% و4.1% على التوالي.

عاشراً ـ التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية :

1      ـ في مجال التعليم:

أ- التعليم العام:

  أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة (مسقط 1985م) مساواة طلاب دول المجلس في الاستفادة من التعليم العام.  وقد أصدرت جميع دول المجلس القرارات الداخلية لتنفيذ القرار.

   وتتابع الأمانة العامة تنفيذ قرار المجلس الأعلى من خلال ما يرد إليها من شكاوى حول بعض الإجراءات التي يطبق بواسطتها القرار لدى بعض المؤسسات التعليمية في الدول الأعضاء، كما تتابع الأمانة العامة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في ذات الدورة الخاص باعتبار الشهادات والوثائق الدراسية الصادرة من كل دولة مماثلة للشهادات الصادرة من الدولة نفسها، وذلك من خلال تبادل تواقيع وأختام المسؤولين عن الشهادات في وزارات التربية والتعليم بالإضافة إلى النظر فيما يرد إليها من دعاوى من بعض مواطني دول المجلس حول بعض الأمور التي تعيق تطبيق القرار في بعض المؤسسات في الدول الأعضاء.

ب- التعليم العالي:

قرر المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض 1987م) المساواة بين طلاب دول المجلس في القبول في مؤسسات التعليم العالي "وفق الإمكانيات المتوفرة"، والمساواة بعد القبول من حيث المكافآت والرسوم والعلاج والسكن، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القرار المشار إليه. 

  وتتم متابعة تنفيذ القرار من خلال متابعة تخصيص مقاعد دراسية للطلاب من مواطني دول المجلس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس.

     وقد أصدرت الدول الأعضاء قراراتها الداخلية بتطبيق هذا القرار.

ج- التعليم الفني:

         وافـق المجلس الأعلــى في دورتـه السادسـة (مسقط ، نوفمبر 1985م)  علـى معاملة الطلبـة في مـراحـل التعليم العام (الابتدائيـة والمتوسطـة والثانويــة) معاملـة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصــادرة مــن دول المجلــس معاملــة الشهــادات الصــادرة من الــدولة التي تتــم فيها المعاملة.

      ويعدّ هذا القــرار ، الذي يصــب في سياســـات وجهــود دعـــم المواطنة الخليجية ، أحد الخطــوات الهــامة التي اتخذهـا مجلــس التعــاون في سنواتــه الأولى لتيسـيـــر إقامة وتنقل المواطنين فيما بين الدول الأعضاء ، وتوفير الإقامة الكريمة لهم.

      وتظهر الإحصائيات حجم الاستفادة الكبير من هذا القرار وغيره من القرارات اللاحــقــة في ذات الإطــار ، حيث بلــغ عـدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالـدول الأعضــاء الأخرى خـلال العام 2012م 39584 طالباً وطالبة، منهم 19883 طالباً و 19701 طالبة في جميع مراحل التعليم العام.

      وتشير الإحصائيات إلى إن عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى بلغ 16504 ، منهم 7726 طالباً و8778 طالبة، وفي الامارات العربية المتحدة بلغ العدد 12085 منهم 5987 طالباً و6098 طالبة، وفي المملكة العربية السعودية بلغ العدد 6580 ، منهم 4038 طالباً و 2542 طالبة، وفي دولة قطر بلغ العدد 2923، منهم 1419 طالباً و1504 طالبة ، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 808 ، منهم 375 طالباً و 433 طالبة . اما في سلطنة عمان، فلقد بلغ العدد 684 ، منهم 338 طالباً و346 طالبة.

      احتل طلبة المملكة العربية السعودية النسبة الاعلى من المقاعد الدراسية التي يشغلها ابناء دول المجلس بالدول الاعضاء الاخرى، بنسبة بلغت 48% من إجمالي الطلبة الدارسين بالدول الاعضاء الاخرى لعام 2012م ، بينما حل طلبة سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 29% ، تلاهم طلبة دولة الكويت بنسبة 13% ، في حين سجل طلبة كلا من مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة ودولة قطر ما نسبته 5% و2% و 2%، على التوالي.

