الوزير ابو شهلا يكشف لدنيا الوطن تفاصيل برنامج اعادة الاعمار والحلول السريعة للبيوت المدمرة جزئياً

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكد وزير العمل في حكومة التوافق الوطني د مأمون ابو شهلا على قطاع غزة يحتاج الى خطة اغاثة سريعة وعاجلة "الايواء المؤقت" لإيواء من تعرضت منازلهم للدمار الكامل من خلال توفير وحدات سكنية جاهزة تساهم في تخفيف حدة الازمة السكنية التي يعاني منها اصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة.

ونوه د ابو شهلا الى ان الوحدات السكنية الجاهزة ستحل جزء كبير من الازمة السكنية التي يعاني منها سكان القطاع خصوصا من تعرضت منازلهم لدمار كلي من خلال انشاء معسكرات يحتوي كل معسكر منها على 500 وحدة سكنية يتم تجهيزهم بشكل حضاري حسب عدد افراد الاسرة مع توفير كافة الخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وتسكينهم في اماكن مختلفة من القطاع وقريبة من اماكن اقامتهم الاصلية ليكونوا قرب مدارسهم وجامعاتهم واماكن عملهم لحين توفر الاموال والبدء في اعادة الاعمار الفعلية لما دمره الاحتلال.

واوضح ان تكلفة نقل وتجهيز الوحدات السكنية العاجلة تقدر بحوالي 7000 دولار للوحدة السكنية الواحدة ,منوها الى ان تركيا ابدت استعدادها الكامل لإرسال 1000 وحدة سكنية ,وقد تصل الى 3000 الاف من الوحدات سكنية الجاهزة لإيواء المتضررين من العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة.

ولفت في حديث خص به دنيا الوطن الى ان استئجار ونقل السكان من مناطق سكناهم الى اماكن اخرى من شأنه ان يحدث ازمة اقتصادية واجتماعية ,موضحا ان توفير السكن لهم في اماكن سكناهم الاساسية وخصوصا سكان المناطق الشرقية من القطاع "الحدودية" سواءا في بيت حانون والقرارة وخزاعة وعبسان وبني سهيلا ,مشيرا الى ان توفير وحدات سكنية لهم بجوار اماكن اقامتهم الاصلية سيساهم في حل سريع للازمة وليكونوا بالقرب من اماكن عملهم ومدارس اطفالهم وجامعاتهم ,خصوصا وان معظم من دمرت منازلهم من المناطق الحدودية وغالبيتهم يعملون في الزراعة ويفضلون العيش في البيئة العائلية .

وطرح لسكان حي الشجاعية تجهيز وحدات سكنية تتناسب مع عدد الاسرة وتجهيزها في مكان اشبه بمعسكر يحتوي على 500 وحدة سكنية ويتم توفير كافة الخدمات له كالكهرباء والمياه والصرف الصحي 

واشار الى الحكومة الفلسطينية أخذت على عاتقها صرف مبالغ لأصحاب البيوت المدمرة جزئيا من اجل العودة لمنازلهم , وتصليح الاضرار الجزئية التي تمكنهم من العيش بها ,مشيرا الى ان ذلك سيساهم في حل المشكلة الاساسية للسكن في القطاع ,و سيساهم في توفير مناخ التكافل الاجتماعي موضحا ان هذا الاقتراح مرتبط  بأمرين احدهما توفر السيولة المالية والتمويل اللازم ولو اضطرت الحكومة الى الاقتراض ,مؤكدا على ان الحكومة تجري حاليا عدة اتصالات مع عدد من الدول المانحة لتقوم بتوفير الاحتياجات العاجلة وذلك بعيدا عن عملية اعادة الاعمار ,والثاني توفير مواد البناء في السوق وهذا مرتبط بفتح المعابر.