الحكومة الليبية: لا سبيل للأمن قبل نزع سلاح الميليشيات

رام الله - دنيا الوطن
حذر سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي مجلس الأمن الأربعاء من خطورة انزلاق بلاده إلى حرب أهلية شاملة ما لم تنزع الأسلحة من الميليشيات المسلحة.

وقال الدباشي إن الوضع في ليبيا معقد وإنه ازداد تعقيدا منذ الثالث عشر من الشهر الماضي، ما يعزز المخاوف من احتمال وقوع البلاد في أتون الحرب الأهلية، على حد تعبيره.

وأكد في كلمته أن الحوادث الأمنية كانت في السابق "فردية ومنعزلة"، إلا أنها تطورت تطورا نوعيا واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وذلك للمرة الأولى منذ الثورة التي أطاحت العقيد الليبي معمر القذافي في 2011.

وأعرب المسؤول الليبي عن أسفه أن فريقيين كانا يقاتلان جنبا إلى جنب أثناء الثورة أصبحا أكثر التنظيمات تسليحا بعد الثورة.

وقد اعتمد مجلس الأمن الأربعاء قرارا يشدد على حظر السلاح على ليبيا ويمدد أجل العقوبات على الجماعات والأفراد الذين يهددون أمنها واستقرارها.

وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء المجلس، فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد في ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي".

ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر متعلق بالمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية.

كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

ونص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا".

وتشهد ليبيا معارك دامية بين ميليشيات متصارعة منذ منتصف تموز/يوليو بين إسلاميين ومقاتلين سابقين.

وأعلنت ميليشيات إسلامية أنها سيطرت على مطار طرابلس بعد 10 أيام من المعارك المحتدمة مع ميليشيات وطنية كانت تسيطر على المطار منذ مقتل القذافي.