مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوافق على بعثة للعراق للتحقيق في جرائم الدولة الإسلامية

رام الله - دنيا الوطن
وافقت الأمم المتحدة يوم الاثنين على إرسال فريق من المحققين إلى العراق للتحري بشأن جرائم يرتكبها مقاتلو الدولة الإسلامية "على نطاق يفوق التصور" وذلك بهدف محاكمة الجناة.

وقال محمد شياع السوداني وزير حقوق الإنسان العراقي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أصدر قرارا طرحته فرنسا والعراق في الجلسة الطارئة للمجلس المؤلف من 47 عضوا في جنيف إن العراق يواجه "وحشا ارهابيا".

واضاف قوله "ان الأفعال التي تقترفها الدولة الإسلامية لا تهدد العراق وحده بل المنطقة والعالم بأسره."

ويهدف المجلس إلى إرسال 11 محققا وأن تبلغ ميزانية مهمتهم إجمالا 1.18 مليون دولار ليقدموا تقريرا إلى المجلس بحلول مارس آذار 2015.

وسيطر التنظيم على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا وأعلن قيام الخلافة وأجبر مئات الآلاف من العراقيين على الفرار من منازلهم.

وقالت فلافيا بانسيري نائبة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يوجد "دليل قوي" على أن مقاتلي التنظيم نفذوا عمليات قتل تستهدف أشخاصا بعينهم وأجبروا آخرين على تغيير الديانة وقاموا بعمليات خطف وتعذيب وانتهاكات جنسية بالعراق. وأضافت قولها "التقارير التي تلقيناها تكشف عن فظائع "على نطاق يفوق التصور."قالت بانسيري إنها تشعر بقلق بالغ من اضطهاد المسيحيين واليزيديين والشيعة والتركمان وجماعات عرقية أخرى على ايدي مقاتلي الدولة الإسلامية الذين اجتاحوا غرب العراق وشماله.

وتابعت "قد تصل الهجمات الممنهجة والمتعمدة إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هناك أفراد -من بينهم قادة- مسؤولون عن هذه الأعمال."