إسرائيل تخصم 210 مليون شيقل من أموال المقاصة… هل ستُصرف رواتب الموظفين الأربعاء؟

رام الله - خاص بدنيا الوطن

تضاربت الأنباء حول صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة , بعد تصريحات متناقضة لعدد من المسؤولين في حركة حماس والحكومة الفلسطينية.

ويأتي ذلك في وقت كشف فيه مسؤول حكومي فلسطينية عن قيام السلطات الإسرائيلية بخصم مبلغ مالي كبير من أموال المقاصة الشهرية التي تجنيها إسرائيل من الضرائب وعائدات البترول لصالح السلطة الفلسطينية.

وقالت المصادر أن المبلغ قد يصل إلى 210 مليون شيقل موزعا على 90 مليون شيقل من الديون المتراكمة على شركة الكهرباء في الضفة الغربية و90 مليون شيقل ديون وصفت بالمقاصة المعكوسة و30 مليون شيقل لصالح التحويلات الطبية بينما كانت تخصم إسرائيل من 20 إلى 30 مليون شيقل شهريا.

فيما نفت مصادر حكومية ظهر اليوم حديث عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق بما يخص صرف رواتب الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة .

وقالت المصادر ذاتها ان حديث ابو مرزوق قد يكون حول صرف رواتب موظفي غزة من قبل حركة حماس نفسها وليس من قبل حكومة التوافق .

وارجع المصدر الحكومي حديثه ان اللجنة القانونية الادارية لم تنه اعمالها حتى اللحظة وانّ الازمة الحكومية تتعقد وسط حديث مؤكد عن خصم علاوات عن العسكريين الجالسين في بيوتهم في قطاع غزة .

وتشير المصادر إلى ان موعد صرف الرواتب سيكون بعد غد الاربعاء على الصرافات الآلية وبعد غد الخميس عبر البنوك للموظفين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية.

ولم تستبعد المصادر حدوث تغيير طارئ في موعد صرف الرواتب خاصة مع الخصومات الإسرائيلية الكبيرة التي طالت المستحقات الفلسطينية من العائدات الضريبية".

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو تحدث عن إمكانية صرف دفعة من الأموال لموظفي حكومة غزة خلال الفترة القادمة.

وبحسب ذات المصادر الحكومية فإن الدفعات المالية التي تحدث عنها الناطق باسم الحكومة الفلسطينية لم تتوفر حتى اللحظة بمعنى انه لن يتم صرف دفعات مالية لموظفي غزة بالتزامن مع صرف الرواتب الخاصة بالموظفين .

وجاءت تلك التطورات بعد تصريح عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق، إنه جرى التوافق على صرف رواتب كل الموظفين يوم الأربعاء القادم.

وأضاف أبو مرزوق في حوار على فضائية الأقصى مساء الأحد، أن وزراء في حكومة التوافق أكدوا استعدادهم لبدء صرف رواتب جميع الموظفين، وليس هناك معوقات بذلك خاصة مع موظفين غزة، وطالبوا رئيس الحكومة الحمد الله بضرورة الإسراع بذلك.

وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية، حسب الحكومة، حوالي 700 مليون شيقل (200 مليون دولار) منها حوالي 400 مليون شيقل (120 مليون دولار) تحصلها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من ضريبة المقاصة. 

ومن هذا المبلغ ايضا حوالي 200 مليون شيقل (حوالي 57 مليون دولار) من الجباية الداخلية، اضافة الى حوالي 35 مليون دولار مساعدات خارجية. ويبلغ العدد الاجمالي للعاملين رسميا في مؤسسات السلطة حوالي 177 الف موظف، منهم حوالي 70 الفا يعملون في قطاع غزة.

في وقت سابق بالامس , قال مصدر في وزارة المالية ان جلسة المقاصة التي تعقدها وزارتي المالية في الحكومة الفلسطينية مع نظيرتها الاسرائيلية عقدت امس الجمعة .

وقالت المصادر انّه من المتوقع صرف رواتب الموظفين نهاية الاسبوع الجاري وعلى الارجح يوم الاربعاء على الصراف الالي والخميس في البنوك .

يشار انه في ظل العدوان على غزة قامت حكومة الوفاق بصرف دفعة مالية للموظفين المدنيين في حكومة غزة بقيمة "ألف" شيكل ويؤكد بسيسو انّ العمل يتم وفق اتفاق القاهرة وتنتظر الحكومة قرار اللجنة الادارية القانونية التي تم تشكيلها وينتهي عملها في نهاية اكتوبر .

والحل المطروح بحسب بسيسو هو صرف دفعات مالية لموظفي غزة عبر صندوق تشرف عليه الامم المتحدة واستعدت قطر لدفع الدفعات المالية على مدى ثلاثة اشهر , الامر الذي لم ينفذ حالياً فعلياً وبانتظار تحويل الاموال القطري والاتفاق على تفاصيل الصرف وموعدها .

من جانبها أعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة السبت رفضها صرف دفعات مالية للموظفين في حكومة غزة السابقة، مطالبة حكومة الوفاق الوطني بصرف راتب كامل ولكافة الموظفين المدنيين والعسكريين.

وشددت النقابة في بيان صحفي لها، على رفضها سياسة المماطلة "حيث أننا نسمع كلاما ولا نرى فعلا على الأرض منذ بدء عمل حكومة التوافق ".

وطالبت النقابة بأن تعمل اللجنة الإدارية والقانونية على دمج موظفي غزة لا النظر في شرعيتهم أو درجاتهم الوظيفية.

وأكدت النقابة على رفضها عمل اللجنة الإدارية والقانونية "حيث أنها شكلت من طرف واحد ونرفض أن تعمل في غزة دون الضفة وان تكون الخصم والحكم في آن واحد ".