د. تيسير عمرو: جهود حثيثة تبذل لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع الدول العربية والإسلامية

رام الله - دنيا الوطن
 قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، اليوم السبت، " أن مساعي حثيثة تبذل مع الدول العربية والإسلامية لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع فلسطين، وتمكين المنتجات الفلسطينية التي تتحلي بقدرة تنافسية كبيرة من الوصول إلى أسواق هذه الدول.

يأتي ذلك في أعقاب مصادقة الحكومة الفلسطينية على النظام الأساسي لمعهد المواصفات والمقاييس' ميثاق معهد القياسات والمعايير في الدول الإسلامية'، و تصبح فلسطين فعلياً عضو فاعل في المعهد.

وأكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجه على أهمية الانضمام للمعهد في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتخفيف القيود المفروضة على التجارة، وتعزيز تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات، وتحقيق مصلحة فلسطين في زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الإسلامية.

وسبق لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارته الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية المصادقة على انضمام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إلى المعهد ممثلة لدولة فلسطين، الأمر الذي تطلب في حينه مصادقة الحكومة الفلسطينية على النظام الأساسي لمعهد المواصفات والمقاييس"

وقال حجه" ان الانضمام سيمكن فلسطين من المشاركة بفعالية في نشاطات المعهد فيما يتعلق بإعداد المواصفات وخاصة مواصفات الحلال لمنتجات الأغذية ومنتوجات مواد التجميل وكذلك آليات منح شهادات الحلال لتلك المنتجات مما سيؤثر بالإيجاب على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية التي تحقق تلك المنظمة تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي والبالغ عددها (57) دولة.

واستطاعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية اعتماد وتبني أكثر من 3200 مواصفة فلسطينية، ومنحت أكثر من 250 شركة فلسطينية شهادات الجودة، وبدأت مؤخرا بمنح شهادات الحلال في مجال الصناعات الغذائية ومواد التجميل، وذلك بالاعتماد على المواصفات الإسلامية الخاصة بذلك والتي تم تبنيها كمواصفات فلسطينية وتم العمل على تطبيقها حتى تساعد المنتجات الوطنية على دخول أسواق الدول الإسلامية.

وصادقت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز على 461 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، حتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 43.4%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 23.6%، وجاءت ثالثًا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 19.7%، كما بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.4 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة الخليل فيها بما نسبته 25.5%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 22.9% ثم محافظة جنين بنسبة 13.2%.

 

ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها الوزارة فقد ساهمت صادرات الحجر والرخام بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 38.8% تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة بلغت 40.8%، ومن ثم صادرات المنتجات الصناعية  بنسبة وصلت 9.3%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام في المقام الأول بنسبة 32.3% وصادرات المواد الغذائية  في المقام الثاني بنسبة 23.5%، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 17.8% من مجمل القيمة.




وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة الاقتصاد فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 36.2%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 23.2%، والإمارات بنسبة 11.7%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة ش