منظمة إتحاد المحامين تنظم مشروع ملتقى الإصلاح

رام الله - دنيا الوطن
أعداد الباحث الدكتور/ محمد نورالدين
لم يكن المفهوم الأمني والعسكري بعيدا عن الأمر الإلهي في يوم من الأيام بل كان تجسيد للأمر الإلهي القاضي بحماية وتكريم عباده، ولا يجوز المزايدة على الحكومات المدنية في هذا الجانب، فالجيوش التي تقاتل بعقيدة الشهادة هي ممتثلة لأمر الله ومانعة فساد المعتدين.، واستعدادها لمواجهة أي نوع من أنواع العدوان هو استجابة وعملا بالأمر الإلهي.. لذا فالجيش والأمن، مفهومين مترابطين تسكن في ظلالهما الكرامة والسيادة بكل مستوياتها شريطة نشوء هذين المفهومين نشأة مهنية وعقائدية سليمة.

يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز (إنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) ولذلك أيضاً قال المولى سبحانه وتعالى (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)

ووفق المفهوم الأمني الاستراتيجي لا فصل بين الآيتين حيث أن الترابط أمر حتمي لابد منه وذلك لحاجة العباد إلى ذلك فالقادم إليك مسلحا يستبيح الأوطان وبعدها يستبيح الكرامة والمال والعرض والعقيدة والحرية.

وعليه فان الجيوش التي تتشكل من أفراد الشعب وفق إيمان وعقيدة وطنية ومهنية ملبية للضرورة والواجبات، هي كيان مقدس، لأنه يمثل الأمر الإلهي وحق الإنسان في الحياة الكريمة وسيادة الوطن على أرضه وتاريخه ومقدراته وحماية الجيوش من هذا النوع هي واجب الشعوب المكونة لهذا الجيش وبدون تجاوب أفراد الشعب مع القوانين المنظمة للجيوش لن تكون هناك جيوش ولن تبقى كرامة ولن تتشكل الإرادة المجابهة للخصوم والأعداء.

قيادة الجيش في أي مكان ليست هي الجيش كله، وليست إلا أفرادا مميزين في الاختصاص تلقوا علوما تمكنهم من إدارة هذا الجيش أو ذاك امتثالا للحاجة الوطنية وإرادة ومصالح الشعوب .. لذا هي قيادة خادمة للوطن والشعب.

ولا يعد المفهوم الأمني مفهوما منفصلا عن الجيش فكلاهما يحمل واجبا وطنيا وواجب كل منهما حماية الوطن وسيادته وتراثه ومقدراته بتكليف ومؤازرة من الشعب وعلى ذلك نصت الدساتير الناضجة بنصوص صريحة وواضحة، ويعد الأمن إمتدادا للرؤية الإستراتيجية للجيوش، ومكملا لعملها في صورة تكامل متعاونا معها متكئاً عليها بالرغم من انحصار دوره وواجبه داخليا بينما واجب الجيش حماية الحدود والعلم والسيادة وحماية الامن الداخلي في حالات الضرورة، كذلك فإن حماية الحدود تقع في الاطار الامني الاوسع، ومن هذا المنطلق .. منطلق توفير الأمن والأمان فإن الدور، والواجب الملقى على عاتق الجيش والأجهزة الأمنية هو الأمن بمفهومه الإستراتيجي الأوسع (الوطني والقومي)

مفهوم الأمن: ينشأ الأمن ويتطور بمفهومه الأوسع حسب أهمية البلدان ودورها وموقعها الاستراتيجيين ومحيطها وما فيه، وما تمتلك وما يجري فيها من تنمية وما تتعرض اليه من مخاطر واطماع، ويوجه العمل الامني بإتجاه إحتواء ومحاربة كل من يهدد الوطن أرضاً وشعباً وتاريخاً ومقدرات، وتبني الأجهزة الأمنية رؤى متجددة بين الحين والآخر لتطوير وسائلها الدفاعية وتعمل برؤى الدولة تحت إشراف السلطة المرحلية أي انها أجهزة سيادية للدولة ولا تنحصر في إطار السلطة الضيق والآني ودوامها بدوام الدولة التي هي (ارض وشعب وتاريخ وإرادة وقيم وإدارة) على عكس السلطة التي تؤدي دوراً مؤقتاً لعنصر الإدارة وهو احد مكونات الدولة المتوالية، ووفقاً لذلك فان دوام الأمن مفهوما ومؤسسة مرتبطاً بالأرض والشعب والكبرياء الوطني مستمدا وجوده وقوته من الشعب، وهنا لا قوة ولا تقدم للأمن دون إرادة ودعم شعبيين.