      في العام 2012م ، بلغ عدد الطلاب في المـرحلة الابتـدائية في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 16973، منهم 8350 طالب و 8623 طالبة ، وتبين الإحصائيات أيضا، إن عدد الطلاب في دولة الكويت من الدول الأعضاء الأخرى بلغ 7061 ، منهم 3429 طالباً و3632 طالبة. وفي الامارات العربية المتحدة بلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الاخرى في المدارس الحكومية 5102، منهم 2545 طالباً و2557 طالبة. وبلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية 2578، منهم 1270 طالباً و 1308 طالبة ,وفي دولة قطر بلغ العدد 1440، منهم 718 طالباً و722 طالبة. وفي مملكة البحرين بلغ عدد الطلاب من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في المدارس الحكومية 410 ، منهم 199 طالباً و 211 طالبة، وبلغ العدد في سلطنة عمان 382 ، منهم 189 طالباً و193 طالبة.

      أما في المرحلة المتوسطة فقد بلغ عدد الطلاب في عام 2012م في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 12488 ، منهم 6270 طالباً و6218 طالبة ، وتشير الإحصائيات إلى إن عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى في هذه المرحلة بلغ 6028 ، منهم 2902 طالباً و3126 طالبة , وبلغ العدد في الامارات العربية المتحدة 3983، منهم 2015 طالباً و1968 طالبة، وفي المملكة العربية السعودية بلغ العدد 1447، منهم 852 طالباً و 595 طالبة. وفي دولة قطر بلغ العدد 669، منهم 319 طالباً و350 طالبة . وبلغ العدد في مملكة البحرين 193 ، منهم 95 طالباً و98 طالبة . واخيراً في سلطنة عمان حيث بلغ العدد 168، منهم 87 طالباً و81 طالبة.

      في المرحلة الثانوية ، بلغ عدد الطلاب في عام 2012م من مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 10123 ، منهم 5263 طالباً و4860 طالبة . وتظهر الإحصائيات، إن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية من دول المجلس الأخرى المسجلين في المدارس الحكومية في دولة الكويت بلغ 3415 ، منهم 1395 طالباً و2020 طالبة. وفي الامارات العربية المتحدة بلغ العدد 3000، منهم 1427 طالباً و1573 طالبة. وبلغ العدد في المملكة العربية السعودية 2555 ، منهم 1916 طالباً و 639 طالبة. وفي دولة قطر بلغ العدد حوالي 814، منهم 382 طالباً و432 طالبة. وفي مملكة البحرين بلغ العدد حوالي 205 ، منهم 81 طالباً و 124 طالبة، اما في سلطنة عمان فلقد بلغ عدد مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية 134، منهم 62 طالباً و72 طالبة.

      اما في مجال التعليم العالي، فإن البيانات تؤشر الى ان مواطني دول المجلس الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالـدول الأعضــاء الأخرى بلغ 6204 في العام 2012م ، منهم 3092 طالباً و3112 طالبة . وتظهر الإحصائيات أيضا ، إن مملكة البحرين هي الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس الاخرى للدراسة في مؤسسات التعليم العالي بها وبعدد بلغ 2544، منهم 1670 طالباً و874 طالبة. تليها دولة الكويت حيث بلغ العدد 1608 ، منهم 526 طالباً و1082 طالبة . وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ العدد 453، منهم 93 طالباً و 360 طالبة . اما في المملكة العربية السعودية فلقد بلغ العدد 989، منهم 656 طالباً و 333 طالبة. وفي دولة قطر بلغ العدد 569، منهم 120 طالب و449 طالبة، وبلغ عدد مواطني دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان 41، منهم 27 طالباُ و14 طالبة.

      وتجدر الإشارة إلى أن قــرار المجلــس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة (ديسمبر 2000م ) أعطى مواطني دول المجلس حق مزاولة جميع الأنشطـة الاستثمارية في مجــال التعليم ، على قـدم المسـاواة مع مـواطني الـدولــة مقر النشاط.

2 ـ المساواة في المعاملة في تلقي الخدمات الصحية:

   صدر قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة (البحرين ـ ديسمبر 1988م) الذي نص على أن:      "يعامل مواطنو دول مجلس التعاون المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك اعتباراً من أول مارس 1989م."

  وقد أصدرت الدول الأعضاء قراراتها الداخلية بتطبيق هذا القرار، وهو معمول به في جميع الدول الأعضاء.