المحلل شحادة لـ"دنيا الوطن": كيف حسم "طيب أردوغان" رئاسة تركيا برغم الارهاصات السياسية؟

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، المختص بالشأن التركي مأمون شحادة، "ان للوَهْلة الأولى وبمجرد النظر الى الحالة التركية بارهاصاتها السياسية تراود الشارع العالمي اسئلة تطرق ابواب العقل لمعرفة الاسباب التي استطاع حزب العدالة والتنمية التركي من خلالها الفوز بالانتخابات البلدية والرئاسية.

واضاف شحادة في مقابلة خاصة لـ"دنيا الوطن"، " ان هذه الاسئلة لربما تضعك امام لوحة زيتية معنونة بشعار "الامن السياسي يرسم ملامح الامن الاقتصادي"، ولربما عناوين اخرى استطاع الحزب من خلالها رسم نسبة تراكمية تعجز صناديق الاقتراع عن صوغها".

وأوضح، انه "وفقاً لنظرة الناخب التركي المجدولة بارقام احصائية مقارنة، تمكنت الاردوغانية خلال 12 عاماً رسم لوحة سياسية واقتصادية ملموسة لدى المجتمع التركي، وتعددت الوانها من حيث خفض فائدة الدين من 63% إلى 9.3 %، وارتفاع إجمالي الصادرات من 36 مليار دولار إلى153، كذلك ارتفاع الدخل الوطني من 231 مليار دولار إلى 819، واستطاعت ايضاً سداد ديون صندوق النقد الدولي التي تقدر بـ24 مليار والمستحقة عليها منذ العام 2002، وهناك مخطط مستقبلي للايفاء بنسبة 83 من صناعاتها الوقائية والدفاعية، كذلك تسعى الجمهورية لتصل صادراتها إلى 450 مليار دولار، اضافة الى العديد من التحسينات والتغيّرات التي اوجدها الحزب،،، وان كل ذلك يؤهل تركيا "مستقبلاً" لتكون ضمن اكبر 10 دول على مستوى العالم بحسب البيان الانتخابي الذي روجه حزب العدالة والتمنية اثناء الانتخابات".

واشار شحادة، الى "ان اكثر التغيّرات الجذرية التي احدثها اردوغان قبل عرضها على البرلمان التركي، تقنينه وفلترته للمادة 35 من الدستور بموافقة برلمانية في يوليو 2013، التي كانت تنص على تدخل القوات المسلحة، بإيعاز من هيئة الاركان العسكرية، لحماية الجمهورية ومبادئها".

المطّلع على الوضع التركي، بحسب ما علله شحادة، "يدرك ان قرارات هيئة اركان الجيش تتعطل في حال تدخل حلف الناتو، الذي لا يعترف الا بوزارة الدفاع الممثل الوحيد للجمهورية "عسكرياً"، حتى ان الهيئة لا تحضر جلسات واجتماعات الناتو السنوية، لان مكانها يأتي في الصفوف الخلفية بعكس والوزارة التي تتبوأ المقاعد الاولى".

وبيّن "ان الاردوغانية ادركت بالتوازي مع حركة التصحيح والتعديل التي تشهدها اروقة الجمهورية وجوب استغلال تدخل الحلف على الحدود السورية التركية، لتعزيز دور وزارة الدفاع على حساب الاركان، ليصبح الامر ملائماً لتقنين وفلترة المادة 35 وحصرها ضمن اختصاصات محددة، وبذلك استطاع اردوغان دق اخر مسمار في نعش هيئة الاركان كخطوة اخيرة تأتي بعد فلترة مجلس الامن القومي وتقنين المحكمة الدستورية والغاء بروتوكول اماسيا، حيث اصبحت القوات المسلحة وفقاً للمادة 35 المعدلة تنص على مايلي": "مهمة القوات المسلحة تتمثل في الدفاع عن الوطن والجمهورية التركية تجاه التهديدات والأخطار الخارجية، والسعي إلى الحفاظ على القوة العسكرية وتعزيزها، بحيث تشكل قوة رادعة للأعداء، والقيام بالمهمات الخارجية التي تسند إليها من قبل البرلمان التركي، والمساعدة على تأمين السلام العالمي".

وحذر المختص مأمون شحادة، من 'ان النجاحات الاردوغانية ضمن الاطار التغييري للمشهد التركي لا تعتبر "مطلقة" لرسم ملامح المستقبل، وربما هي مرحلة تعتبر الاصعب منذ العام 2002، حيث ان الملف "الكردي والمحيط الاقليمي" يعتبر الاكثر اهمية لاستمرار مسيرة البناء التي انتهجها حزب العدالة والتنمية، وبدون تصفير تلك الاشكاليات والمعضلات "الداخلية والخارجية" ستظل الجمهورية تترنح بين رياح "العدالة الاجتماعية" و"الاقليمية" و"الدولية"'.