الأمن :

الأمن ثقة .. ثقة تؤدي إلى أمان .. ثقة في الأجهزة المكلفة بالحماية وتوفير الامان، ثقة في قدراتها.. ثقة تؤدي إلى تعاون بينها وبين الشعب يحقق الهدف الأكبر أمنيا.. وثقة في وطنيتها وثقة بينها وبين المواطن المؤمن بأن حماية الدولة هي فريضة على كل مواطن صالح دون المزايدة، والاستعراض الوطنيين الخاويين، ومهما كان حجم الأجهزة الأمنية وقدراتها فإنها لن تحقق أمن الوطن والمواطن دون عون جماهيري... الأمن مسؤولية الجميع وما الأجهزة الأمنية إلا مؤسسات وطنية ذات قدرات فنية ومهنية ونظامية عالية، وأفراد تابعين لهذه المؤسسات ذوي كفاءات وقدرات في هذا الجانب تعهدوا بالوفاء والإخلاص لوطنهم وأداء واجباتهم الوطنية بمهنية وحيادية واخلاص لذا تم تكليف الجميع بهذا الواجب.

الامن الوطني :

هو ما يتعلق أمنيا بالوطن المحدد بحدود جغرافية وأطر قانونية محددة وملزمة لمواجة تهديدات وتحديات داخلية.

الامن القومي :

وهو مفهوم أوسع قد يأخذ عدة أشكال ومسؤوليات ومنها المسؤولية الأمنية الوطنية العليا، خاصة ما يتعلق بالتهديدات والمخاطر الخارجية، أيضاً المسئولية الوطنية العليا على مستوى الأمة كالأمن القومي العربي وفي هذا المجال يجب أن تكون هناك إتفاقيات أمنية مشتركة بين العربية خاصة مصر وسوريا ولبنان والعراق ودول الخليج العربي إضافة إلى المبادىء التي تتفق في إطار جامعة الدول العربية، أو على المستوى الإقليمي المحدود كأمن محدد في إطار قانوني ضمن إتفاقية أمنية مشتركة بين عدة دول متجاورة متفقة على رؤية أمنية موحدة، لوحدة المخاوف والمخاطر وعلى سبيل المثال فان مصر بحاجة إلى إتفاقية أمنية مشتركة مع ليبيا والسودان وتشاد ودول حوض النيل، وهذا النوع من الأمن الإستراتيجي المشترك يقع في إطار مفهوم الأمن القومي، أيضاً يقع الأمن (إفريقيا) في إطار مفهوم الأمن القومي الإقليمي .، ووفقا للمفهوم الأمني الدقيق فان العمل الأمني في سيناء يجب أن يكون في إطار مفهوم الأمن القومي وذلك لأنها جبهة مواجهة خاصة وصعبة، وللأمن القومي العديد من الرؤى والاستراتيجيات التي يعمل بها، وأمران مهمان يجب تحققهما حتى يكون التوفيق لمؤسسات الأمن القومي وهما الأول/ المهنية والقدرات النوعية العالية، والثانية/ مؤازرة الشعب والجيش ويعد الجيش الركيزة الأهم في نجاحها.

ملفات هامة :

-         التشريعات المتعلقة بالأمن يجب أن تكون بمستوى المسؤولية والمهنية العالية التي تراعي مصلحة الدولة والمواطن أولاً، وتقضي يرفع كفاءات وقدرات الأجهزة الأمنية وتوعية المواطن عبر الإعلام أمنياً وقانونياً .

-         تعد الحدود الساحلية لجمهورية مصر العربية هي الحدود الأكثر أماناً، أما جميع الحدود البرية فهي غاية الخطورة، وكان من أرشد الخطوات السياسية التي أعلنتها الحكومة في مصر أنها حكومة حرب لان ذلك يتماشى مع الأوضاع في سيناء والأزمات الواردة عبر حدود سيناء، والارهاب الممارس داخليا بأشكال عديدة منها الاقتصاد. 

ومن المحاور الهامة في موضوع الأمن والتي سيتناولها ملتقى الإصلاح في إحدى ندواته القادمة إلى جانب موضوع الأمن هي :

-         المخاطر الأمنية التي تتعرض لها مصر داخليا كجرائم الإرهاب والعنف ونشر الفكر المتطرف وغيرها وكذلك المخاطر المحيطة بها خارجيا كمصدري الإرهاب والتطرف وثقافته وأدواته ومموليه وكيفية التغلب عليها بالمواجهة الأمنية والفكرية المضادة.

-         ملف التهديدات الأمنية القادمة من الحدود الليبية والسودانية والتدفقات الإرهابية من الأراضي الليبية جنوبا مع الحدود التشادية والسودانية، وتجارة السلاح ومجاميع التطرف في ليبيا وتشاد والنيجر ومالي تلك التي تهدد الأمن في الجزائر وتونس، وتتسبب في ضياع ليبيا كما تزيد من عمق أزمات السودان والانقسام فيه وتهدد الأمن القومي المصري، كما أن ضعف هذه الدول يؤثر بالسلب على أمن مصر القومي.. فهل من حلول جذرية للقضاء على منابع الإرهاب والتطرف وتجارة السلاح في أفريقيا وغيرها وما هو دور وزارة الخارجية في ذلك.

