كتّانة يعلن إطلاق مبادرة تدعم استخدام الطاقة المتجددة

رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، عمر كتانة، الأحد، عن إطلاق مبادرة لدعم التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، لمساعدة العائلات الفلسطينية الفقيرة، التي لا تستطيع تسديد أثمان فواتير الكهرباء، بالتعاون مع الأنشطة والمبادرات الشبابية.

وقال كتانة إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أبدى تأييده للمبادرة التي ستقدّم من خلالها الحكومة دعمًا للعائلات التي يتراوح استهلاكها الشهري بحدود 120 كيلو واط من الكهرباء، لتمكينها من الاعتماد على ذاتها، وإيجاد مصدر دخل ثابت لها، من خلال اعتماد مبدأ الكيلو واط الساعي، وكذلك المساهمة بنصف التكلفة لدعم المشروع.

ولفت كتّانة خلال مشاركته في برنامج "حنون" البيئي، إلى أن هناك مبادرة آخرى متعلّقة بالتوجه نحو تعميم ثقافة الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بتمكين القطاع الصناعي من إنتاج طاقة كهربائية متجددة بنظام صافي القياس، حيث يتلقى صاحب النظام مقابلًا ماديًا  بدل الكهرباء التي ينتجها.

وتناولت الحلقة الحديث عن مصادر الطاقة البديلة، ومدى الاعتماد عليها بديلًا عن الطاقة التي تصل عبر الشركات الإسرائيلية، وأهمية الفكرة من الناحية البيئية، وجدواها اقتصاديًا، وماهية المعيقات التي واجهتها التجارب التي تطبّق الفكرة.

وشارك في الحلقة السابعة من برنامج "حنون" الذي ينتجه تلفزيون "القدس التربوي" معهد الإعلام العصري/ جامعة القدس بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي - برنامج المنح الصغيرة وبتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسلطة جودة البيئة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، كلًا من: د. صبري صيدم، مستشار الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية د.عمر كتّانة، ورئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة د. حسن أبو لبدة، وعدد من المختصين والمهتمين في الجانب البيئي.

وبيّن كتّانة أن البداية في الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة كان بيئيًا بحتًا، بهدف الحفاظ على البيئة، والحد من تلوّثها، ثم أصبح التفكير جديًا بالجانب الاقتصادي، حيث أصبح بالإمكان الاستفادة من مصادر الطاقة كالشمس والرياح وطاقة الأرض الكامنة في توليد الطاقة التي يحتاجها البيت أو المصنع، وبيع الفائض عن الحاجة لشركات التوزيع.

وكانت الدول المتقدّمة وضعت خططًا للانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة البديلة، حيث أقرّت أنه يجب أن يكون الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بواقع 20% من الطاقة الكلية، وذلك بحلول عام 2020، وتقول دراسات سلطة الطاقة إن فلسطين وصلت إلى نسبة 18% تقريبًا، وهي نسبة متقدمة جدًا مقارنة بدول الجوار.

وعن المؤشرات التي تدفع القطاع الخاص الفلسطيني لتبنيّ الفكرة، قال د. حسن أبو لبدة إن هناك جدوىً بيئية، واقتصادية وسياسية، موضحًا أن الفلسطينيين يعتمدون على إسرائيل في كافة مصادر الطاقة. وبالاعتماد على الطاقة البديلة يمكن للشركات الفلسطينية أن تخفّض من تكلفة انتاجها، وتستطيع استعادة رأس المال المستثمر في هذه التكنولوجيا في أحد أقصى يصل إلى سبعة أعوام، بالإضافة إلى أن مصدر الطاقة البديلة يمكن أيضًا أن يوفّر مصدر دخل معقول لأصحاب البيوت التي تعتمد على الطاقة الشمسية، من خلال بيع فائض الطاقة لديهم.

وقال المواطن خليل الوزني من مدينة نابلس، والمستفيد من مشروع الطاقة الشمسية إنه ينتج بمعدل متوسط يصل إلى 30 كيلوواط من الكهرباء يوميًا، بما يصل شهريًا إلى نحو 900 كيلو واط، وهو ما يزيد عن استهلاكه بثلاثة أضعاف تقريبًا، ويمكّنه من بيع نحو 600 كيلوواط إلى شبكة الكهرباء، إضافة إلى شعوره بالاستقلالية وعدم ارتباطه بشركة التوزيع.

وتبلغ التكلفة التقريبية للانتقال بالمنزل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية إلى الطاقة التي تولّدها الشمس، بحدود تسعة آلاف دولار تقريبًا.

وأصدرت سلطة الطاقة مؤخرًا، خريطة تظهر توزيع أشعة الشمس التي تسقط على المدن الفلسطينية؛ وتبيّن أن الخليل وجنين وطوباس في أعلى القائمة.

وحول المعيقات التي تعرقل التوسّع في استخدام مصادر الطاقة البديلة، يرى د. صبري صيدم أن البنوك لم تأخذ الضوء الأخضر حتى الأن لدعم هذه المبادرات الخضراء، مطالبًا أن يبدأ تطبيق الفكرة بالبيوت الفقيرة التي لا تستطيع تسديد أثمان الكهرباء، إضافة إلى أن هناك مشكلة في إيجاد التشريعات التي تدعم هذا التوجه.

فيما يرى أبو لبدة أن القطاع الخاص جاهز فورًا للاستثمار في هذا المجال، لكنّ التأخير في منح التراخيص للشركات هو ما يعيق، إضافة إلى غياب المحفّزات.

ولا ينكر رئيس سلطة الطاقة وجود المعيقات، ويضيف إليها أن هناك عدم وضوح في الرؤية والإجراءات، ومستقبل شركات الطاقة.

واتفق المتحدثون على أن وجود كثير من المعيقات لكنّ الخطوة بحاجة لإرادة سياسية، واعتبار أن كل يوم يمضي من المفترض أن يقلّ فيه الاعتماد على الكهرباء الإسرائيلية.