خلال لقاء نظمه "مسارات" بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة بنابلس الدعوة إلى مقاربة كفاحية وسياسية ج

رام الله - دنيا الوطن
دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية
والمجتمعية إلى مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من خلال استثمار الحال  الفلسطينية الراهنة من التماسك والوحدة الوطنية ما بين كافة تجمعات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية في الوطن والشتات، وإعادة إحياء الوعي الجمعي المستند إلى ثقافة المقاومة والصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي على القطاع، والهبة الشعبية في الضفة الغربية وأراضي 48، إضافة إلى حالة التضامن الشعبي المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.

وأكد هؤلاء أن تحويل التحديات إلى فرص تخدم تعزيز الكفاح الوطني الجمعي يبدأ بتعزيز أسس الشراكة السياسية والوحدة الوطنية في سياق العمل على إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة برنامج وطني واحد، إضافة إلى كسر
قواعد اللعبة السياسية بمعطياتها الحالية، والخروج من وهم المفاوضات الثنائية برعاية أميركية، وإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها، ووقف التنسيق الأمني والالتزامات الأمنية والتخلص من القيود الاقتصادية المترتبة على "اتفاق أوسلو" و"اتفاقية باريس" الاقتصادية.

وأكدوا على أهمية المزج ما بين مشروعية المقاومة والهباب
الشعبية التي ترافقت مع العدوان في كل من الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات، ومشروعية منظمة التحرير التي تحظى باعتراف الدولي، والاستفادة من الإرادة الشعبية القادرة على تحقيق المستحيل، كما ظهر جليًا في الصمود البطولي في قطاع غزة رغم التضحيات الجسيمة، والهبات الجماهيرية المتضامنة مع قطاع غزة، وتزايد مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتعاظم حركة المقاطعة العالمية، واتساع حالة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمه في نابلس المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بحضور عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية والمجتمعية.

وافتتحت اللقاء سمر هواش، مديرة الجمعية، إذ رحبت بالحضور، مؤكدة على أهمية الحوار والنقاش بين النخب في ظل الحالة الفلسطينية الراهنة، كما أشارت إلى خطورة المرحلة
والتحديات وكيفية تحقيق وحدة وطنية قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية.

واستعرض هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، آخر تطورات المشهد السياسي على الساحة الفلسطينية في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة واحتمالية فرصة التوصل إلى اتفاق تهدئة، وما دار من حديث عن عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة وبالاستناد إلى قراراتها والقانون الدولي بهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة مختلفة تمامًا عن المقاربات المعتمدة حتى الآن، تتضمن إستراتيجيات متعددة تتكامل مع بعضها البعض، وتستند إلى وحدة وطنيّة وشراكة سياسيّة حقيقيّة تحتمها المخاطر والقواسم المشتركة، وهذا الأمر بات ممكنًا أكثر بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، وتمثل ذلك في الوفد الفلسطيني المفاوض الموحد إلى القاهرة، على أن تصبّ كلها في مجرى قادر على إنهاء الاحتلال وإنجاز الحقوق والأهداف الفلسطينية.

وركز على أهمية إستراتيجيّة المقاومة بكل أشكالها، بما فيها السلميّة والشعبيّة والمسلّحة، التي تستند إلى الحقوق الفلسطينيّة والقانون الدولي الإنساني الذي يجيز المقاومة المسلحة للاحتلال، شرط أن تكون في سياق مرجعيّة وطنيّة واحدة.

وأضاف: حتى تكون المقاربة الجديدة قادرة على تحقيق الأهداف الفلسطينيّة لا بد أن تشمل تجاوزًا فعليًا لالتزامات "اتفاق أوسلو"، والعمل على تعزيز المقاطعة الشاملة، واستكمال توقيع الاتفاقيات الدوليّة والانضمام إلى الوكالات الدوليّة، خصوصًا محكمة الجنايات، لملاحقة قادة إسرائيل العسكريين والمدنيين على جرائمهم السابقة واللاحقة والمستمرة مثل الاستيطان والتهجير والإبعاد.

وقدم خليل شاهين، مدير البحوث والسياسات في المركز، نبذة عن بعض البرامج التي نفذها وينفذها المركز في سياق توسيع الحوار الوطني في الوطن والشتات بشأن السياسات الأكثر جدوى للتصدي للمخاطر وتحويل التحديات إلى فرص. ونوه إلى أنها تقوم في مجملها على تعزيز مرتكزات الوحدة الوطنية وأسس الشراكة السياسية بين مختلف الأطراف السياسية، مؤكدًا على أهمية إجراء مصالحة تاريخية بين مختلف التيارات الوطنية والديمقراطية والإسلامية، تنطلق من التحاور حول الأهداف الإستراتيجية والبرنامج السياسي وأسس الشراكة والتعددية في الحياة السياسية الفلسطينية، سواء تمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخابات أو حرموا من ممارسة هذا الحق، والعمل على جمع كل طاقات ونقاط قوة الشعب الفلسطيني، المتاحة والكامنة، لمواجهة المشروع الصهيوني، وإنهاء الاحتلال وإنجاز الحقوق الفلسطينية.

وطالب المشاركون بتحديد بوصلة المجتمع الفلسطيني، وتعزيز الثقة بين القيادة والجماهير، وتعزيز الوعي السياسي لديهم من خلال برامج ثقافية ووطنية تعزز الهوية الوطنية وتعلي من وزن الإرادة الشعبية في مواجهة مقولات الاحتلال عن "كي الوعي
الفلسطيني" الذي ينهض اليوم على قاعدة إدراك عناصر قوة الشعب، وما يمكن أن يتحقق بإرادة شعبية قادرة على تعزيز قدرة الإرادة السياسية على اتخاذ القرارات المصيرية لخدمة القضية.

وأكد بعض الحضور أهمية حمل الملف الاقتصادي إلى جانب الملف السياسي، وهذا يتطلب إرادة سياسية قادرة على تحقيق المطالب الاقتصادية الفلسطينية، حيث بالإمكان استيراد البترول والغاز والإسمنت من بلد غير إسرائيل، وهذا ما تتيحه اتفاقية باريس الاقتصادية، وبالتالي نعمل على تعزيز المقاطعة وتكبيد إسرائيل خسائر اقتصادية إضافة إلى خسارتها السياسية.