-         المخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي وكيف يمكن مواجهتها .. وهل للأوضاع السياسية دور في ذلك : من المخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي عدة ملفات منها ما هو مرحلي كالملف  الإيراني والمنظمات التابعة للنظام الإيراني، والتي تعمل كأدوات له ! ومشاريع أزمات بالمنطقة علاوة على تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، أيضاً ملف القوى المسماة بالإسلامية الإرهابية، التي انبثقت من قوى عنف وتطرف، وخرجت عن أمر الله في الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، والإضطرابات السياسية في بعض الدول العربية التي هي بطور النمو الأولي، وقد أدت تلك الإضطرابات إلى إخفاقات أمنية و إيجاد مسرح خصب لقوى الإرهاب والتطرف، كما أن ملفي سوريا والعراق يهددان المنطقة بأسرها، ويدخلانها إلى جحيم لم يتمكن البعض بعد من قراءته، فتغييب مفهوم الدولة ونزع قدراتها في العراق وسوريا أمر فتاك بالأمن القومي العربي، أما أخطر المواضيع التي ستواجه الأمن القومي العربي فهو موضوع المياه، سواء المياه القادمة من أفريقيا إلى العرب، أو من تركيا وإيران إلى العرب ! إن التردي الفكري والاجتماعي، وإنقضاء عصر البترول وعدم وجود بدائل للاقتصاد العربي لن تفي بالحاجة لتعزيز الإرادة.

المواضع الأكثر خطورة من الناحية الأمنية في العالم العربي : سوريا والعراق واليمن ولبنان وليبيا والسودان ويأتي الخليج العربي أخيراً، كأن يكون موقعا للخلايا النائمة والممولين والموجهين :

- أصبحت سوريا اليوم مسرحا خصباً للعمل الأمني غير المشروع والكل يعمل على هدم الدولة السورية ونزع قدراتها وليس التغيير ! فمن على أراضيها تتحرك كل قوى الظلام، وما يجب التفكير فيه اليوم هو إبقاء الدولة السورية وبقدراتها ومؤسساتها.

- الحال في العراق أكثر سوءاً فالعنف والإرهاب أصبح منهجا وهناك من يديره من خارج الحدود، وعلى أرض الواقع وقراءة للواقع فإن مفهوم الدولة قد تم تغييبه تماماً، وكان إنكسار الجيش العراقي أمام عصابة داعش خير دليل على انه ليس بالجيش النظامي ولا جيش الدولة وبدت الميليشيات أفضل حال منه ! وعلى الصعيد الأمني بالعراق تحديدا لا يبدو أن هناك نظام امني نقي يمثل دولة العراق وينتمي لمفهوم الدولة والمؤسسة والوطن نظراً لتعدد ولاءات العاملين في أجهزة الدولة الأمنية ومن تلك الولاءات ما هو خارجي وباتت القدرات الأمنية للأحزاب العراقية أكثر قدرة من أجهزة (الحكومة التي يجب ان تعزز هيبة الدولة لكنها في ظل سلطة المحاصصة، هذه لن تعيد الدولة ولن تكون لها هيبة ولا وجود).

-         وعلى الصعيد اليمني باتت الأزمة اليوم أكثر وضوحا وقد يعلن الندم عن التغيير في اليمن قريبا وهناك أيدي خارجية وراء الاضطراب في اليمن منها إيران.

-         أما لبنان الذي يعد الانقسام فيه شرعيا ومشروعا نظرا للإقطاع السياسي والمحاصصة السياسية القائمة فيه، أما الجديد في لبنان هو أزمة اللاجئين السوريين، التي أصبحت بسبب سوء الإدارة وعدم الإسناد الدولي لـ لبنان بهذا الموضوع، أصبحت عاملا داعماً للجماعات الإرهابية، والمتطرفة التي بدأت تستخدم الأراضي اللبنانية من بداية الأزمة السورية، ولا يمكن لأجهزة الأمن والجيش اللبناني تحمل أزمة بهذا الحجم، لاجئين وانفلات أمني وجماعات إرهابية مسلحة دون دعم أو إسناد شعبي لبناني وإقليمي عربي ودولي.. والإصلاحات السياسية في لبنان مستعصية ولم يعد أمام العرب سوى دعم جيش لبنان للحفاظ على الدولة اللبنانية.

