المالكي: المتطوعون الاجانب في جيش الإحتلال الإسرائيلي معرضون للمسائلة القانونية

رام الله - دنيا الوطن
   في اطار مواصلة وزارة الخارجية مساعيها لحماية ابناء شعبنا وفضح العدوان  الإرائيلي الهمجي ضد المدنيين العزل، وتوفير كافة أشكال الدعم والإسناد السياسي والإنساني لشعبنا خاصةً في قطاع غزة،أرسل وزير الخارجية د.رياض المالكي، رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وعدة دول أخرى،
مطالباً إياهم بتحمل مسؤولياتهم وإلتزاماتهم بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربعة وبروتوكلاتها.

واشار المالكي انه بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية إتضح بوجود مواطنين أجانب تطوعوا وشاركوا مع جيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، وارتاكبهم لجرائم حرب، وذلك ضمن خطة "ماخال" وبرنامج سار-عال، مؤكداً على ضرورة ملاحقتهم
قانونياً وتعرضهم للمسائلة من قبل كافة الجهات ذات الصلة.

وتسمح خطة ماخال لليهود - من عمر 18 وحتى 24 من كل أنحاء العالم من الذين لا يحملون الجنسية الاسرائيلية – التطوع للخدمة القتالية لمدة سنة ونصف من أجل الحصول على وضعية مقيم.

وبرنامج سار-عال، الذي تقوم الوكالة اليهودية بالتعاون مع جيش الاحتلال الاسرائيلي بجلب متطوعين يهود من كل انحاء العالم لمدة أسبوع وحتى شهر، يتم خلالها تنفيذ مهمات مساندة ولوجستية للقتال في 28 قاعدة اسرائيلية في كل أنحاء اسرائيل .

وطالب المالكي في رسائله :
أ‌- أن يتم تحديد و تشخيص وملاحقة كل المواطنين الذين يخدمون في الجيش أو يساعدونه، بما في ذلك المشاركون ضمن خطة التطوع "ماخال" وبرنامج "سار-عال".

ب‌- تبليغ هؤلاء الاشخاص بخصوص جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي، التي تم تنفيذها عن طريق جيش الإحتلال خلال العدوان على غزة وعلى المسؤولية الجنائية التي قد يتحملها الضالع فيها، بتنفيذ جرائم حرب أو المساعدة في تنفيذها
ويتوجب على الدولة التي يحمل جنسيتها المتطوعين بضرورة التحقيق مع المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة في طار نطاقهم الجغرافي.

ج-التحقيق في شكوك، لضلوع المواطنين( المتطوعون الأجانب) بتنفيذ جرائم حرب خلال العدوان على غزة. وتقديمهم للمحاكمة إن لزم الامر.

كما دعت وزارة الخارجية الى الاسراع في إنعقاد المؤتمر الدولي للاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة، بهدف إلزام إسرأئيل بتطبيق إتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة وإحترامها لقواعد هذة الإتفاقيات على الأرض.

كما تسعى وزارة الخارجية الى محاكمة كل من شارك في العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة ، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وأيضاً توجيه التهم لإدانة إسرائيل في إطارالقانون الذي لا يمكن لإسرائيل أن تتهرب منه .