المبعوث الدولي دي ميتسورا يلتقي في دمشق بممثلة عن التحالف المدني السوري

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

تكلمت السيدة مجدولين عن أهمية دور المجتمع المدني السوري في صناعة السلام لأنه ينطلق أساسا من المصالح المباشرة للمجتمع ويمكنه الإقلال من حدة الاستقطاب في المجتمع أنه بشكل عام يحمل رؤية تعبر عن مصلحة وأولويات المجتمع وليس مصلحة فريق دون آخر . كما تطرقت الى دور المرأة السورية في الماضي في الحياة الحزبية والمدنية وأهمية الوعي بدورها في بناء السلام وضعف تمثيلها الحالي في التنظيمات السياسية .

و استعرضت السيدة مجدولين مواقف وطلبات تماس المتعلقة بهذه المرحلة والتي وردت في ورقة التحالف التي اعدت لهذا اللقاء وقدمت رسمياً للسيد دي ميستورا (مرفقة مع الخبر).
أكدت الورقة على أن تَماس يبني مواقفه من الجهات والأطراف ليس على أساس سياسي وإنما على احترام أو انتهاك هذه الجهات لمصالح سوريا والسوريين ومبادئ حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, وأن يرى بأن الصراع الحالي في سوريا القائم على جذور مجتمعية, سياسية وتنموية عميقة, قد تحول إلى نزاع مسلح بأطراف متعددة ، يساعد في استدامته اقتصاد حرب ممنهج ، وضحيته الأولى هم المدنيين مما أبعدنا عن قضية الصراع على الحقوق والحريات. لذلك فإن هدفنا كمجتمع مدني هو ليس إنهاء هذا الصراع بحد ذاته بل تحويله من صراع مسلح إلى صراع سياسي مجتمعي سلمي لا يؤدي إلى هدر الإنسانية وهدم الدولة , وبهذا فإن تماس يدعم أيضاً الحل السياسي المرتكز إلى الاسس التي وردت في بيان جنيف الأول.

كما أكدت الورقة على أن المجتمع المدني السوري فرض نفسه على أرض الواقع كجزء من الحل ويجب أن لا يظل المسار الذي فتحه منفصلاً عن المسارات الأخرى وطرحت الأسباب التي تستدعي أن يكون هذا الدور المدني جزء أساسي من مسارات الحل في سوريا بل أن هذه المشاركة هي شرط ضروري للوصول إلى سلام مستدام خصوصاً وأن المجتمع المدني بحكم التصاقه بالمجتمع السوري قادر أن يكون مشعرا لنجاح عملية السلام والتأثير على قيادات وفعاليات المجتمع السوري لقبول مخرجات العملية السياسية.

كما طرحت الورقة الأدوار الأربعة الرئيسية التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في مسارات الحل التفاوضي بين الأطراف وهي دور المحفز للوصول إلى حل والبدء بالمسار التفاوضي, ودور الوسيط غير المستقطب ودور الرقيب الذي يسهر على مصلحة المجتمع السوري في أي اتفاق ودور الشريك في تنفيذ الاتفاقات وخاصة في القضايا التي تتطلب عملا مجتمعيا غير منحاز كالحوار الوطني والعدالة الانتقالية .

وأكدت الورقة أن أهم مطالب التحالف المرحلية هي توسيع دائرة الفضاء الذي يستطيع المجتمع المدني العمل ضمنه في سوريا وأن يتم العمل على تأمين غطاء أممي يضمن سلامة الناشطين المدنيين السلميين من الاعتقال والتضييق عليهم من قبل مختلف الفرقاء, وتعيين منسقين ضمن فريق المبعوث الدولي للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني بينهم اختصاصية جندرية.

كما تم التأكيد على أهمية توسيع البعثة الأممية في سوريا وإرسال مراقبين دوليين مفوضين تحت البند السادس مماثلة للبعثة التي تم إرسالها في ٢٠١٢ ليتم نشرها ضمن المناطق التي لا يرتفع فيها مستوى العنف بشكل حاد لكي تكون عامل تهدئة يثبت مبادرات السلام التي تأتي من القاعدة ويوفر حماية نسبية للمدنيين.

كما طالب التحالف بإعادة تصنيف سوريا كدولة مستهدفة ببرامج التنمية وليس فقط ضمن حيز الإغاثة الإنسانية ضمن مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, حيث ان مؤشرات التنمية في سوريا قد انخفضت بشكل كبير جداً مما يغذي جذور الصراع نفسها هذا عدى عن الفجوة التعليمية التي تتسع بشكل هائل وتهدد الاستقرار والقدرة على التعافي.

أكد السيد دمستورا في الإجتماع على أهمية التزام بجينيف 1 والذي ما يزال صالحا حتى الان رغم تغير بعض الظروف باعتباره التوافق الدولي الوحيد حتى الان, وضرورة بدء عملية سياسية كجزء من محاربة الارهاب وبناء السلام كما اكدعلى أهمية دور النساء وقوته و على ضرورة أن يلعب المجتمع المدني دورا جوهرياً في الحل.