ذمار ..غدا تشكيل تحالف مدني لمناصرة المشاركة السياسية للمرأة

رام الله - دنيا الوطن
أعلن  ناشطون  وممثلو منظمات مجتمع مدني بمحافظة ذمار عن وضع وثيقة تطالب بادراج  الكوتا النسائية نص دستوري  بنسبة لا تقل عن 30 % تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل ، مشيرين الى  انهم بصدد  اشهار تحالف لمنظمات المجتمع المدني بالمحافظة  لمناصرة المرأة للمشاركة السياسية اليوم الخميس .

وقالت الوثيقة الصادرة عن المشاركون في مشروع مناصرة مخرجات الحوار الوطني لمشاركة المرأة في صنع القرار _الذي نفذته مؤسسة النافذة للتنمية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة شركاء اليمن  بذمار _  أن تغييب المراة  من المشاركة السياسية و عدم تمكينها من الوصول الى  مراكز صنع القرار أدى الى حرمانها من أداء دورها في المجتمع ، كما ساهم تغييبها من المشاركة في سلطات الدولة الثلاث  الى حرمانها من المشاركة في سن التشريعات التي تضمن حقوقها ، و طالبت لجنة صياغة الدستور  و القوى السياسية الى الالتزام بتطبيق نظام الكوتا و أدراجه  نص دستوري  تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أجمعت علية كافة القوى السياسية و الأجتماعية و التي أقرت ضمن مخرجات الحوار قضية الكوتاء النسائية بنسبة لا تقل عن 30 % .

 كما اعلن المشاركون عن تشكيل   تحالف مدني يشمل منظمات المجتمع المدني  و ناشطون و شخصيات اجتماعية بمحافظة ذمار لمناصرة المرأة  و دعمها للوصول الى مراكز صنع القرار .

و قال ناصر البداي رئيس مؤسسة النافذة للتنمية الاجتماعية بذمار _ منفذة المشروع  _  أنه سيتم اشهار التحالف  الخميس في مؤتمر صحفي ،مؤكدا ان   تأسيس تحالف منظمات المجتمع المدني  يهدف الى دعم و مناصرة المرأة للوصول الى  مراكز صنع القرار ،حيث سيبدأ  التحالف الأسبوع القادم  بتنفيذ العديد من  الأنشطة و الفعاليات التوعوية  و القيام بالنزول الميداني  لتوعية المجتمع  كما سيتم تنفيذ حملات لجمع التوقيعات  لمناصرة المرأة  و تمكينها من المشاركة السياسية و دعم وصولها الى مراكز صنع القرار.

 هذا و كان بدأ تدشين مشروع مناصرة مخرجات الحوار الوطني لمشاركة المرأة في صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 %  مطلع الأسبوع الحالي  ، تلقى فية30 مشاركا و مشاركة  على مدى 6 أيام تدريب مكثف حول مفاهيم الكوتا ، التمكين السياسي للمرأة ، و كيفية القيام بحملات المناصرة و كسب التأييد ، و دور وسائل الاعلام الجديد في حملات المناصرة ،على يد المدربين شوقي القاضي عضو البرلمان ، و نادر العريقي و الناشط محمد ابراهيم الغرباني .