عدد الأسرى الإداريين الأعلى منذ عام 2008

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال هو الأعلى منذ عام 2008 ، حيث تجاوز عددهم 500 أسير، بعد أن فرض الاحتلال الادارى على ما يزيد من 310 أسرى خلال شهرين .

وأوضح رياض الأشقر الناطق الاعلامى للمركز بان الاحتلال صعد في الشهرين الأخيرين من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الادارى وتحديدا لمئات الأسرى الذين اختطفوا خلال الحملة الأخيرة منتصف يونيو عقب اختفاء ومقتل الجنود الثلاثة في الخليل ، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن 500 أسير .

وأشار الأشقر إلى أن عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2008 ، حيث كان عدد الإداريين في سبتمبر من العام 2013 ، (150) أسير ، وفى سبتمبر من العام 2012 كان عددهم (220) أسير ادارى ، وفى نفس الشهر من العام 2011 بلغ عددهم ( 270) ادارى، وفى سبتمبر من العام 2010 كان عددهم (200) ادارى، بينما في العام 2009 ، بلغ عددهم (400) أسير أدارى ، وفى العام 2008 كان عددهم (800) أسير ادارى .

وبين الأشقر أن الاحتلال فرض الاعتقال الإداري خلال الشهرين الماضيين على 310 من الأسرى  الذين اختطفوا خلال الحملة الأخيرة ،  من بينهم 20 نائب في المجلس التشريعي لفترات متفاوتة تراوحت ما بين شهر، وستة أشهر ، حيث ارتفعت أعداد الإداريين 180% عن بداية شهر يونيو الماضي، مرجحا أن ترتفع أعداد الإداريين اكثر من ذلك نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضا إلى الاعتقال الادارى خلال الأيام القادمة .

واعتبر الأشقر تحويل هذا العدد الكبير من المواطنين إلى الاعتقال الادارى خلال فترة قصيرة دون تهمة، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة  خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وتأتى أيضا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح  ضد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني .

وطالب المركز بضرورة استغلال الوعي الدولي الذي تحقق بعد إضراب الإداريين في نيسان الماضي ، الذي استمر شهرين ، و تنفيذ حملة دولية واسعة ضد الاعتقال الادارى التعسفي ، وتجنيد المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف العمل بهذا القانون الجائر .