اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
عقد معهد الحقوق وبالتعاون مع معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت وسكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية، ورشة عمل حول اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط حضور ومشاركة من القانونيين وممثلي المؤسسات الأهلية والرسمية.

افتتح الورشة الدكتور مصطفى مرعي مدير سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرحباً بالمتحدثين وبالحضور الكرام، ومؤكداً على أهمية الورشة، والتي تأتي نتيجة حاجة مجتمع جامعة بيرزيت والمجتمع المحلي والمنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عنها في الأراضي الفلسطينية لوضعهم في صورة التطورات التي حصلت مؤخراً؛ والمتعلقة بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار مرعي إلى أن هذه الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على هذه التجربة وكيفية التعامل معها من قبل الجهات المعنية، في ضوء التجارب المقارنة، بما في ذلك "لجنة غولدستون".

بدوره استهل الأستاذ ماتياس بينكه (Matthias Beneckh) رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مداخلته، بالحديث عن قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمتعلق بإنشاء اللجنة، حيث بيَّن آلية إصدار هذا القرار ومضامينه، فعرض لأهم ما تضمنه، وفي هذا الإطار أوضح أن القرار يدعو سويسرا بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف إلى العمل مع الأطراف المتعاقدة على ضرورة إيجاد آلية لإنفاذ هذه الاتفاقيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما يدعو المختصين بتوثيق الانتهاكات إلى جمع المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الأراضي، وتحدث القرار في هذا الصدد عن دور للمقررين الخاصين.
كما أوضح بأن القرار يقضي بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، وتتحرى كافة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة ابتداءً من 13 حزيران 2014، على أن تقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار القادم. وأشار إلى أن ما يصدر عن اللجنة هو توصيات، مؤكداً على استقلالية اللجنة وطابعها غير القضائي. 

وتطرق بينكه في نهاية حديثه إلى العقبة الأساسية أمام اللجنة، وتتمثل بإمكانية عدم سماح إسرائيل لها في الدخول إلى الأراضي الفلسطينية كي تقوم بعملها.
من جانبه شدد الأستاذ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق على ضرورة اشتمال التقارير الصادرة عن لجان التوثيق المختصة وعن اللجنة في مرحلة متقدمة على أسماء المشتبه بهم بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً على أن هذا الأمر يعتبر تقدماً ملموساً لما جاء به تقرير غولدستون حيث لم يشر إلى الربط بين الفعل والمسئول عنه. كما أكد جبارين على مسئولية الفلسطينيين بشأن حسن سير تقارير اللجنة وتفعيلها، وعدم جعلها حبر على ورق، ولا يأتي ذلك بحسب قوله إلا بالانضمام الفعلي لمحكمة الجنايات الدولية، وبدون هذا الانضمام سنبقى ندور في حلقة مفرغة. وبين أن انصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين يتطلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وإلا لا جدية في قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل اللجنة.
واختتمت الورشة بمجموعة من أسئلة الحضور ومداخلاتهم، تمحورت حول البدائل المتاحة أمام اللجنة في حال رفض إسرائيل التعامل معها والسماح لها بالدخول، بالإضافة إلى الآثار والمسؤوليات المترتبة على دولة فلسطين في حال انضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية، والبدائل المتاحة في حال رفض الرئيس الفلسطيني الانضمام إلى المحكمة.
يذكر أن الورشة عقدت بدعم من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.

التعليقات