تنتشر غالبيتها في مناطق "ج" ..النجار: المختبرات غير المرخصة خطر على المواطنين

رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الشؤون الطبية المساندة ونقيب الطب المخبري أسامة النجار إن وزارة الصحة تمتلك 176 مختبراً طبياً في الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود 120 مختبرا غير مرخص تتركز غالبتها في المناطق غير الخاضعة للسلطة والمصنفة ج.

وأكد النجار أن المختبرات غير المرخصة تؤثر بشكل خطير على صحة المواطنين من خلال وجود خلل في دقة نتائجها حيث لا تخضع لأي رقابة من أي جهة، "بالتالي لا يمكن الاعتماد على نتائجها بأي صورة من الصور، وهذه المختبرات لا تدفع أي رسوم أو ضرائب سواء لوزارة الصحة أو للجهات الرسمية الأخرى، ولا تعتمد أي نتيجة صادرة عنه، حيث تبين أن بعض هذه المختبرات تتلاعب بشكل خطير في نتائج الفحوصات
في ظل عدم وجود ضوابط لعملها".

وأضاف أنه "بسبب وجود ظاهرة المختبرات غير المرخصة وعدم قدرة المواطنين على التمييز بين المرخصة وغير المرخصة، قامت نقابة الطب المخبري بالتعاون مع وزارة
الصحة بإلصاق منشورات خاصة كتب عليه (هذا المختبر مرخص من وزارة الصحة ومعتمد من نقابة الطب المخبري) بهدف تعريف المواطن على المختبرات المرخصة، علما بأن
قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 يطلب من أي مؤسسة صحية مرخصة أن تبرز الترخيص لكي يطلع عليه المواطن".

وأوضح أن نقابة الطب المخبري قامت قبل عام بإصدار ملحق خاص مع جريدة الأيام وزع أكثر من 5000 نسخة ذكرت فيه أسماء المختبرات غير المرخصة لتوعية المواطنين، كما دعت النقابة أكثر من مرة وزارة الصحة لأخذ الإجراءات القانونية
اللازمة لحق المخالفين، "وفي ظل تأخر الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرارات إغلاق تلك المختبرات فقد ازداد عددها لعدم وجود رادع".

وقال إن "نقابة الطب المخبري ووزارة الصحة تسعيان إلى إنفاذ المادة رقم 55 من قانون الصحة العام رقم 20 لعام 2004، حيث قام وزير الصحة د. جواد عواد بالمصادقة رسميا على إغلاق هذه المختبرات وطلب من الجهات التنفيذية تطبيق القانون".

وتحدث النجار عن برنامج ضبط الجودة والنوعية في المختبرات، قائلا إنه "برنامج تم وضعه من قبل وزارة الصحة ونقابة الطب المخبري وجامعة القدس كبرنامج وطني لضبط ومراقبة نتائج الفحوصات المخبرية، وفي مفهومه العام فإن ضبط الجودة
والنوعية هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي على أخصائيي الطب المخبري القيام بها أثناء عملهم في المختبرات لضمان دقة النتائج المخبرية الصادرة عن المختبر".

وأشار إلى أن الفائدة من هذا البرنامج هي أن "المختبر يقدم نتائج للطبيب والمريض بدقة ومصداقية عالية وذلك لبناء سياسة علاجية سليمة، وأيضا يعتبر هذا البرنامج متطلبا إلزاميا لمن يسعى للارتقاء بعمله المخبري من خلال الحصول على
شهادة الاعتماد الدولية ISO 15189".

وأضاف أن "العمل بهذا البرنامج بدأ بعد أن وقعت إدارة المختبرات بوازرة الصحة مذكرة تفاهم مع نقابة الطب المخبري وجامعة القدس للبدء بتطبيقه على القطاعين الحكومي والخاص، وقد بدأ تطبيقه على القطاع العام في الأول من أيار 2014، بسبب
أن القطاع العام لديه نظام ممأسس يتم من خلاله ضبط الإجراءات الإشرافية لتنفيذ هذا البرنامج، وبعد أن تم استكمال الإجراءات اللازمة للبرنامج سيجرى تطبيقه على القطاع الخاص بشكل إلزامي بدءا من الأول من أكتوبر 2014".

وأوضح نقيب الطب المخبري أن هذا البرنامج يقوم على إرسال عينات اختبارية معيارية معروفة النتائج لدى إدارة البرنامج إلى كافة المختبرات المشتركة، ويطلب من المختبر المشارك إجراء الفحوصات اللازمة على العينة، وإعادة النتائج إلى إدارة البرنامج في مدة زمنية أقصاها شهر مع تحديد طرق وأجهزة الفحص
المستخدمة، حيث تقوم لجنة مختصة من إدارة البرنامج بعمل الدراسات الإحصائية العلمية على هذه النتائج وإصدار تقرير لكل مختبر عن مدى دقة نتائج، حيث أن هناك معايير دولية متعارف عليها في مجال قياس دقة العينة.

وأضاف: "بعد هذا الإجراء سيتسنى لكل مختبر معرفة مدى دقة نتائج فحوصاته، وفي حال وجود خلل في الدقة يتم توجيه النصح والإرشاد من قبل اللجنة العلمية المختصة بالبرنامج لتصويب الخلل الموجود، وعمل الإجراءات اللازمة، وفي حال فشل
المختبر بذلك، يتم زيارته ميدانيا من قبل طواقم البرنامج لتصويب الخلل، وفي حال استمر المختبر بعدم الالتزام بالنصح والإرشادات المقدمة لتصويب وضعه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه، ومنها وقف ترخيص المختبر وسحب مزاولة المهنة من صاحبه".

وقال إن هذا البرنامج يخضع في محتواه 28 فحصا طبيا مخبري في مرحلته الأولى، بحيث سيمتد بعد ذلك إلى مجموعة أخرى من الفحوصات، استكمالا لإخضاع كافة الفحوصات المخبرية لهذا البرنامج.