مطالب الشعب اليمني من عبدالملك الحوثي

رام الله - دنيا الوطن
1. سحب جميع المسلحين الحوثيين من مداخل العاصمة صنعاء وأطرافها وحول المؤسسات الرسمية والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد مما يؤثر على بيئة العمل والبناء والتنمية.

2. انسحاب جماعة الحوثي من محافظة عمران بشكل تام وبدون أي تسويف أو مماطلة.

3. إيقاف الحرب وسفك الدماء والعدوان على أبناء محافظة الجوف قوراً.

4. تسليم كافة السلاح الثقيل للدولة كون ذلك بند رئيسي من بنود مخرجات الحوار الوطني التي نصت على ان الدولة صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح، ووجود السلاح يتناقض مع مشروع الدولة المدنية الحديثة.

5. إيقاف تدمير منازل المواطنين والمساجد والاعتداء على الحقوق والممتلكات كون ذلك يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأخلاقيات وأعراف الشعب اليمني.

6. السماح للمهجرين والنازحين من أبناء محافظات صعدة وعمران وحجة وكافة المواطنين الذي هجرتهم جماعة الحوثي والذين يزيد عددهم عن مائة وخمسين ألفا الى ديارهم ومزارعهم وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.

7. رفع النقاط المسلحة من الطرقات باعتبار ان حق التنقل والحركة جزء أساسي من حقوق الانسان نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

8. التوقف عن ابتزاز المواطنين وسكان صعدة وعمران عبر فرض الخمس وجباية الزكاة وإجبارهم على دفع فواتير الكهرباء للجماعة وبأرقام مبالغ فيها.

9. عدم التعرض للأقليات الدينية (اليهود) أو للمذاهب الأخرى حتى لو كان مخالفاً لمعتقد الحوثيين ومذهبهم والحفاظ على التعايش السلمي والمذهبي الذي عرفت به اليمن منذ مئات السنين وكون ذلك يندرج ضمن حقوق الانسان العالمية.

10. إيقاف تجنيد الأطفال واعتبار ذلك جريمة ومخالفة للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل ومعاهدة تجريم تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

11. السماح للفتيات بالذهاب للمدارس في صعده وعمران بدون أي تمييز على أساس الجنس، فالمرأة شريكة الرجل في كل مناحي الحياة المختلفة واعتماد المناهج الرسمية المقرة من قبل الدولة.

12. السماح لوسائل الاعلام والمنظمات الدولية بالعمل في محافظات صعده وعمران والجوف وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.

13. الإفصاح وبشفافية عن مصادر التمويل لجماعة الحوثي بما يضمن عدم وجود أموال تخالف القوانين اليمنية وعدم وجود مصادر تمويل غير مشروعه مصدرها التهريب وغسيل الأموال وتهريب البشر.

14. إيقاف كل عمليات الإعدام التي تقوم بها جماعة الحوثي بحق المواطنين باعتبار عمليات الإعدام غير قانونية وغير شرعية والمحاكمات التي تقرها غير شرعية وغير قانونية وغير مخولة بذلك من سلطة قضائية معترف بها، كما ان تلك المحاكم التي أنشأتها جماعة الحوثي لا تراعي الحدود الأدنى من المعايير الدولية في إجراءات القضاء والتقاضي ولا توفر الحد الأدنى من الحقوق العالمية للمتهمين بما في ذلك حق المتهم في توكيل محامي له وفي الطعن في قرار الإدانة واستئناف المحاكمة.

15. إغلاق كافة السجون الخاصة التي أقامتها جماعة الحوثي وتحريم فتح أية سجون جديدة.

16. عدم عرقلة عمل السلطات المحلية والمركزية وعدم منع حق الانتخاب وحق التصويت للمواطنين بما يضمن استمرار العملية الديمقراطية ويحقق التمثيل الأنسب للمجتمع المحلي