عرض ورقة بحثية حول الدين والسياسة وتأثيرها على الديمقراطية

رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة تواجد المحامى والحقوقى المصرى " تامر بركة " ضيفا على مهرجان ثويزا مابين 14و17غشت ، والذى أقيم بمدينة طنجة المغربية ، بالإشتراك مع المنتدى الأفريقى للحوار والسلام .

فقد تم عرض ورقة بحثية حول الدين والسياسة وتأثيرها على الديمقراطية " نموذج نيجيريا ومصر – دراسة مقارنة " وذلك خلال الندوة التى أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر ، وتطرقت المداخلة الى تأثير الدين على الممارسة السياسية .

وأشار الى أن موضوع الدين والسياسة فى أفريقيا موضع اهتمام الباحثين داخل القارة وخارجها ، وكما هو معروف ، فإن العلاقة بين الدين والسياسة علاقة قديمه،عرفتها المجتمعات الإنسانية فى جميع مراحل تطورها،حتى فى تلك الفترات التى تميزت بالثورة العلمانية ضد استخدام الدين كأداة من أدوات كتب الحريات الفردية ، بل حتى النظرة الماركسية إلي الدين باعتباره أداة لتخدير الشعوب،حيث تعنى التسليم ضمنيا بأهمية المتغير الدينى، وكيف أنه يقوم بتخفيف آلام الشعوب، ولو من خلال اساءة استخدام الوظيفة السياسية للدين.

وعرض عدة تساؤلات منهاهل علاقة الدين بالسياسة علاقة تعانق وارتباط قد يصل إلى حد احتواء أحدهما للأخر،أم هى علاقة صراع تجعل من أحدهما يقف من الأخر موقف الرفض والتعارض الذى قد يصل إلى حد الإفناء والإستئصال ، وهل يمكن تصور بدائل أخرى كالفصل والحياد؟

وتطرق الى علاقة الدين بالسياسة فى النصوص الدستورية المتعاقبة فى نيجيريا منذ مرحلة العهد الاستعمارى البريطانى(دساتير 1922،1946،1951،1954) ، وحتى الاستقلال 1960 ، وأيضا خلال دساتير مرحله ما بعد الاستقلال( دساتير 1963،1979 ، وكذلك دستورى 1990،1999)  ، حيث لم تتضمن أى من تلك الدساتير المتعاقبة كلمة " علمانية " أو " لا دينية " أو " الفصل بين الدين والدولة " صراحة ، وأقصى ما نصت عليه الدساتير النيجيرية فى هذا الشأن ما ورد فى دستور 1979 من أن " حكومة الاتحاد أو أي من حكومات الويالات لن تأخذ بدين من الأديان كدين للدولة "،وورد نفس هذا النص فى دستورى 1990 ، 1999، ونورد نص دستور 1999 ، فتضمن فى الجزء الثانى ، سلطاتجمهوريةنيجيرياالاتحادية، بند (10) 10. حظردينالدولة.

وتطرق أيضا لمدى تقارب النموذج النيجيرى فى بعض مراحلة من النموذج المصرى فى العصر الحديث ، ومنها على سبيل المثال ، الجدال حول تضمين مواد الهوية الدينية فى الوثيقة الدستورية سواء فى مصر أو نيجيري ، وعلى مستوى الممارسة أوضح مدى استغلال الرموز الإسلامية والمسيحية للشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية وأيضا أثناء وقبل التصويت فى الإستحقاقات الانتخابية .

وعلى سبيل المثال ذكر محاولة لتوظيف الدين للتأثير على الناخبين النيجيرينن ، ففى مايو 1983 ، وقبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات العامة ، أعلن أحد القيادات الإسلامية البارزة فى الشمال – أن التصويت فى الإنتخابات أهم من الصلاة  ، وذلك فى محاولة لحشد تأييد المسلمين لحكومة الحزب الوطنى النيجيرى ، وقد أثار هذا الاعلان جدا واسعا فى نيجيريا أنذاك .

وإنتهى إلى أن الاسلام يصلح لكل زمان ومكان ، ولكن المشكلة المطروحة هى مشكلة التوظيف الخاطئ لمبادئة السمحة ، وذكر مثالا حالة  رفض التيار الإسلامى فى مصر أثناء حكومة الجنزورى قرض صندوق النقد الدولى " لأنة قرض ربوى " وأثناء تشكليهم للحكومة التالية وهى حكومة هشام قنديل ، قالوا أن الضرورات تبيح المحظورات ، وبالتالى كيف يتم التوظيف الخاطئ للدين فى الحياة السياسية  .