-         ليبيا القذافي الغائب دخلت مصطلح عراق صدام الغائب، فالسلاح السائب غير المنضبط والمال الوفير غير المنضبط وتعدد الجماعات والأمزجة وانتشار قوى الإرهاب والعنف والتطرف، وروح العنف والعصبية في ليبيا مع حدودها الكبيرة الصعبة مع الدول الأفريقية المتاجرة بأداوت العنف والسلاح ومحترفي الحرب كما في مالي والنيجر وتشاد، كل ذلك يغيب الدولة الليبية، كما يقضي على أدنى مستويات للأمن والسلم الاجتماعيين في ليبيا، وكذلك الأمن بالنسبة لمفهوم الدولة، وتشكل ليبيا خطرا كبيرا على الجزائر ومصر والسودان وتونس.

-         السودان أزمة الأمة العميقة ومواد التفتت الخامة المتعددة والفقر والحروب والنزعات القبلية، وتعالي الجميع على مفهوم السودان الوطن الموحد للجميع، وبعد انفصال الجنوب عنه ودخول الجنوب في أزمات السودان التي ورثها الفرد السوداني الجنوبي، ونقلها معه إلى سلطة جنوب السودان والصراعات على السلطة والثروات، وجوار السودان الأفريقي الضعيف، وغير المنضبط يديم الأزمة في السودان ويؤدي إلى مزيد من التفتت كما يهدد مصر.

-         ويأتي الخليج العربي أخيراً في حديثنا لكنه العرضة لأكبر تهديد اليوم حيث اليمن الملتهب والعراق الملتهب وإيران المتدخلة في الشأن الداخلي وخلايا القاعدة، والإرهاب النائمين في الخليج والجماعات السلفية الداعمة للإرهاب والتطرف والعنف الديني والطائفي، وضعف دول الخليج في مكافحة كل تلك الأزمات، وكذلك حرصها على إستمرار إنسيابية الحياة فيها جعلها تغفل عن دور الجماعات السلفية فيها جماعات سلفية فيها العرب والباكستانيين والأفغان والهنود ومواطنو آسيا الوسطى، أضف إلى ذلك نشاط نظام إيران في الخليج من خلال أدواته المختلفة كل ذلك يجعل الخليج عرضة إلى خطر كبير محدق اكبر من الإمكانيات، وسريع الهدم لذا لابد من دراسة وحلول للازمة الأمنية في الخليج العربي الذي لم تسعى دوله إلى رسم خريطة جغرافية له ولدوله ليتم اعتمادها في الأمم المتحدة.

إن العنف أساسا للمخاطر والمخاوف الأمنية ويأتي العنف إمتداداً ونتيجة للفكر المتطرف الذي تم تسويقه في المنطقة ولهذا لابد من حلول سياسية وفكرية لذلك قبل الدخول في أي نوع من الحلول، لابد من إصلاحات سياسية على مستوى الأحزاب أولاً، ثم على مستوى التشريع، ثم على مستوى الثقافة والفكر، وعزل الدين عن السلطة هو أفضل الحلول كي لا يكون الدين وسيلة لبلوغ السلطة كما تفعل القوى العاملة باسم الدين .. وللإيضاح فانه لا يمكن عزل الدين عن الدولة فيصبح سكانها وأهلها بلا عقيدة ! وبلا حرية عقيدة ولكن نحدد عزل الدين عن السلطة وليس الدولة، كذلك يجب رفع مستويات دعاة التنور والتسامح وإسنادهم في مسيرة الإصلاح الاجتماعي كي لا تجد السلطة نفسها بمفردها دون مؤازرين محايدين في المؤسسات المدنية والحزبية خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي والفكري والسياسي، أما على مستوى المسؤولية العربية فيجب أن يكون هناك مركزا عربيا للدراسات والرؤى الاستراتيجية تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون دوره قراءة الأزمات، وبناء رؤى معالجة لها حيادي ومهني وقابل للوجود وتكون الدول العربية ملزمة برؤى الإصلاح هذه مطبقة إياها.

-         الأمن من المسئولية الوطنية ودور المنظمات المدنية في ذلك حيث لا يتقاطع عملها مع الواجبات الأمنية حيث إن من أهم واجبات المنظمات والمؤسسات الغير حكومية تنمية المجتمع وهذه التنمية لابد أن تشمل توعية المجتمع لحمايته من مخاطر الإرهاب والعنف والفكر المتطرف، كذلك توعية المواطن بتفاصيل القانون وحقوق وواجبات المواطنة وتلقائياً تكون هذه المنظمات قد لعبت دورا مباشراً وغير مباشر في حفظ أمن المواطن ودفع السلطات المحلية نحو تنمية أوسع.

-         يمكن العمل على بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المدنية والأجهزة الأمنية للارتقاء بالدولة والمواطن من خلال ما يلعبه الإعلام الوطني من دور في هذا المجال، وكذلك من خلال أنشطة القوى المدنية والإصلاحيين وقوى التنوير الوطني.