مركز الميزان يستنكر تصعيد سلطات الاحتلال استخدام قانون المقاتل غير الشرعي ويطالب بالغائه

رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واستمرار استخدام قوانين تنتهك أبسط معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كقانون الاعتقال الإداري والمقاتل غير الشرعي، الذي تلجأ إليه في محاكمة المعتقلين من قطاع غزة.

 
وفي تصعيد جديد في هذا السياق أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع يوم الاحد الموافق 24 آب (أغسطس) 2014 قراراً يقضى بتمديد اعتقال سمير إبراهيم سليمان النجار واعتباره مقاتلاً غير شرعياً.  يأتي هذا التمديد استناداً إلى قانون إسرائيلي خاص يمكن سلطات الاحتلال من معاملة سكان قطاع غزة بوصفهم مقاتلين غير شرعيين بلا حقوق، حيث يمكن اعتقالهم بدون محاكمة تستند إلى أية أدلة، وهو قانون المقاتل غير الشرعي.

 

وكانت قوات الاحتلال أثناء عملية الاجتياح البرية اعتقلت سمير النجار (45 عاماً) بتاريخ  26/7/2014، وهو من سكان بلدة خزاعة في خانيونس، وهو أب يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، وقد خضع للتحقيق على مدار 28 يوماً  قبل أن يصدر قرار بتاريخ 24/8/2014،  باعتباره "مقاتلاً غير شرعياً".

 

وتدعي سلطات الاحتلال أن 'قانون المقاتل غير الشرعي' الذي سنته في العام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو "غير شرعيين" بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإنما يجردون من كل الحقوق والحمايات التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

 

ويعتبر هذا القانون كل شخص "يعمل ضد أمن دولة إسرائيل" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر "أو يقوم 'بتنفيذ عمل عدائي ضد أمن إسرائيل" محارباً غير شرعياً، وتخول بموجبه المحاكم الإسرائيلية المدنية صلاحيات واسعة النطاق في اعتقال الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله بسبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينهم.  ويحرم هذا القانون المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويمكن أن يستمر احتجازه لفترة غير محدودة في انتهاك خطير لأسس المحاكمة العادلة. وفي بعض الحالات يمكن وفقاً لهذا القانون أن يبدأ اعتبار المعتقل "مقاتلاً غير شرعياً" بعد انتهاء قضاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية سبق وأن حوكم عليها كما حدث في حالات سابقة تابعها مركز الميزان.

 

وتكمن خطورة هذا القانون كونه يعطى الصلاحية المطلقة لرئيس هيئة الأركان أو لضابط برتبة نقيب فما فوق بأن يصدر الأمر باعتقال أي شخص ماثل أمامه يشك في كونه "مقاتل غير شرعي"، أو يعتبر أن إطلاق سراحه يمس بأمن دولة إسرائيل، حتى لو لم يكن ذلك الشخص ماثلاً أمام رئيس هيئة الأركان أو الضابط الذي أصدر أمر الاعتقال.

 

والجدير ذكره أن قوات الاحتلال شرعت في تطبيق هذا القانون على كثير من معتقلي قطاع غزة المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب تنفيذها لخطة فك الارتباط أحادي الجانب في أيلول (سبتمبر) 2005، وجرى اعتماد هذا القانون في التعامل مع معتقلي قطاع غزة الذين تم احتجازهم خلال عدوان 2008 – 2009 على قطاع غزة.

 

مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاستخدام قانون "المقاتل غير الشرعي"، فإنه يؤكد على أن القانون يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين في زمن. كما ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي. ويظهر مرة أخرى تسييس العدالة وطبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

مركز الميزان يطالب بإلغاء قانون المقاتل غير الشرعي ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعلياً عن هذا القانون، الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة الدولية.