REFORM تنفذ ورشة عمل تدريبية بعنوان: "مدخل إلى العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي"

REFORM تنفذ ورشة عمل تدريبية بعنوان:  "مدخل إلى العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي"
رام الله - دنيا الوطن
- نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحليةREFORM - ورشة عمل تدريبية بعنوان: "مدخل إلى العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي"، وذلك في اطار تأسيس مجموعات ضغط قادرة على مناهضة العنف الموجه على أساس النوع الاجتماعي، وذلك ضمن مشروع " مدخل للعدالة" الذي تنفذه المؤسسة بدعم من ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

تطرقت الورشة الى مفهوم النوع الاجتماعي، وعلاقات القوة بين المكونات الاجتماعية المختلفة سيما تلك التي تنظم علاقة المرأة بالرجل، كما تم البحث في آليات مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي من  خلال تطوير منظومة قيمية قادرة على كسر الصور النمطية حول بعض المكونات الاجتماعية سيما النساء، وتطوير الوعي المساند لادماجهن في العملية النظامية، وتحسين قدراتهن على توثيق الانتهاكات الموجهة على أساس النوع الاجتماعي، ومناهضة العنف البنيوي المستند الى الصور النمطية المشار اليها.

هذا وركزت الورشة على البحث المعمق في أسباب التمييز والتعنصر على أساس الوظيفة في النوع الاجتماعي والتي – عبر السنين- وضعت كل المنظومة الحقوقية النسوية على المحك، وأدت الى تردي واقع شراكة المرأة في نظم الحكم، والعمل السياسي، وخلافه من المجالات.

في حديثه حول أهمية الورشة التدريبية أشار المشارك ضياء غريب أحد المستهدفين في المشروع الى أهمية جسر الهوى بين المكونات المجتمعية المختلفة، وضرورة خلق حالة تشاركية تمكن الفئات الأكثر تهميشاً من العمليات النظامية والتنموية سيما المرأة من الولوج في عملية صناعة القرار، والعمل الاجتماعي والسياسي، وتحسين واقع التكامل الوظيفي على أساس النوع الاجتماعي بدلاً عن التمييز على أساس النوع الاجتماعي. 

فيما أضافت شروق الجعبري: "هذا التدريب ترك أثر نظري وتطبيقي في حياتي، وقد اختلف هذا التدريب عن سابقاته  اختلافاً جوهرياً من حيث الأسلوب مبتعداً عن التلقين، ومؤثراً بشكل كبير على مستقبلي المهني، حيث طور من نظرتي الى التوازن الذي بات مجتمعنا في أمس الحاجة اليه، وحجم الحماية والمساندة التي تحتاجها بعض الفئات الاجتماعية في المناطق الفلسطينية المهمشة التي تركت فيها المرأة ضحية لصراع أساسه بعض العادات والتقاليد التي يعد الخروج عنها أو تحديها بمثابة الانتحار.

هذا وخلص اللقاء بنقاش دار بين الحضور، وتم التوصل الى مجموعة من التوصيات كان أهمها: ضرورة العمل على تمكين المرأة، والتأكيد على أهمية مشاركتها في العملية التنموية، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والضغط بإتجاه التناغم بين الفئات والمكونات المجتمعية، لما لذلك من اثر ايجابي في خلق تنمية وطنية حقيقية.

هذا ومن الجدير ذكره أن مشروع "مدخل للعدالة" يهدف الى رفع الوعي المناهض للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وبناء وتطوير مهارات مجموعات ضغط قادرة على احداث أثر قيمي في واقع التكامل على أساس الوظيفة الاجتماعية، وإدماج المكونات المجتمعية المختلفة في مساحات عمل مشتركة، وتعزيز واقع الاستخدام الفعّال للإعلام في رصد الانتهاكات الواقعة على الفئات المهمشة سيما النساء، وتمكين المجموعات المستهدفة من احداث أثر بنيوي في واقع العلاقة بين المكونات المجتمعية في المناطق المستهدفة.

التعليقات