المصري لحقوق الانسان يطالب بتفعيل اعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول

المصري لحقوق الانسان يطالب بتفعيل اعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول
رام الله - دنيا الوطن
مع اقتراب العام الدراسي، يدعو المركز المصري لحقوق الانسان إلى تشديد الحراسات الأمنية على المدارس والجامعات، خاصة وأن الجماعات الارهابية تعمل على ترويع الامنين، وتسعى إلى اثارة الفزع والرعب بين أهالي التلاميذ والطلاب، لمنع استقرار العام الدراسي، والضغط على السلطة الحاكمة للاستجابة إلى مطالبهم، وهو ما يشكل عبئا على وزارة التربية والتعليم، والمنظومة التعليمية برمتها.

ويري المركز المصري أن هناك ضرورة من أجل تفعيل المادة 86 من قانون العقوبات، بما يؤدى إلى تغليظ العقوبات، وملاحقة الجناة، وانهاء الفوضى التي يمر بها المجتمع، نتيجة اتساع المناطق الجغرافية والبؤر التي تشهد عمليات ارهابية ومسيرات مسلحة، مما يتطلب من الدولة اتخاذ مزيد من الاجراءات التي يكفلها الدستور والقانون، واعلاء القانون، فى مواجهة هذه الجماعات الارهابية.

كما يشير المركز إلى ضرورة تفعيل  المادة 86 مكرر من قانون العقوبات ، التي تسمح بتغليظ العقوبة في الجرائم الارهابية، وما يترتب على ذلك من العدالة الناجزة، والتعامل بأقسى درجات القوة مع أنصار الجماعات الارهابية، ومنع توغلها وسط المجتمع، خاصة وأن العقوبات تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويدعو المركز إلى فضح الدول الراعية والداعمة لجماعة الاخوان المسلمين، والجماعات الارهابية الأخرى، والمطالبة بمقاضاتها دوليا، بموجب اعلان الأمم المتحدة الخاص بـ " عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول"، والذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 9  ديسمبر 1981، وخاصة الفقرة ( م) من البند الثانى، والتي تنص على " واجب الدولة في الامتناع عن استخدام الممارسات الإرهابية سياسة للدولة ضد دولة أخرى ، وفى منع تقديم أي مساعدة إلى الجماعات الإرهابية أو المخربين أو العملاء الذين يمارسون نشاطاً هداماً ضد دول ثالثة، أو استخدامهم أو التسامح معهم"، وكذلك ما ورد بالفقرة (ع) والتى تنص على "واجب الدولة في الامتناع عن تنظيم الجماعات السياسية في أقاليمها أو أقاليم دول أخرى، وتدريب هذه الجماعات وتمويلها وتسليحها لغرض إشاعة التخريب أو الفوضى أو القلاقل في بلدان أخرى".، إلى جانب تفعيل الفقرة (ل) ، والتى تنص على " واجب الدولة في الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، أو لممارسة الضغط على دول أخرى، أو خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدول أو مجموعات الدول وفيما بينها".

التعليقات