مصلحة تصحيح الإمضاءات ببويزكارن خارج التغطية إلى أجل غير مسمى
رام الله - دنيا الوطن
مصلحة تصحيح الإمضاءات ببويزكارن خارج التغطية إلى أجل غير مسمى
بقدر ما تعتبر مسألة تصحيح إمضاء الوثائق الإدارية مسألة عادية وروتينية في جميع البلديات و الجماعات بالمملكة، فقد أصبحت تثير الكثير من الاستياء في صفوف ساكنة بويزكارن و عبء يومي إظافي، بسبب حالة من الفوضى و التسيب و العبثية في التسيير ، فعند ذهابك من أجل استخراج وثيقة أو قضاء غرض إداري بمصلحة تصحيح الامضاءات ببويزكارن تصطدم بعدم وجود المفوض له بالتوقيع و كذا رفض الكاتب العام للتوقيع و كذا غياب شبه تام لنواب الرئيس.مما يضطر ساكنة بويزكارن إلى التتنقل بين الجماعات المجاورة ، لإستكمال الإجراءات الإدارية ، ما يكلفهم الكثير من الجهد و المال ، في التنقل بين المصالح.
الأكيد أن رئيس المجلس البلدي لبويزكارن يعلم علم اليقين ما يحدث بمختلف المصالح الحساسة و خاصة التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين و ضمنها مصلحة الوثائق و تصحيح الإمضاءات . فرئيس المجلس البلدي يتحمل مسؤولية قانونية و أخلاقية من أجل الحد من هذه الممارسات المشينة.
ومن الأكيد أيضا أن هذه الممارسات ماهي إلا نتاج لسنوات من فساد الإدارة العمومية المغربية واهتراء منظومتها . يجب أن تتوفر الرغبة و الجرأة لدى المسؤولين من أجل إصلاح هذا القطاع الحيوي و إلا سنجد أنفسنا يوما أمام وضع كارثي يستحيل معه الإصلاح.
مصلحة تصحيح الإمضاءات ببويزكارن خارج التغطية إلى أجل غير مسمى
بقدر ما تعتبر مسألة تصحيح إمضاء الوثائق الإدارية مسألة عادية وروتينية في جميع البلديات و الجماعات بالمملكة، فقد أصبحت تثير الكثير من الاستياء في صفوف ساكنة بويزكارن و عبء يومي إظافي، بسبب حالة من الفوضى و التسيب و العبثية في التسيير ، فعند ذهابك من أجل استخراج وثيقة أو قضاء غرض إداري بمصلحة تصحيح الامضاءات ببويزكارن تصطدم بعدم وجود المفوض له بالتوقيع و كذا رفض الكاتب العام للتوقيع و كذا غياب شبه تام لنواب الرئيس.مما يضطر ساكنة بويزكارن إلى التتنقل بين الجماعات المجاورة ، لإستكمال الإجراءات الإدارية ، ما يكلفهم الكثير من الجهد و المال ، في التنقل بين المصالح.
الأكيد أن رئيس المجلس البلدي لبويزكارن يعلم علم اليقين ما يحدث بمختلف المصالح الحساسة و خاصة التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين و ضمنها مصلحة الوثائق و تصحيح الإمضاءات . فرئيس المجلس البلدي يتحمل مسؤولية قانونية و أخلاقية من أجل الحد من هذه الممارسات المشينة.
ومن الأكيد أيضا أن هذه الممارسات ماهي إلا نتاج لسنوات من فساد الإدارة العمومية المغربية واهتراء منظومتها . يجب أن تتوفر الرغبة و الجرأة لدى المسؤولين من أجل إصلاح هذا القطاع الحيوي و إلا سنجد أنفسنا يوما أمام وضع كارثي يستحيل معه الإصلاح.
التعليقات