قطاع غزة بين مطرقة الاحتلال وسنديان المنتجات الإسرائيلية!!

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

حملة المقاطعة للمنتجات الاقتصادية الإسرائيلية تصاعدت في الأيام الماضية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 07-07-2014 وهو العدوان الأكثر شراسة ودموية من حيث حجم الخسائر البشرية والمادية حيث فاق عدد الشهداء ألفين شهيد والآلاف من الجرحى بحالات مختلفة منها قرابة 500 حالات حرجة في المستشفيات الخارجية والآلاف من الوحدات السكنية ما بين هدم كلي وجزئي وغير صالح للسكن ومئات المنشات الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية والمزارع وشبه انهيار للثروة الحيوانية والنباتية , تصعيد لليوم ال 47 وما زالت المفاوضات رمادية وغير واضحة يشوبها الكثير من التساؤلات , ولكن الأهم في تلك الحملات حملة المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية والمعروفة ب 17% في قطاع غزة , ولكن ورغم ما يتعرض له قطاع غزة إلا أن حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في الضفة الغربية تشتد و قد حققت أهداف عدة بعكس قطاع غزة حيث ما زالت المنتجات الإسرائيلية غازية للأسواق ربما لعدم وجود بديل معين ومناسب ولشبه انعدام للمنتج الوطني , لذا فالمقاطعة الاقتصادية سلاح مهم في وقف العدوان وتحميل دولة الاحتلال للمزيد من الخسائر لاسباب منها أن تراجع استهلاك المنتجات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية حيث سيزيد ضغطا على الاقتصاد الإسرائيلي حيث سترتفع البطالة بحدود 2% في حالة استمرار التصعيد والمقاطعة وسيخفض من دخل الحكومة ويزيد أعباءها من حيث دفع التعويضات وتراجع جباية الضرائب ,و سيتراجع سعر صرف الشيقل مقابل العملات الصعبة واهما الدولار حيث سيؤدي التصعيد والمقاطعة الى تخلي المستثمرون عن الشيقل واستبدالها بالدولار وهذا سيزيد من تدهور الشيقل رغم الاستقرار النسبي له مما سيساهم في ضخ الحكومة الإسرائيلية لمئات الملايين من الدولارات في السوق المالي للحفاظ على قيمة الشيقل , و الأراضي الفلسطينية تستحوذ على 8-10% من الشيقل المصدر من البنك المركزي الإسرائيلي وبالإمكان مستقبلا التأثير على ذلك بإحلال بدائل أخرى وأهمها الجنيه الفلسطيني والذي يحتاج لاستقلال كامل للأراضي الفلسطينية ولاقتصاد منتج ,و النمو الاقتصادي الإسرائيلي يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات والسوق الفلسطيني هو الأكبر بالنسبة لإسرائيل ,و بالنسبة لضريبة القيمة المضافة والتي تحصل عليها إسرائيل من التجار والمستوردين غالبا تدفع للسلطة حسب اتفاق باريس الاقتصادي مقابل 3% وهذا رقم كبير إذا افترضنا أن الواردات الفلسطينية تزيد عن 5 مليار دولار سنوياً مقابل نصف مليار دولار صادرات وفي السوق الداخلي تشترى بالشيقل ,,,يعني سلاح المقاطعة مهم جداً وحرب الاقتصاد لا تقل شراسة عن الحرب العسكرية فكلاهما أدوات ضغط للحصول على حقوقنا السياسية.

صعوبة نجاح تلك الحملات بغزة يعود لاسباب منها ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية الكلية حيث وجود اختلال هيكلي وبنيوي في الاقتصاد الفلسطيني وسيادة الطابع الاستهلاكي حيث يزيد الاستهلاك عن الدخل وكذلك فشل خطط الحكومات المتتالية لبناء اقتصاد منتج وسوي قائم على تعظيم الموارد المحلية وتنمية قيم التنوير والإنتاجية على حساب قيم النهب والسرقة والتسول , والاعتماد بشكل كبير لموازنات السلطة على القيمة المضافة والمساعدات الخارجية وضعف جباية الضرائب محليا لتراجع حجم الإنتاج ..

لذا المطلوب هو التركيز على الاهداف السياسية كضرورة قصوى
وأخيرا الميناء والمطار والممر الآمن يلزمه اقتصاد منتج وسوي , إنتاج , عملة وطنية , قيم تنويرية, التخلي تدريجيا عن المنتجات الإسرائيلية , التوجه نحو البعد العربي , فضخ الاحتلال في كل المحافل للحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب.