انتهاكات اسرائيلية بحق أحد معتقلي الحرب في غزة

رام الله - دنيا الوطن
حولت المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة بئر السبع مواطن اعتقلته خلال العدوان على قطاع غزة الى "مقاتل غير شرعي".

وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قراراً يقضى بتمديد اعتقال سمير إبراهيم سليمان النجار واعتباره مقاتلاً غير شرعياً استناداً إلى قانون إسرائيلي خاص يمكن سلطات الاحتلال من معاملة سكان قطاع غزة بوصفهم مقاتلين غير شرعيين بلا حقوق، حيث يمكن اعتقالهم بدون محاكمة تستند إلى أية أدلة، وهو قانون المقاتل غير الشرعي.

وبحسب مركز الميزان لحقوق الانسان فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن النجار أثناء عملية الاجتياح البرية بتاريخ 26/7/2014، وهو من سكان بلدة خزاعة في خانيونس، وهو أب يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، وقد خضع للتحقيق على مدار 28 يوماً قبل أن يصدر قرار بتاريخ 24/8/2014، باعتباره "مقاتلاً غير شرعياً".

واعرب الميزان عن استنكاره الشديد لاستخدام قانون "المقاتل غير الشرعي"، مؤكدا على أن القانون يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين في زمن الحرب كما ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي. 

وطالب المركز بإلغاء قانون المقاتل غير الشرعي ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعلياً عن هذا القانون، الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة الدولية.