اتحاد المستهلك يكشف النقاب ان حجم استيراد الضفة وغزة من إسرائيل يفوق 7 مليار دولار سنويا

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

واوضح البيان ان مبلغ 4.5 مليار دولار امريكي لاستيرادنا من اسرائيل هو مبلغ خجول وغير صحيح والمبلغ مختزل والمبلغ الحقيقي يفوق هذا المبلغ بارقام فلكية وكبيرة ومضاعفة .
مشيرا الشيوخي الى ظاهرة تهريب البضائع الاسرائيلية في كافة المناطق الفلسطينية وخصوصا مناطق c و b و h2 التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية بالكامل ومشيرا ايضا الى التهرب الضريبي والى البضائع التي تدخل مناطقنا بدون مقاصات وفواتير رسمية .

وفي نفس السياق أوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تستورد 4.5 مليار دولار أمريكي سنويا من إسرائيل وفق الدراسات التي تعتمد على المصادر الرسمية وما يظهره الموردين والمستوردين من مبالغ في فواتير المشتريات وبالغالب هذه المبالغ يتم اختزالها بمبالغ صغيرة جدا من اجل تقليص الجمارك والضرائب التي يدفعونها هذا عدا الصفقات الكبيرة التي يعقدها الموردين للبضائع الإسرائيلية ويتم إدخالها على مراحل وعلى نفس الفاتورة لنفس اليوم .
وكشف الشيوخي النقاب عن وجود موردين ووكلاء وتجار يدخلون يوميا عدة شاحنات على نفس الفاتورة وهناك تزوير تزوير حقائق وتلاعب في التواريخ وتلاعب بالكميات وبالأصناف والهدف هو تقليص المشتريات والمبيعات في الفواتير الرسمية بهدف خفض المبالغ المستحقة عليه لخزينة الدولة من جمارك و ضرائب دخل وقيمة مضافة ورسوم وغيرها .

وقال ا ن ال 4.5 مليار دولار المعلنة عنها منها نصف مليار بضائع مستوطنات و2 مليار بضائع وخدمات مختلفة من اسرائيل وحوالي 2 مليار محروقات وطاقة وكهرباء ومياه واسمنت ومواد بناء .
موضحا انه يدخل ضعف او اكثر من النصف مليار بضائع مستوطنات بالتهريب وبدون فواتير او يتم ادخالها بعد تغيير مكان التصنيع من اسم مستوطنه الى اسم أي مدينة اسرائيلية في داخل اراضي ال 48 .

وكشف رئيس الاتحاد النقاب عن تهريب ما يزيد عن 2.5 مليار دولار امريكي من اسرائيل والمستوطنات لاسواقنا من كافة انواع المنتجات والسلع والبضائع وخدمات الاتصالات والسجائر والمحروقات ومنها سلع وخدمات غير قانونية من المنتجات الزراعية وبضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية ومزورة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ولا تتوفر فيها شروط الصحة و السلامة العامة .
وأشار إلى أن 90% من البضائع غير القانونية والفاسدة التي يتم ضبطها بأسواقنا من قبل الجهات التنفيذية هي بضائع إسرائيلية مهربة و نسبه عالية منها من المواد والسلع الغذائية والزراعية ومن بضائع المستوطنات التي يتم إنتاجها خصيصا لأسواقنا ويتم ضبطها في المناطق المسماة (a) او على مداخلها .

وأوضح أن البضائع الإسرائيلية المهربة والفاسدة وغير القانونية 80% منها يتم تخزينها وتسويقها في المناطق المسماة (c) و(b ) و(h2 ) التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والتي لا تستطيع فرق الرقابة والتنفيذ الرسمية والأمنية العمل فيها ويكون المهربين لهذه البضائع الإسرائيلية المهربة والفاسدة وغير القانونية تحت حماية سيطرة جيش وشرطة الاحتلال في تلك المناطق في الغالب وأيضا هذه البضائع لا تدخل ضمن الدراسات الإحصائية بسبب تهرب أصحابها أيضا من دفع الضرائب وكونها لا تدخل بفواتير رسمية .
واضاف ان وارداتنا من الخضار والفواكه والدواجن والعديد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وغالبيتها مهربة ولا تدخل بتصاريح خاصة ولا يتم حسابها ضمن الواردات من إسرائيل .
واضاف ان حركة النشاط التجاري للبضائع الاسرائيلية تنتشر في المناطق النائية وفي مناطق (c ) و (b ) و(h2) والتي لا تشملها احصاءات الواردات الفلسطينية من اسرائيل غالبا وهذا ما يظهر ان حوالي 2.5 مليار دولار من الواردات الى فلسطين من إسرائيل لا تدخل ضمن الإحصاءات عدا عن الهريب و التهرب في مناطق (a) نفسها .
وشدد الشيوخي ان حركة المقاطعة تسهم في حصار ظاهرة التهريب كون المقاطعة شاملة لجميع السلع والخدمات الإسرائيلية وفاعلة في جميع المناطق الفلسطينية وان حملات المقاطعة شعبية وأهلية ووطنية وموجود نشطاءها في كافة الحارات والأزقة في جميع المناطق الفلسطينية وعلى امتداد ساحات الوطن .
واضاف ان مبلغ ال 2 مليار دولار محروقات وطاقة وكهرباء ومياه واسمنت ومواد بناء مبلغ قريب الى البلغ الحقيقي اذا لم نضع تهريب كميات كبيرة من المحروقات والاسمنت ومواد البناء ضمن الحساب .
مشيرا الى ان المعطيات التي ذكرها وغيرها تبين ان وارداتنا الحقيقية المعلنة من إسرائيل 4.5 مليار كانت مبالغها خجولة وغير صحيحة ولم يؤخذ التهريب المفتوح والتهرب من الجمارك والضرائب بالحسبان وكانت المبالغ لها علاقة بما يتيسر من أرقام موجودة على أجهزة الحاسوب الخاص في الجهات الرسمية ذات الصلة والمبلغ الحقيقي لوارداتنا من إسرائيل يصل الى ما يزيد عن 7 مليار دولار أمريكي .
واكد ان انتصار ونجاح حملات مقاطعة البضائع والخدمات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية تنهي ظاهرة التهريب وظاهرة البضائع الاسرائيلية الفاسدة التي حولت اسواقنا الى مكب للنفايات من البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تجتاح مناطقنا من اسرائيل ومن مستوطناتها الاستعمارية ويزيد في واردات الخزينة الفلسطينية اكثر من25 .0 مليار دولار امريكي بما قيمته حوالي 1 مليار شيكل سنويا كانت تذهب هدرا بين التهريب والمهربين والتهرب الجمركي والضرائبي وكان المستفيدين من تصغير مبلغ وارداتنا من اسرائيل اصحاب الاجندات والسماسرة والمهربين .