تطلعات قوية لمؤتمر المانحين.. الوزير لدنيا الوطن:خطة سريعة لإنقاذ القطاع الاقتصادي ستنفذ على مرحلتين

تطلعات قوية لمؤتمر المانحين.. الوزير لدنيا الوطن:خطة سريعة لإنقاذ القطاع الاقتصادي ستنفذ على مرحلتين
رام الله -خاص دنيا الوطن - اياد العبادلة

أكد محافظ سلطة النقد د جهاد الوزير ان ما حدث في قطاع غزة من دمار أثناء العدوان الاسرائيلي على القطاع يفوق حجم التوقعات والتصورات.

واشار في تصريح لـ"دنيا الوطن" الى ان سلطة النقد تعاملت مع الازمة بخطة ادارية لتفادي المخاطر من اجل الحفاظ على البنوك والمؤسسات المصرفية من الانهيار.

خطة لإنقاذ القطاع المالي

واشاد الوزير بالتكافل الاقتصادي والاجتماعي وتفهم البنوك والمؤسسات المصرفية للازمة التي حلت بقطاع غزة ,مؤكدا على ان الجهاز المصرفي استطاع التغلب على كل الازمات وتجاوز كل السيناريوهات في قطاع غزة من اجل الحفاظ على بنيته المالية والاقتصادية.

ونوه الى ان سلطة النقد ضخت 150 مليون دولار في السوق المحلي لتغطية احتياجاته والتغلب على الازمة التي حلت بالقطاع المصرفي نتيجة العدوان على قطاع غزة.

واوضح ان سلطة النقد عملت على خطة سريعة من اجل انقاذ القطاع الاقتصادي سيتم تنفيذها على مرحلتين تتمثل المرحلة الاولى في دعم اعادة بناء المنشآت والمصانع والمرحلة الثانية تتضمن تقديم ضمانات للقروض طويلة الامد ومنح قروض جديدة تتضمن اعفاء لعدة سنوات من اجل سرعة البدء في اعادة الاعمار ودفع عجلة الانتاج.

مديونية السلطة

وبالإشارة الى حجم المديونية على السلطة الوطنية الفلسطينية أكد محافظ سلطة النقد د جهاد الوزير ان حجم المديونية بلغ مليار و400 مليون دولار ,

واشار الى ان خسائر البنوك والمؤسسات المصرفية كانت بسيطة اذا ما تم مقارنتها بحجم الدمار الهائل الذي حل بقطاع غزة ابان العدوان الاسرائيلي الاخير على القطاع ,منوها الى انها تقدر بحوالي 3 مليون دولار.

اعادة اعمار المصانع

وحول الالية المطروحة لإعادة اعمار المصانع والمنشآت الصناعية التي دمرها الاحتلال خلال حربه عدوانه الاخير على قطاع غزة اوضح د جهاد الوزير ان العمل جاري على مراجعة ما حل بالمصانع والمنشآت الصناعية من دمار .

ووصف حجم الدمار الذي تعرض له القطاع الصناعي والاقتصادي بالهائل جدا ,مشيرا الى انه طال أكثر من 500 مصنع ومنشأة صناعية ,مؤكدا على ان هذا الامر له علاقة بمؤتمر الدول المانحة.

ونوه الى ان سلطة النقد وبالتنسيق مع جمعية رجال الاعمال والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص ووزراء حكومة التوافق الوطني سيعرضون خطة لتقديم آليات لمعالجة الموضوع في مؤتمر الدول المانحة.

تسهيلات بنكية

ونفى ما اشيع عبر وسائل الاعلام من ان بعض البنوك رفضت تأجيل القروض لنهاية العام بحسب التعميم الصادر عن سلطة النقد ,واوضح ان التعميم الاول الذي صدر عن سلطة النقد لم يكن واضح لبعض المؤسسات المصرفية ,مؤكدا على ان التعميم الجديد الذي صدر مؤخرا أعطى تعليمات واضحة وعلى البنوك الان التنفيذ.

واضاف: سيتم تطبيق ما ورد في التعميم ,منوها الى ان اجراءات التطبيق تحتاج لمزيد من الوقت وستأخذ بضع ايام.

الجدير بالذكر ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أثر بشكل كبير على القطاع الاقتصادي  لكافة مؤسسات القطاع ,وشرعت سلطة النقد منذ اللحظات الاولى على اعداد عدة خطط لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة لإنقاذ القطاع الاقتصادي والجهاز المصرفي من الانهيار.

التعليقات