وزير العمل ابو شهلا: عدد العاطلين عن العمل في غزة يتجاوز 160 الفا

رام الله - دنيا الوطن
تراس وزير العمل مأمون ابو شهلا وفد فلسطين للمشاركة في اعمال الدورة (41) لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، والذي ضم كلا من ناصر قطامي وكيل وزارة العمل وعبد الكريم دراغمة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل وحيدر ابراهيم رئيس وفد العمال وحسام حجاوي رئيس وفد القطاع الخاص ، حيث وقف المشاركون دقيقة حداد على ارواح الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي على غزة.

واشار الوزير خلال كلمتة التي القاها اليوم في المؤتمر الى توقف عجلة الحياة الاقتصادية في جزء من الوطن فلا منشات تعمل ولا تشغيل وتجاوز عدد العاطلين عن العمل اكثر من(160) الف عاطل عن العمل، كما ان الحرب ضربت كل مناحي الحياة الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية ومنشآت الاونروا ومحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمؤسسات المصرفية والجمعيات الخيرية ومواقع التراث وحتى دور العبادة والاماكن المقدسة، والعمل جاري مع كافة اللجان المحلية والدولية لتقدير الاضرار وتكلفة اعادة الاعمار والتي تقدر اوليا ب (8) مليار دولار.

وقال ابو شهلاان قطاع العمل ما زال يحظى بأهمية كبيرة لدى حكومة الوحدة الفلسطينية، فقد خطت وزارة العمل وشركاؤها الاجتماعيون خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة وهامة نحو مأسسة وتفعيل هذا القطاع الهام رغم تحدي ارتفاع معدلات نسب البطالة التي ما زالت تعصف بشباب فلسطين في ظل استمرار ضعف القدرات التشغيلية في القطاعات المختلفة وتراجع النمو الاقتصادي بشكل عام.

وتطرق الوزير في كلمته الى اعادة تفعيل صندوق التشغيل
والحماية الاجتماعية رغم استمرار عثرات التمويل التي حالت دون اداء هذا الصندوق لدوره المنشود.
واشار الى ان وزارة العمل تعمل مع شركائها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من اجل احداث التوازن في سوق العمل الفلسطيني وخلق المواءمة المطلوبة بين العرض والطلب وتشجيع المبادرات الاقتصادية وربط كل ذلك بمخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال العمل على استحداث هيئات وطنية للتشغيل والتدريب المهني والتقني حيث قطعت وزارة العمل وشركاؤها شوطا كبيرا نحو استحداث وماسسة هاتين الهيئتين.

ونوه الوزير الى ان الوزارة تعمل مع شركائها على تنفيذ برنامج العمل اللائق في فلسطين بدعم من منظمة العمل الدولية والذي يشمل مراجعة قانون العمل والتشريعات المصاحبة له وتطوير المنظومة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتعزيز الحوار الاجتماعي وتفعيل مؤسسات الشراكة الثلاثية.

كما عملت الوزارة على تنظيم القطاع التعاوني من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية لهذا القطاع الهام وماسسته في هيئة وطنية للتعاون.