القدس التربوي ينتج حلقة تلفزيونية ضمن برنامج حنون حول "المخلفات الطبية "

رام الله - دنيا الوطن
 أجمع متخصصون في حلقة  تلفزيونية لبرنامج حنون الذي ينتجه  تلفزيون القدس التربوي  في جامعة القدس  بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي – برنامج المنح الصغيرة وبتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الاعلام العصري  - جامعة القدس وسلطة جودة البيئة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على ضرورة تفعيل القوانين الفلسطينية لتنظيم التخلص من المخلفات الطبية والتقليل من آثارها على الإنسان والبيئة.

ولا تطبق المؤسسات الفلسطينية القوانين التي تنظم التخلص من ستة آلاف طن من المخلفات الطبية التي تنتجها المؤسسات الصحية سنويا، وتلاحق مع يخالفها على الرغم من تشريعها منذ سنوات.

و أكد المختصون على أن النفايات الطبية المهربة من "إسرائيل" تشكل تهديدا حقيقا على المواطنين وخاصة في المناطق القريبة من الخط الأأخضر والتي يصعب تطبيق القوانين الفلسطينية فيها.

رئيس اللجنة الوطنية لممكافحة العدوى ادارة النفايات رائد أبو صفية، بين أن (21) مليون شخص يصاب سنويا بالتهاب الكبد الفيروسي، المنقول عبر الدم باستخدام الأدوات الطبية أو المخلفات الصحية، مشيرا إلى أن العاملين في المؤسسات الصحية من أكثر المعرضين للإصابة بهذا المرض بسبب تجاهلهم السياسيات والإرشادات والبروتوكولات الوطنية.

وأضاف أن الملوثات البيئية تنتج عن طريق حرق الأكاياس البلاستيكية الطبية والتي تؤدي لإنبعاث غازات سامة تؤثر على المحاصيل الزراعية، كما أنها تسبب أمراض للإنسان وخاصة في الجهاز التنفسي والتناسلي والعصبي.

من جانبه، أوضح مدير دائرة الصحة العامة – سلطة جودة البيئة  ياسر أبو شنب، أن النفايات الصحية تشكل خطورة كبيرة وتنقل أمراض للإنسان إضافة أنها تسبب تلوث بالنياه والبيئة.

ولفت إلى أن لا يوجد تقارير تثبت تأثيرات المخلفات الصحية ولم يتم عمل دراسات حول ذلك في فلسطين، بل اعتمد على مؤشرات وصول المخلفات إلى المياه الجوفية بالاعتماد على دراسات عالمية.

وأوضحت مدير مشاريع دائرة البيئة والمصادر الطبيعية -  برنامج الامم المتحدة الانمائي تغريد نجار، أن الأمم المتحدة نفذت مشروعًا تجريبيًا أطلعت من خلاله على أرقام وإحصائيات تناولت إدارة المخلفات الطبية منذ خروجها من غرف العمليات حتى التخلص منها، مضيفة أنه تم صياغة أنظمة لحفظ ونقل النفايات الصحفية وتم تزويدها للوحدة المعالجة في مجمع رام الله الطبي.

وبناء على ذلك بينت النجار أنه تم تطوير مسودة عن نظام البيئة الفلسطيني واستخدامه كمرجعية وقد صادق عليه مجلس الوزراء عام 2012، مؤكدة على أن وزارة الصحة بذلت جهود في تطبيقه إلا أنها لم تستكمل المشروع بعد انتهائه ولم تطور عليه، كما لم تعمم التجربة.

فيما علق رائد على أن ومنذ عدة سنوات تم تطوير برنامج في مجمع فلسطين الطبي وحاليا ينفذ في المناطق الجنوبية إلا أن المشكلة التي تواجه المشروع هو عدم تطبيق التشريعات داخل المؤسسات الصحية.

وقال ياسر إن المسح الحراري هو من أكثر الأساليب انتشارا للتخلص من النفايات الصحية وعو ضمن مشروع طبق خلال 2006 -2010، مشيرا إلى وجود توجه لدى وزارة الصحة لاستكمال وتوسيع المشروع.

وأضاف أن تداخل الصلاحيات والأدوار بين وزارة الصحة وسلطة البيئة هو ما يصعب القيام في إدارة التحلص من المخلفات الطبية، لافتا إلى أن يقع على عاتق وزارة الصحة مسؤولية ترخيص المكبات التي يتم خلالها التخلص من المخلفات أو إعادة تدويرها.

وأشار إلى أن سلطة جودة البيئة تفتقر إلى الكادر البشري، حيث أنها تملك (11) موظفا يقومون بالتفتيش وتكبيق الضابطة العدلية في كافة الضفة،" طالبنا السلطة بزيادة عدد الكادر إلا أنه تذرعت بوجود أولويات خاصة أخرى"

وقالت تغريد إن المخلفات الطبية متنوعة ولا يمكن التخلص منها كلها في ذات الطريقة، موضحة أن وزارة الصحة تتعاقد مع شركات خاصة للتخلص منها ويقع بذلك على عتاقها مراقبتها وتنظيمها والإشراف عليها.

وعن التعاقد مع شركات أجنبية، بينت أن ذلك أمر مكلف وبحاجة لمتطلبات كثيرة لا يمكن للفلسطينييين توفريها، مشيرة إلى أنه ومنذ عام 1996 اتخذت سلسلة إجراءات وفرت حلول لبعض الجزيئات ولكنها لم توفر الحل الجذري لكل المشكلة.

وأكدت على أن وزارة الصحة تمتلك التشريعات والقوانين ولوائح تنفيذية سنت منذ عام 2013 لإدارة التخلص من المخلفات الطبية إلا أنها لم تجبر المراكز الطبية الخاصة حتى الآن لتطبيقها، مشيرة إلى أن عدم تطبيقها في المؤسسات الحكومية يشكل سبب مهم في عدم تطبيقها في المؤسسات الخاصة

من جانبه، بين مسؤول ملف النفايات الطبية محمود عثمان أن وزارة الصحة لم تتوجه بنظام رسمي لتخلص من النفايات الصلبة في المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى وجود أكثر من 10 أنواع للنفايات الطبية والتي لا يتم التعامل معها بشكل سليم على الرغم أن كل منها بحاجة لطريقة خاصة في الفرز والنقل والحفظ والمعالجة .

وأضاف عثمان أن الكوادر البشرية في وزارة الصحة تفتقر للتدريب الدائم، مشيرا إلى أن الكوادر في الأردن يخضعون للتدريب مكثف أسبوعيا وذلك من وعيهم بخطورة المخلفات الطبية.