الجمعية الوطنية برفح تصدر حصيلة مبدئية حول عدد الشهداء والجرحى في المدينة

رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، حصيلة أولية حول عدد الشهداء والجرحى ممن سقطوا  في مدينة رفح، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ أوائل تموز الماضي.

وأكدت الجمعية في تقرير أولى جاري إعداده، حمل خلاصة عمليات البحث الميدانية، أنه وبعد عمل متواصل ودءوب لفريق الباحثين الميدانيين التابعين للجمعية، اتضح أن الاحتلال قتل منذ بدء العدوان في رفح وحدها نحو 427 مواطن، من بينهم 118 طفل، و 75 امرأة، إضافة إلى مسنين ومدنيين عزل.

وأضافت الجمعية أن ما بين 70- 75% من الشهداء سقطوا في الفترة التي تقع ما بين 1-4/8/2014، وهي التي شهدت قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مناطق شرق المحافظة.

وقال د. إبراهيم معمر، رئيس الجمعية، إن فريق البحث الميداني واصل عمله منذ اليوم الأول من العدوان، ووثق جرائم ارتكبت في مدينة رفح.

وبين معمر أن عمليات البحث الميدانية وجمع الشهادات مستمرة، وقد حصلنا على إفادات خطيرة تؤكد ارتكاب قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية، وتعمد استهداف وقتل المدنيين.

وأوضح معمر، أن إيمان الطاقم المتطوع بالرسالة السامية، والدور الهام الملقى على عاتقهم، جعلهم يتحدون المخاطر، ويواجهون الصعاب، وقد بدؤوا العمل مبكرا، ووصلوا إلى كل نقطة في مدينة رفح.

ونوه إلى أن النشطاء ركزوا عملهم على الجرائم، التي استهدفت المدنيين العزل، مثل قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، أو فصول مجزرة رفح، التي ارتكبت يوم "الجمعة الأسود"، الموافق الأول من آب الجاري.

وأشار معمر، إلى أن الباحثين استطاعوا توثيق شهادات حية ومروعة، لمجازر وعمليات قتل جماعية، وقصف لبيوت مأهولة، معربا عن قناعته بأن تلك الجرائم تشكل انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، وأن ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال عسكرية خطيرة في قطاع غزة، تندرج في إطار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حيث تم إبادة عائلات بأكملها، مؤكدا على دور المراكز والمؤسسات الحقوقية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، ومعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الإنسانية، أمام محكمة الجنايات الدولية، والمحاكم المتخصصة.

التعليقات